لم تُنكر الأستاذة (رنا الحداد) عضو مجلس نقابة المحامين، ورئيس لجنة التدريب وجود بعض حالات (الاستغلال المالي) من بعض المحامين للمتدربين قائلة: "هذه كارثة وأنا أرفضها رفضًا قطعيًا، وكل محامٍ يأتي ليقول لي إن أستاذه طلب منه أن يدفع عنه، وهو يرفض رفضًا قاطعًا وقمعيًا، وهذا عيب وممنوع منعًا باتًا".
وأضافت لـ (دنيا الوطن): "هذا الأمر يحدث بدون علم النقابة، وبدون علم أعضاء مجلس النقابة، ما بين المحامي المدرب والمتدرب، ومرت عليّ هذه الحالة كثيرًا، ولكن بعد فوات الأوان، وبعد أن يكون المتدرب قد دفع وانتهى.. للأسف أصبح هذا الأمر ظاهرة".
وأكملت: قال لي بعض المتدربين: إن الأستاذ المدرب قال لهم: أنا أقبل تدريبهم؛ لكني لم أسجل في النقابة إذا دفعت الرسوم أستطيع تسجيلك وتدريبك، وهذا الأمر مخجل بحق المحامي المُدرب، أن يساوم المتدرب ماليًا مقابل تدريبه، ومرفوض بالنسبة للنقابة، رفضًا قاطعًا".
وأشارت إلى أن الدور الرقابي على هذا الأمر، يقع على عاتق نقابة المحامين؛ لكن النقابة لا تُبلغ بمثل هذا الحدث، وتعرف به عن طريق الصدفة، وأكدت أن النقابة ستقوم بإجراء عقابي وتأديبي بحق أي محامٍ يقوم بهذا الأمر؛ لأنه مخالف للآداب العامة الخاصة بمهنة المحاماة في حال تلقت النقابة شكوى من أحد المتدربين، وختمت: "المشكلة أن المتدرب مشارك في الخطأ؛ لذلك لا يأتي ليخبر النقابة عن الحدث".
وبالانتقال إلى أزمة تكدس الخرجين، وأوضحت (الحداد) أن عدد المحامين المزاولين للعام (2018م) بلغ (2057 محاميًا)، وعدد المزاولين للعام (2019م) (1564 محاميًا)، مُعلقة على ذلك بقولها: "هناك فرق في الأعداد بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية، هناك الكثير من المحامين المتخرجين منذ سنوات، وهناك أشخاص من كبار المحامين لا يستطيعون تسديد الرسوم السنوية للنقابة".
وأكملت أنَّ: عدد المتدربين عام (2018م) المسجلين رسميًا في سجلات النقابة (1500 متدرب)، بينما عدد المتدربين عام (2019م) (1607 متدربين)، وهنا نجد ازديادًا في عدد المتدربين مقابل نقصان في عدد المزاولين، بناء على ذلك فإن النقابة في وضع كارثي، فيما يتعلق بالمتدربين، ولا يستطيع المحامي المزاول منذ خمس سنوات إلا أن يستوعب اثنين من المحامين فقط، وذلك بحسب القانون".
وأوضحت، أن القانون الفلسطيني، كان ينص على أن يكون المحامي مزاولًا منذ ثلاث سنوات؛ كي يسجل اثنين من المتدربين، ولكن بعد زيادة عدد الجامعات والخريجين، قرر مجلس النقابة الموحد في الضفة وقطاع غزة في اجتماعه العام قبل عدة سنوات تعديل القانون؛ لتنظيم وتحسين جودة تدريب المتدرب حيث رفع سن المحامي المدرب لخمس سنوات، بدل ثلاث سنوات.
وأردفت: أن نص المادة (13) ضمن التعديلات التي أخرجها اجتماع الهيئة العامة يقول: إذا زاد عدد المتدربين عن ضعف عدد الأساتذة المدربين على مجلس النقابة أن يمتنع عن قبول متدربين جدد، إلا وفقًا للزيادة في عدد الأساتذة، وبعد ترتيب القبول، وفقًا لأسبقية تقديم طلبات التدريب.
