أعلن معتصم الميناوي، مدير عام العلاقات الدولية والعامة بوزارة التربية والتعليم العالي بغزة، أن لجنة الامتحنات العامة قررت الإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة (الإنجاز) لعام 2019، يوم الخميس المقبل 18 تموز/ يوليو.
وأوضح الميناوي أن قرار اللجنة، جاء بعد انعقادها بالشراكة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر خاصية (الفيديو كونفرانس).
من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان صحفي لها، أنها ستعلن عن ألية نشر النتائج لاحقاً. أصدر وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، توفيق أبو نعيم، تعليمات مشددة بشأن إطلاق النار أثناء احتفالات نتائج الثانوية العامة.
من ناحية أخرى طالبت وزارة الداخلية في بيان بشأن إطلاق النار في المناسبات المختلفة، الإيعاز لكافة منتسبي الاجهزة الأمنية والادارات المركزية، بمنع إطلاق النار في المناسبات منعاً باتاً".
وأكد أن كل من يطلق النار في المناسبات سيُحال إلى النيابة العسكرية، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، وكل من يخالف هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية والجزائية.
وأكد أن مواد الاتهام هي، حمل سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة خلافاً لنص المادة (89) من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1936م، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للنصوص المواد (35،3. فقرة 3) من قانون الأسلحة والذخائر لعام 1998م، وإطلاق نار في منطقة مأهولة بالسكان خلافاً لنص المادة (380 فقرة ط) من قانون العقوبات الثاني لعام 1936م.
جاري رفع ملف الاكسل تابع هنا (اضغط هنا)
وأوضح الميناوي أن قرار اللجنة، جاء بعد انعقادها بالشراكة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر خاصية (الفيديو كونفرانس).
من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان صحفي لها، أنها ستعلن عن ألية نشر النتائج لاحقاً. أصدر وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، توفيق أبو نعيم، تعليمات مشددة بشأن إطلاق النار أثناء احتفالات نتائج الثانوية العامة.
من ناحية أخرى طالبت وزارة الداخلية في بيان بشأن إطلاق النار في المناسبات المختلفة، الإيعاز لكافة منتسبي الاجهزة الأمنية والادارات المركزية، بمنع إطلاق النار في المناسبات منعاً باتاً".
وأكد أن كل من يطلق النار في المناسبات سيُحال إلى النيابة العسكرية، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، وكل من يخالف هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية والجزائية.
وأكد أن مواد الاتهام هي، حمل سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة خلافاً لنص المادة (89) من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1936م، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للنصوص المواد (35،3. فقرة 3) من قانون الأسلحة والذخائر لعام 1998م، وإطلاق نار في منطقة مأهولة بالسكان خلافاً لنص المادة (380 فقرة ط) من قانون العقوبات الثاني لعام 1936م.