هام بخصوص تحديث بيانات موظفين السلطة الفلسطينية
- September 29, 2019
اصدرت وزارة المالية بيانا توضيحيا بخصوص تحديث البيانات الخاصة بالموظفين العموميين- المدنيين والعسكريين- ولاحقاً للإعلانات السابقة بهذا الخصوص.
وبينت الوزارة في بيان ان هذا الإجراء جاء من منطلق الحرص على الصالح العام، وبما يشمل ما يتعلق بالحرص على المال العام، مع الالتزام التام بعدم الانتقاص من حقوق أي موظف وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية وأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني واللوائح الصادرة بمقتضاهما.
وبينت انه تم تشكيل خمسة لجان لمراجعة كافة الموضوعات ذات الصلة بكل عناية وموضوعية، بناءً على المعلومات التي يزوّدنا بها الموظفون ، و تتكون كل لجنة من أربعة أعضاء كالتالي :
1- المدير الاداري فى الوزارة أو الدائرة الحكومية ( متغير وفق الموقع الجغرافي
و الوزارة أو الدائرة المنوي تحديث بياناتها ).
2- مراقب مالي من وزارة المالية .
3- مندوب عن وزارة المالية .
4- مندوب عن ديوان الموظفين العام .
بحيث تكون هذه اللجان تحت إشراف محافظي المحافظات ، على أن يقوم كل محافظ بالإشراف و إعتماد الكشوفات النهائية لتحديث بيانات الموظفين .
علماً أنه سيتم تزويدكم بالجدول الزمني و الآليات التى تنظم عملية تحديث
البيانات بالتنسيق مع المحافظات الجنوبية .
واضافت ان جميع هذه الإجراءات هي مسؤولية حصريّة للمؤسسة الرسمية الحكومية .
وقدّرت وزارة المالية، تفهم قطاع الموظفين العموميين لضرورة وأهمية هذا الإجراء، مؤكدة مجدداً أنه في الوقت الذي تحرص فيه كل الحرص على إيفاء كل ذي حقّ حقّه، فهي مصمّمة على استكمال هذا الإجراء، وتحديث البيانات المطلوبة وفق القانون والتحقق منها .
و لإجراء تحديث على بياناتك من خلال صفحة تسجيلك في موقع وزارة المالية و التخطيط نرجو الضغط على الرابط بالأسفل :
مع التأكيد مجدداً بأنها ستراعي أقصى درجات الدقّة، مع إبقالء الباب مفتوحاً للمراجعة والتدقيق الإضافي كي لا يلحق الظلم أو الإجحاف بأحد.
- September 29, 2019
اصدرت وزارة المالية بيانا توضيحيا بخصوص تحديث البيانات الخاصة بالموظفين العموميين- المدنيين والعسكريين- ولاحقاً للإعلانات السابقة بهذا الخصوص.
وبينت الوزارة في بيان ان هذا الإجراء جاء من منطلق الحرص على الصالح العام، وبما يشمل ما يتعلق بالحرص على المال العام، مع الالتزام التام بعدم الانتقاص من حقوق أي موظف وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية وأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني واللوائح الصادرة بمقتضاهما.
وبينت انه تم تشكيل خمسة لجان لمراجعة كافة الموضوعات ذات الصلة بكل عناية وموضوعية، بناءً على المعلومات التي يزوّدنا بها الموظفون ، و تتكون كل لجنة من أربعة أعضاء كالتالي :
1- المدير الاداري فى الوزارة أو الدائرة الحكومية ( متغير وفق الموقع الجغرافي
و الوزارة أو الدائرة المنوي تحديث بياناتها ).
2- مراقب مالي من وزارة المالية .
3- مندوب عن وزارة المالية .
4- مندوب عن ديوان الموظفين العام .
بحيث تكون هذه اللجان تحت إشراف محافظي المحافظات ، على أن يقوم كل محافظ بالإشراف و إعتماد الكشوفات النهائية لتحديث بيانات الموظفين .
علماً أنه سيتم تزويدكم بالجدول الزمني و الآليات التى تنظم عملية تحديث
البيانات بالتنسيق مع المحافظات الجنوبية .
واضافت ان جميع هذه الإجراءات هي مسؤولية حصريّة للمؤسسة الرسمية الحكومية .
وقدّرت وزارة المالية، تفهم قطاع الموظفين العموميين لضرورة وأهمية هذا الإجراء، مؤكدة مجدداً أنه في الوقت الذي تحرص فيه كل الحرص على إيفاء كل ذي حقّ حقّه، فهي مصمّمة على استكمال هذا الإجراء، وتحديث البيانات المطلوبة وفق القانون والتحقق منها .
و لإجراء تحديث على بياناتك من خلال صفحة تسجيلك في موقع وزارة المالية و التخطيط نرجو الضغط على الرابط بالأسفل :
مع التأكيد مجدداً بأنها ستراعي أقصى درجات الدقّة، مع إبقالء الباب مفتوحاً للمراجعة والتدقيق الإضافي كي لا يلحق الظلم أو الإجحاف بأحد.
