الوضع المالي للسلطة بعد اتفاق ضريبة المحروقات (البلو) مع الجانب الاسرائيلي
- تعادل ضريبة البلو أكثر من نصف السعر النهائي للتر الوقود للمستهلك، وهو يشمل أيضاً ضريبة القيمة المضافة 16%. وبذلك تبلغ الضريبة حوالي 3.5 شيكل للتر الواحد منها نصف شيكل مضافة والباقي ضريبة محروقات.
- بلغ حجم ضريبة المحروقات عام 2018 ما قيمته 2481 مليون شيكل، وبذلك فهي تشكل 31% من حجم ايرادات المقاصة. وتتراوح نسبتها عادة من المقاصة حول 34.2%.
- ستستلم السلطة حسب الاتفاق اجمال ضريبة المحروقات بأثر رجعي عن الاشهر السابقة التي توقفت فيها السلطة عن استلام اموال المقاصة، وهي سبعة اشهر بما فيها أغسطس، ويصل المبلغ التقريبي لهذه الاشهر الى 1450 مليون شيكل (406 مليون دولار) حسب ايرادات عام 2018، وقد يكون المبلغ أقل اذا أخذنا في الاعتبار أن القدرة الشرائية للمستهلكين تراجعت نتيجة الانخفاض الحاد في الرواتب بسبب الازمة.
- سيبلغ الايراد الشهري الذي تحصله السلطة شهريا من هذه الضريبة حوالي 207 مليون شيكل (58.6 مليون دولار)، فإذا توقفت السلطة عن الاقتراض من البنوك نتيجة وصول حجمها الى حده الأقصى، فإن الموقف المالي يبقى كما هو (بافتراض عدم وجود مساعدات جديدة)، ولكنه يكون أكثر استقراراً وبدون تكلفة الاقتراض.
- سياسياً، السلطة قد استلمت بطرقة غير مباشرة جزءاً من اموال المقاصة، رغم استمرار الخصم الاستعماري من هذه الاموال بقيمة ما تدفعه السلطة كرواتب للأسرى والشهداء والجرحى.
- مالياً، مازالت الازمة مستمرة. من الممكن ان تخف حدتها في حالة وجود مساعدات شهرية جديدة، بجوار القسط الشهري للقرض القطري، والإيرادات المحلية التي تتراجع بفعل الركود الاقتصادي.
- اقتصادياً سيكون هناك تحسن اذا استمر دفع الرواتب بنفس النسب الجديدة، وهو أمر مستبعد، لأن التحسن في الدفع هذا الشهر مرتبط بحصول السلطة على ضرائب الوقود بأثر رجعي، وسيستمر اذا وُجدت ضرائب جديدة كما أشرنا.
- تعادل ضريبة البلو أكثر من نصف السعر النهائي للتر الوقود للمستهلك، وهو يشمل أيضاً ضريبة القيمة المضافة 16%. وبذلك تبلغ الضريبة حوالي 3.5 شيكل للتر الواحد منها نصف شيكل مضافة والباقي ضريبة محروقات.
- بلغ حجم ضريبة المحروقات عام 2018 ما قيمته 2481 مليون شيكل، وبذلك فهي تشكل 31% من حجم ايرادات المقاصة. وتتراوح نسبتها عادة من المقاصة حول 34.2%.
- ستستلم السلطة حسب الاتفاق اجمال ضريبة المحروقات بأثر رجعي عن الاشهر السابقة التي توقفت فيها السلطة عن استلام اموال المقاصة، وهي سبعة اشهر بما فيها أغسطس، ويصل المبلغ التقريبي لهذه الاشهر الى 1450 مليون شيكل (406 مليون دولار) حسب ايرادات عام 2018، وقد يكون المبلغ أقل اذا أخذنا في الاعتبار أن القدرة الشرائية للمستهلكين تراجعت نتيجة الانخفاض الحاد في الرواتب بسبب الازمة.
- سيبلغ الايراد الشهري الذي تحصله السلطة شهريا من هذه الضريبة حوالي 207 مليون شيكل (58.6 مليون دولار)، فإذا توقفت السلطة عن الاقتراض من البنوك نتيجة وصول حجمها الى حده الأقصى، فإن الموقف المالي يبقى كما هو (بافتراض عدم وجود مساعدات جديدة)، ولكنه يكون أكثر استقراراً وبدون تكلفة الاقتراض.
