دائرة الرواتب المستقلة
منذ القدم كانت دائرة تتولى اعداد الرواتب بصورة مستقلة, وبعد عام ١٩٦٧ تم اسناد دائرة الرواتب الى الجهاز الحكومي الذي تم تغيير اسمه الى ديوان الموظفين العام , وفي سنة ٢٠٠٠ تقريبا تقرر نقل دائرة الرواتب الى وزارة المالية حتى اليوم بهدف اصلاح الرواتب .
ومن خلال خبرتي فان الشيك يجب ان يوقعه اثنين وان الخزنة يجب ان تكون لها مفتاحان مختلفان يحفظهما شخصين مختلفين وان امين المخزن لا يجوز ان يكون مسئول المشتريات حتى توفر العملية ذاتها رقابة ذاتية , وعليه فان تبعية دائرة الرواتب لديوان الموظفين العام به خلل حيث من يصدر القرار الاداري يقوم بتنفيذه فورا تحت اشراف جهة واحدة دون توفير عنصر الرقابة الذاتية , وان كان هذا الطريق يوفر متابعة جزئية من خلال متابعة وزارة المالية للصرف وكان عليها تدقيق المبالغ التي تصرفها مما يوفر مراقبة ذاتية جزئية على الاقل .
اما وجود دائرة الرواتب ضمن دوائر وزارة المالية فان ذلك يلغي اية رقابة ذاتية على الرواتب حيث ان مسئول واحد يشرف على اعداد الرواتب ويقوم بصرفها دون اي تدقيق ودون اي رقابة ذاتية , الى ان وصلت الامور الى صدور قرارات ادارية من ديوان الموظفين لا تنفذها دائرة الرواتب مما جعل هنالك اختلاف كبير في ملف الموظف الواحد بين المالية والديوان ,
وقد توجد ملفات جرى عليها تعديلات في المالية لم يصدر لها قرارات ادارية واسوق مثل لذلك اصدار وزارة المالية عام ٢٠٠٤ تعديل لسلم الدرجات وجدول الرواتب واستحداث نظام الخطوة وتطبيقه على الموظفين دون اشراك ديوان الموظفين بالموضوع مما تسبب بوجود خلل كبير في رواتب الموظفين ومثال اخر ملف موظفي السلك الدبلوماسي الذي تم تطبيق رواتبهم في دائرة الرواتب بالمالية دون صدور قرارات ادارية من الديوان , وهنا اتذكر احد الموظفين العاملين في وزارة المواصلات رحمه الله وقد فوجيء بوجود مليون شيكل كراتب في حسابه وقد نصحته بعدم صرف المبلغ الى ان تم اعادته للمالية ,
هذا الخلل الواضح يحتم على مجلس الوزراء ضرورة ايجاد صيغة جديدة من خلال انشاء دائرة مستقلة للرواتب تتبع مجلس الوزراء مباشرة تتولى تنفيذ القرارات الادارية الصادرة عن ديوان الموظفين وتتولى وزارة المالية صرف الرواتب بعد اجراء تدقيق واسع لها , وهنا فقط تتوفر متابعة دقيقة للرواتب , انصح بضرورة تشكيل هذه الدائرة وهي لن تكلف السلطة كثيرا حيث يتم نقل موظفي الدائرة من وزارة المالية الى الدائرة المستقلة يشرف عليها مجلس الوزراء
منذ القدم كانت دائرة تتولى اعداد الرواتب بصورة مستقلة, وبعد عام ١٩٦٧ تم اسناد دائرة الرواتب الى الجهاز الحكومي الذي تم تغيير اسمه الى ديوان الموظفين العام , وفي سنة ٢٠٠٠ تقريبا تقرر نقل دائرة الرواتب الى وزارة المالية حتى اليوم بهدف اصلاح الرواتب .
ومن خلال خبرتي فان الشيك يجب ان يوقعه اثنين وان الخزنة يجب ان تكون لها مفتاحان مختلفان يحفظهما شخصين مختلفين وان امين المخزن لا يجوز ان يكون مسئول المشتريات حتى توفر العملية ذاتها رقابة ذاتية , وعليه فان تبعية دائرة الرواتب لديوان الموظفين العام به خلل حيث من يصدر القرار الاداري يقوم بتنفيذه فورا تحت اشراف جهة واحدة دون توفير عنصر الرقابة الذاتية , وان كان هذا الطريق يوفر متابعة جزئية من خلال متابعة وزارة المالية للصرف وكان عليها تدقيق المبالغ التي تصرفها مما يوفر مراقبة ذاتية جزئية على الاقل .
اما وجود دائرة الرواتب ضمن دوائر وزارة المالية فان ذلك يلغي اية رقابة ذاتية على الرواتب حيث ان مسئول واحد يشرف على اعداد الرواتب ويقوم بصرفها دون اي تدقيق ودون اي رقابة ذاتية , الى ان وصلت الامور الى صدور قرارات ادارية من ديوان الموظفين لا تنفذها دائرة الرواتب مما جعل هنالك اختلاف كبير في ملف الموظف الواحد بين المالية والديوان ,
وقد توجد ملفات جرى عليها تعديلات في المالية لم يصدر لها قرارات ادارية واسوق مثل لذلك اصدار وزارة المالية عام ٢٠٠٤ تعديل لسلم الدرجات وجدول الرواتب واستحداث نظام الخطوة وتطبيقه على الموظفين دون اشراك ديوان الموظفين بالموضوع مما تسبب بوجود خلل كبير في رواتب الموظفين ومثال اخر ملف موظفي السلك الدبلوماسي الذي تم تطبيق رواتبهم في دائرة الرواتب بالمالية دون صدور قرارات ادارية من الديوان , وهنا اتذكر احد الموظفين العاملين في وزارة المواصلات رحمه الله وقد فوجيء بوجود مليون شيكل كراتب في حسابه وقد نصحته بعدم صرف المبلغ الى ان تم اعادته للمالية ,
هذا الخلل الواضح يحتم على مجلس الوزراء ضرورة ايجاد صيغة جديدة من خلال انشاء دائرة مستقلة للرواتب تتبع مجلس الوزراء مباشرة تتولى تنفيذ القرارات الادارية الصادرة عن ديوان الموظفين وتتولى وزارة المالية صرف الرواتب بعد اجراء تدقيق واسع لها , وهنا فقط تتوفر متابعة دقيقة للرواتب , انصح بضرورة تشكيل هذه الدائرة وهي لن تكلف السلطة كثيرا حيث يتم نقل موظفي الدائرة من وزارة المالية الى الدائرة المستقلة يشرف عليها مجلس الوزراء