تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة:
في ضوء الاستفسارات الواردة حول نسبة صرف الرواتب للموظفين العموميين في قطاع غزة، فإن الحكومة تؤكد على توجهاتها التي سبق وأعلن عنها دولة رئيس الوزراء د.محمد اشتية بتوحيد الصرف لجميع الموظفين في الضفة والقطاع بكامل الراتب لمن يتقاضون 2000 شيكل فما دون، ونسبة 60 بالمئة من كامل الراتب لمن هم فوق ذلك مع الأخذ بالاعتبار خصم علاوات المواصلات، والإشراف، والمخاطرة، لمن لا يستحقها من الموظفين في الضفة والقطاع، ووفقا لتلك المعادلة فقد تقاضى بعض الموظفين نِسباً أقل من العديد من زملائهم.
وقد أوعز رئيس الوزراء لوزير المالية للتأكد من سلامة إجراءات الصرف وفق قرار مجلس الوزراء مؤكداً بأنه سيتم معالجة أي خلل في حال وقوعه.
وبينما حرصت الحكومة على صرف الرواتب دفعة واحدة فقد تسبب قيام البنوك بالصرف على دفعتين بخصومات أكثر على الرواتب، وإذ تعرب الحكومة عن أسفها لهذا الإجراء غير المبرر فإنها تجدد دعوتها للبنوك إلى مراعات ظروف الموظفين.
في ضوء الاستفسارات الواردة حول نسبة صرف الرواتب للموظفين العموميين في قطاع غزة، فإن الحكومة تؤكد على توجهاتها التي سبق وأعلن عنها دولة رئيس الوزراء د.محمد اشتية بتوحيد الصرف لجميع الموظفين في الضفة والقطاع بكامل الراتب لمن يتقاضون 2000 شيكل فما دون، ونسبة 60 بالمئة من كامل الراتب لمن هم فوق ذلك مع الأخذ بالاعتبار خصم علاوات المواصلات، والإشراف، والمخاطرة، لمن لا يستحقها من الموظفين في الضفة والقطاع، ووفقا لتلك المعادلة فقد تقاضى بعض الموظفين نِسباً أقل من العديد من زملائهم.
وقد أوعز رئيس الوزراء لوزير المالية للتأكد من سلامة إجراءات الصرف وفق قرار مجلس الوزراء مؤكداً بأنه سيتم معالجة أي خلل في حال وقوعه.
وبينما حرصت الحكومة على صرف الرواتب دفعة واحدة فقد تسبب قيام البنوك بالصرف على دفعتين بخصومات أكثر على الرواتب، وإذ تعرب الحكومة عن أسفها لهذا الإجراء غير المبرر فإنها تجدد دعوتها للبنوك إلى مراعات ظروف الموظفين.