- سياسياً، السلطة قد استلمت بطرقة غير مباشرة جزءاً من اموال المقاصة، رغم استمرار الخصم الاستعماري من هذه الاموال بقيمة ما تدفعه السلطة كرواتب للأسرى والشهداء والجرحى.
- مالياً، مازالت الازمة مستمرة. من الممكن ان تخف حدتها في حالة وجود مساعدات شهرية جديدة، بجوار القسط الشهري للقرض القطري، والإيرادات المحلية التي تتراجع بفعل الركود الاقتصادي.
- اقتصادياً سيكون هناك تحسن اذا استمر دفع الرواتب بنفس النسب الجديدة، وهو أمر مستبعد، لأن التحسن في الدفع هذا الشهر مرتبط بحصول السلطة على ضرائب الوقود بأثر رجعي، وسيستمر اذا وُجدت ضرائب جديدة كما أشرنا.
عن الاشهر السابقة التي توقفت فيها السلطة عن استلام اموال المقاصة، وهي سبعة اشهر بما فيها أغسطس، ويصل المبلغ التقريبي لهذه الاشهر الى 1450 مليون شيكل (406 مليون دولار) حسب ايرادات عام 2018، وقد يكون المبلغ أقل اذا أخذنا في الاعتبار أن القدرة الشرائية للمستهلكين تراجعت نتيجة الانخفاض الحاد في الرواتب بسبب الازمة.
- سيبلغ الايراد الشهري الذي تحصله السلطة شهريا من هذه الضريبة حوالي 207 مليون شيكل (58.6 مليون دولار)، فإذا توقفت السلطة عن الاقتراض من البنوك نتيجة وصول حجمها الى حده الأقصى، فإن الموقف المالي يبقى كما هو (بافتراض عدم وجود مساعدات جديدة)، ولكنه يكون أكثر استقراراً وبدون تكلفة الاقتراض.
- سياسياً، السلطة قد استلمت بطرقة غير مباشرة جزءاً من اموال المقاصة، رغم استمرار الخصم الاستعماري من هذه الاموال بقيمة ما تدفعه السلطة كرواتب للأسرى والشهداء والجرحى.
- مالياً، مازالت الازمة مستمرة. من الممكن ان تخف حدتها في حالة وجود مساعدات شهرية جديدة، بجوار القسط الشهري للقرض القطري، والإيرادات المحلية التي تتراجع بفعل الركود الاقتصادي.
- اقتصادياً سيكون هناك تحسن اذا استمر دفع الرواتب بنفس النسب الجديدة، وهو أمر مستبعد، لأن التحسن في الدفع هذا الشهر مرتبط بحصول السلطة على ضرائب الوقود بأثر رجعي، وسيستمر اذا وُجدت ضرائب جديدة كما أشرنا.
- سيبلغ الايراد الشهري الذي تحصله السلطة شهريا من هذه الضريبة حوالي 207 مليون شيكل (58.6 مليون دولار)، فإذا توقفت السلطة عن الاقتراض من البنوك نتيجة وصول حجمها الى حده الأقصى، فإن الموقف المالي يبقى كما هو (بافتراض عدم وجود مساعدات جديدة)، ولكنه يكون أكثر استقراراً وبدون تكلفة الاقتراض.
- سياسياً، السلطة قد استلمت بطرقة غير مباشرة جزءاً من اموال المقاصة، رغم استمرار الخصم الاستعماري من هذه الاموال بقيمة ما تدفعه السلطة كرواتب للأسرى والشهداء والجرحى.
- مالياً، مازالت الازمة مستمرة. من الممكن ان تخف حدتها في حالة وجود مساعدات شهرية جديدة، بجوار القسط الشهري للقرض القطري، والإيرادات المحلية التي تتراجع بفعل الركود الاقتصادي.
- اقتصادياً سيكون هناك تحسن اذا استمر دفع الرواتب بنفس النسب الجديدة، وهو أمر مستبعد، لأن التحسن في الدفع هذا الشهر مرتبط بحصول السلطة على ضرائب الوقود بأثر رجعي، وسيستمر اذا وُجدت ضرائب جديدة كما أشرنا.