قلة المحامين المزاولين والمسجلين في نقابة المحامين مع ارتفاع أعداد الخرّيجين، خلَّقت أزمة أخرى موازية لأزمة ضياع سنوات من عمر الخريج بلا تدريب، وهي "الاستغلال المالي من بعض المحامين لبعض المتدربين مقابل تدريبهم".
فقد تحدث المحامي (ص/م) إلى (دنيا الوطن) عن تجربته الشخصية في الابتزاز المالي، قائلًا: تخرجت في الجامعة عام (2016م)، قضيت شهرين في البحث عن مكتب محاماة، أتلقى به التدريب، وخلال تلك المدة ذهبت لعشرات المكاتب دون جدوى، إلى أن أخبرني أحد الزملاء عن محامٍ يقبل تدريبي".
وأضاف: "عندما ذهبت للمحامي، وجدت أن فتاة تتدرب لديه، وقامت هي بدفع رسوم النقابة عنه (250 دينارًا)؛ كي يدربها، وتم قبولي معها، عندما انتهيت من عامي التدريبي الأول، وقبل الانتقال إلى العام الثاني، طالبني بدفع رسوم النقابة عنه لهذه السنة، ثم قال لي: يمكنك دفع نصفهم، وسأكمل أنا المبلغ، ورفضت لأنني لا أملك ذلك المبلغ".
وأوضح الشاب أن الأستاذ المدرب هو محامي مقتدر، ويعمل منذ (15 عامًا) في هذا المجال، إضافة لعمله في وظيفة حكومية، ويستطيع أن يدفع رسوم النقابة بكل سهولة؛ لكنه يفضل أن يستغل المتدربين ماليًا مقابل تدريبهم.
وأكمل: "رفضت دفع ذلك المبلغ لأنني لا أملك تلك الأموال، فأنا متدرب، وأعمل دون مقابل مادي، وأتلقى مصروفي من والدي، وقد دفعت رسوم تدريب النقابة (90 دينارًا)، وتجديد تدريب (17 دينارًا)، وانتقلت في رحلة البحث عن محامٍ آخر، وانتقلت للتدريب لديه، وكانت رسوم الانتقال (خمسة دنانير) للنقابة، وأخيرًا حصلت على مزاولة المهنة هذا العام".
أما المحامية (ن/ ق) فقد تعرضت لذات التجربة، فبعد تخرجها عام (2016) من كلية الحقوق، بدأت في رحلة البحث عن محامٍ لاستقبالها وتدريبها، وامتدت تلك المدة لـ (تسعة شهور) كاملة، ثم وجدت محاميًا لتدريبها.
وقالت لـ (دنيا الوطن): شعرت بسعادة كبيرة عندما وجدت محاميًا لاستقبالي، وأخذت زميلتي معي للتدريب، وعند وصولنا لمكتبه، وقبل تناولنا لفنجان القهوة، قال لنا بشكل مباشر وواضح: إنه لن يدربنا إلا إذا دفعنا له رسوم النقابة لعامين، كل واحدة منا ستدفع عامًا، وقد قمنا بذلك لنستطيع التدريب.
فقد تحدث المحامي (ص/م) إلى (دنيا الوطن) عن تجربته الشخصية في الابتزاز المالي، قائلًا: تخرجت في الجامعة عام (2016م)، قضيت شهرين في البحث عن مكتب محاماة، أتلقى به التدريب، وخلال تلك المدة ذهبت لعشرات المكاتب دون جدوى، إلى أن أخبرني أحد الزملاء عن محامٍ يقبل تدريبي".
وأضاف: "عندما ذهبت للمحامي، وجدت أن فتاة تتدرب لديه، وقامت هي بدفع رسوم النقابة عنه (250 دينارًا)؛ كي يدربها، وتم قبولي معها، عندما انتهيت من عامي التدريبي الأول، وقبل الانتقال إلى العام الثاني، طالبني بدفع رسوم النقابة عنه لهذه السنة، ثم قال لي: يمكنك دفع نصفهم، وسأكمل أنا المبلغ، ورفضت لأنني لا أملك ذلك المبلغ".
وأوضح الشاب أن الأستاذ المدرب هو محامي مقتدر، ويعمل منذ (15 عامًا) في هذا المجال، إضافة لعمله في وظيفة حكومية، ويستطيع أن يدفع رسوم النقابة بكل سهولة؛ لكنه يفضل أن يستغل المتدربين ماليًا مقابل تدريبهم.
وأكمل: "رفضت دفع ذلك المبلغ لأنني لا أملك تلك الأموال، فأنا متدرب، وأعمل دون مقابل مادي، وأتلقى مصروفي من والدي، وقد دفعت رسوم تدريب النقابة (90 دينارًا)، وتجديد تدريب (17 دينارًا)، وانتقلت في رحلة البحث عن محامٍ آخر، وانتقلت للتدريب لديه، وكانت رسوم الانتقال (خمسة دنانير) للنقابة، وأخيرًا حصلت على مزاولة المهنة هذا العام".
أما المحامية (ن/ ق) فقد تعرضت لذات التجربة، فبعد تخرجها عام (2016) من كلية الحقوق، بدأت في رحلة البحث عن محامٍ لاستقبالها وتدريبها، وامتدت تلك المدة لـ (تسعة شهور) كاملة، ثم وجدت محاميًا لتدريبها.
وقالت لـ (دنيا الوطن): شعرت بسعادة كبيرة عندما وجدت محاميًا لاستقبالي، وأخذت زميلتي معي للتدريب، وعند وصولنا لمكتبه، وقبل تناولنا لفنجان القهوة، قال لنا بشكل مباشر وواضح: إنه لن يدربنا إلا إذا دفعنا له رسوم النقابة لعامين، كل واحدة منا ستدفع عامًا، وقد قمنا بذلك لنستطيع التدريب.
- جهات رسمية تتنصل وسط تقاذف الاتهامات.. ومدربون يستغلونهم ماليًا
- مُحامٍ مع وقف التنفيذ
- استغلال مالي للمحامي المتدرب
- مُحامٍ... لا أملك أموالًا للنقابة
- النقابة تعترف "مُساومة مالية مُقابل التدريب"
- مؤتمر واسع النطاق هذا الشهر
- أزمة جامعة الأمة للتعليم المفتوح
- الجامعات هي مسؤولة
- الجامعات تفتح النار
- جامعة الأزهر تنفي
- أزمة الكليات الصغيرة في غزة
- جامعة فلسطين.. الوضع الاقتصادي السبب
- التعليم العالي وخطوات لتصويب الأوضاع