وأضافت لـ (دنيا الوطن): "هذا الأمر يحدث بدون علم النقابة، وبدون علم أعضاء مجلس النقابة، ما بين المحامي المدرب والمتدرب، ومرت عليّ هذه الحالة كثيرًا، ولكن بعد فوات الأوان، وبعد أن يكون المتدرب قد دفع وانتهى.. للأسف أصبح هذا الأمر ظاهرة".
وأكملت: قال لي بعض المتدربين: إن الأستاذ المدرب قال لهم: أنا أقبل تدريبهم؛ لكني لم أسجل في النقابة إذا دفعت الرسوم أستطيع تسجيلك وتدريبك، وهذا الأمر مخجل بحق المحامي المُدرب، أن يساوم المتدرب ماليًا مقابل تدريبه، ومرفوض بالنسبة للنقابة، رفضًا قاطعًا".
وأشارت إلى أن الدور الرقابي على هذا الأمر، يقع على عاتق نقابة المحامين؛ لكن النقابة لا تُبلغ بمثل هذا الحدث، وتعرف به عن طريق الصدفة، وأكدت أن النقابة ستقوم بإجراء عقابي وتأديبي بحق أي محامٍ يقوم بهذا الأمر؛ لأنه مخالف للآداب العامة الخاصة بمهنة المحاماة في حال تلقت النقابة شكوى من أحد المتدربين، وختمت: "المشكلة أن المتدرب مشارك في الخطأ؛ لذلك لا يأتي ليخبر النقابة عن الحدث".
وبالانتقال إلى أزمة تكدس الخرجين، وأوضحت (الحداد) أن عدد المحامين المزاولين للعام (2018م) بلغ (2057 محاميًا)، وعدد المزاولين للعام (2019م) (1564 محاميًا)، مُعلقة على ذلك بقولها: "هناك فرق في الأعداد بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية، هناك الكثير من المحامين المتخرجين منذ سنوات، وهناك أشخاص من كبار المحامين لا يستطيعون تسديد الرسوم السنوية للنقابة".
وأكملت أنَّ: عدد المتدربين عام (2018م) المسجلين رسميًا في سجلات النقابة (1500 متدرب)، بينما عدد المتدربين عام (2019م) (1607 متدربين)، وهنا نجد ازديادًا في عدد المتدربين مقابل نقصان في عدد المزاولين، بناء على ذلك فإن النقابة في وضع كارثي، فيما يتعلق بالمتدربين، ولا يستطيع المحامي المزاول منذ خمس سنوات إلا أن يستوعب اثنين من المحامين فقط، وذلك بحسب القانون".
وأوضحت، أن القانون الفلسطيني، كان ينص على أن يكون المحامي مزاولًا منذ ثلاث سنوات؛ كي يسجل اثنين من المتدربين، ولكن بعد زيادة عدد الجامعات والخريجين، قرر مجلس النقابة الموحد في الضفة وقطاع غزة في اجتماعه العام قبل عدة سنوات تعديل القانون؛ لتنظيم وتحسين جودة تدريب المتدرب حيث رفع سن المحامي المدرب لخمس سنوات، بدل ثلاث سنوات.
وأردفت: أن نص المادة (13) ضمن التعديلات التي أخرجها اجتماع الهيئة العامة يقول: إذا زاد عدد المتدربين عن ضعف عدد الأساتذة المدربين على مجلس النقابة أن يمتنع عن قبول متدربين جدد، إلا وفقًا للزيادة في عدد الأساتذة، وبعد ترتيب القبول، وفقًا لأسبقية تقديم طلبات التدريب.
- جهات رسمية تتنصل وسط تقاذف الاتهامات.. ومدربون يستغلونهم ماليًا
- مُحامٍ مع وقف التنفيذ
- استغلال مالي للمحامي المتدرب
- مُحامٍ... لا أملك أموالًا للنقابة
- النقابة تعترف "مُساومة مالية مُقابل التدريب"
- مؤتمر واسع النطاق هذا الشهر
- أزمة جامعة الأمة للتعليم المفتوح
- الجامعات هي مسؤولة
- الجامعات تفتح النار
- جامعة الأزهر تنفي
- أزمة الكليات الصغيرة في غزة
- جامعة فلسطين.. الوضع الاقتصادي السبب
- التعليم العالي وخطوات لتصويب الأوضاع