شاهد: موظفو العقود بوزارة المالية: قضيتنا لدى الوزير بشارة ونرفض الإعانة الإجتماعية
2019-09-30
شاهد: موظفو العقود بوزارة المالية: قضيتنا لدى الوزير بشارة ونرفض الإعانة الإجتماعية
كشف الناطق باسم موظفي العقود التابعين لوزارة المالية بالحكومة الفلسطينية، سعيد حمودة، تفاصيل ما قال إنه تنكر الوزارة لقرارات رئاسية وحكومية لتعيينهم.
وقال حمودة، لـ "دنيا الوطن": إنه تم تعيين 167 موظفاً على بند العقود عام 2004 بوزارة المالية، لافتاً إلى أنهم أمضوا سنوات بالعمل داخل الوزارة، والالتزام بقراراتها.
وأضاف حمودة: "بعد أحداث الانقسام طُلب منا الالتزام بقرارت الحكومة الفلسطينية، برئاسة الدكتور سلام فياض في حينه مقابل دفع رواتبنا كاملة، كما بدأت إجراءات توظيفنا وحصلنا على موافقة من فياض بذلك".
وتابع: "تم توظيف 100 منا وبدأ التنكر من قبل وزارة المالية للعدد المتبقي، على الرغم من التزامنا بالقرارات الصادرة عن الحكومة"، مشيراً إلى أنه بعد ضغوط واعتصامات وإضرابات صُرف لهم إعانة اجتماعية تمثلت في 1500 شيكل فقط، وتنقطع بين الحين والآخر.
وتابع: "نرفض أن يتم إدراجنا على بند الإعانة الاجتماعية، فنحن موظفون لدى الوزارة والتزامنا بكافة قرارتها منذ أحداث الانقسام وبدأنا بإجراءات توظيفنا".
واستطرد: "حصلنا على قرار من الرئيس عباس، بحل مشكلتنا كما قابلنا الدكتور رامي الحمد الله، رئيس الوزراء السابق، وطالبناه بحل الأمر، وبدأنا بالتواصل بعدها مع وكيل وزارة المالية، فريد غنام، الذي أكد وفق الوثائق التي حصلنا عليها أننا موظفون رسميون، ويجب على الوزارة استكمال إجراءات التوظيف الخاصة بنا".
وأشار حمودة، إلى أن المشكلة في استكمال عملية التوظيف تكمن بوزارة المالية، وفي الوزير شكري بشارة، متابعاً: "طالبنا مراراً لقاءه والمشكلة لدى الوزارة ولديه، والمطلوب إيجاد حل عادل لنا واستكمال إجراءات التوظيف".
وقال: "عُرض عليّ استكمال إجراءات توظيفي ولا أتحدث بالقضية؛ لكنني رفضت فأنا أحمل قضيتي وقضية زملائي ولن أقبل إلا باستكمال إجراءتنا جميعاً، خاصة وأن بعضهم وصل سن الستين، وبذلك يكون قد ضاعت فرصته".
وطالب حمودة، رئيس الوزراء محمد اشتية، بالنظر في قضيتهم ومطالبة وزير المالية شكري بشارة، ووكيل الوزارة فريد غنام بالعمل على حلها، خاصة في ظل القرارات المتلاحقة التي تؤكد حقهم بالتوظيف".
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
2019-09-30
شاهد: موظفو العقود بوزارة المالية: قضيتنا لدى الوزير بشارة ونرفض الإعانة الإجتماعية
كشف الناطق باسم موظفي العقود التابعين لوزارة المالية بالحكومة الفلسطينية، سعيد حمودة، تفاصيل ما قال إنه تنكر الوزارة لقرارات رئاسية وحكومية لتعيينهم.
وقال حمودة، لـ "دنيا الوطن": إنه تم تعيين 167 موظفاً على بند العقود عام 2004 بوزارة المالية، لافتاً إلى أنهم أمضوا سنوات بالعمل داخل الوزارة، والالتزام بقراراتها.
وأضاف حمودة: "بعد أحداث الانقسام طُلب منا الالتزام بقرارت الحكومة الفلسطينية، برئاسة الدكتور سلام فياض في حينه مقابل دفع رواتبنا كاملة، كما بدأت إجراءات توظيفنا وحصلنا على موافقة من فياض بذلك".
وتابع: "تم توظيف 100 منا وبدأ التنكر من قبل وزارة المالية للعدد المتبقي، على الرغم من التزامنا بالقرارات الصادرة عن الحكومة"، مشيراً إلى أنه بعد ضغوط واعتصامات وإضرابات صُرف لهم إعانة اجتماعية تمثلت في 1500 شيكل فقط، وتنقطع بين الحين والآخر.
وتابع: "نرفض أن يتم إدراجنا على بند الإعانة الاجتماعية، فنحن موظفون لدى الوزارة والتزامنا بكافة قرارتها منذ أحداث الانقسام وبدأنا بإجراءات توظيفنا".
واستطرد: "حصلنا على قرار من الرئيس عباس، بحل مشكلتنا كما قابلنا الدكتور رامي الحمد الله، رئيس الوزراء السابق، وطالبناه بحل الأمر، وبدأنا بالتواصل بعدها مع وكيل وزارة المالية، فريد غنام، الذي أكد وفق الوثائق التي حصلنا عليها أننا موظفون رسميون، ويجب على الوزارة استكمال إجراءات التوظيف الخاصة بنا".
وأشار حمودة، إلى أن المشكلة في استكمال عملية التوظيف تكمن بوزارة المالية، وفي الوزير شكري بشارة، متابعاً: "طالبنا مراراً لقاءه والمشكلة لدى الوزارة ولديه، والمطلوب إيجاد حل عادل لنا واستكمال إجراءات التوظيف".
وقال: "عُرض عليّ استكمال إجراءات توظيفي ولا أتحدث بالقضية؛ لكنني رفضت فأنا أحمل قضيتي وقضية زملائي ولن أقبل إلا باستكمال إجراءتنا جميعاً، خاصة وأن بعضهم وصل سن الستين، وبذلك يكون قد ضاعت فرصته".وطالب حمودة، رئيس الوزراء محمد اشتية، بالنظر في قضيتهم ومطالبة وزير المالية شكري بشارة، ووكيل الوزارة فريد غنام بالعمل على حلها، خاصة في ظل القرارات المتلاحقة التي تؤكد حقهم بالتوظيف".
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال