هنا تقع للمحامي الفلسطيني أول صدمة في طريقه نحو الحياة، فبعد أربع سنوات ما بين أروقة الجامعات والمحاكم، يجد نفسه عالقًا لشهور وسنوات في انتظار مكان لاستيعابه متدرِّبًا لعامين آخرين قبل الانطلاق إلى ساحات العمل، وكسب الرزق، لذلك سلطت "دنيا الوطن" الضوء على هذا الموضوع، بحثًا عن الحقيقة، وعن المسؤول، والحل، وذلك بين مكاتب المحامين، وبعض الجامعات، إضافة لنقابة المحامين، ووزارة التربية والتعليم العالي.
روى المحامي المتدرب (م/ د)، معاناته لنا قائلًا: تخرجت في الجامعة عام (2017)، وقضيت من (ستة إلى سبعة شهور) في البحث عن محامٍ لاستيعابي متدربًا لديه، نحن نتحدث عن نصف سنة ذهبت من عمري بلا فائدة، وفي النهاية، وبعد تعب ومعاناة، وجدت مكانًا للتدريب.
وأضاف: "ذهبت إلى ستة محامين، جميعهم رفضوا استيعابي؛ لعدة أسباب لا أعرف إن كانت أسبابًا حقيقة أم أنهم يبحثون عن راحة رأسهم، بعضهم قال لي: لم أدفع رسوم النقابة، وبعضهم قال: أنت لم تُتمم سنوات المحاماة التي تخولك لتكون متدربًا، والبعض الآخر قال لي: إنه يدرب اثنين واكتَفى بالعدد".
ثم وصف شعوره في تلك المدة بـ (السلبي)، متهمًا (نقابة المحامين) بالتقصير، وطالبهم برفع العدد، ليستطيع المحامي أن يستوعب ثلاثة متدربين أو أربعة، مضيفًا: "المشكلة الأساسية ليست في الجامعات؛ بل في نقابة المحامين؛ لأنها تستوعب أعدادًا كبيرة جدًا، ومفترض أن ترفع نسبة القبول مثلًا، للحاصل على معدل (80%) فما فوق".
أما المحامي (م/ ع) الذي رفض الكشف عن اسمه، فتحدث معنا عن تفاصيل مشابهة لمعاناة زميله، ولكنه قضى عامين كاملين باحثًا عن أستاذ لاستيعابه، ضمن برنامجه التدريبي، وبعد تدخل (شخصية معروفة) على حدِّ وصفه، استطاع أن يجد مكانًا للتدرب، وكانت صدمته الثانية، بعد قضاء عامين آخرين في التدريب، تتمثل في عدم حصوله على فرصة عمل، وجلوسه في المنزل ضمن طوابير البطالة.
وتحدث المحامي المتدرب (س/ ب) الذي تخرج منذ شهرين، ولم يجد محاميًا لاستيعابه حتى اللحظة، أنه قرر الهجرة إلى الإمارات العربية، قائلًا: "أرى زملائي منذ شهور، لم يجدوا مكانًا للتدريب، ومن سبقنا بسنوات لم يجد فرصة عمل حتى الآن، مستقبلي في الخارج، وليس في قطاع غزة".
ويُذكر، أن رسوم بداية التدريب في نقابة المحامين (90 دينارًا)، وتجديد التدريب (17 دينارًا)، ورسوم المزاولة حسب فئات التقاعد: تبدأ من (178 دينارًا) وتصل لـ (322 دينارًا).
روى المحامي المتدرب (م/ د)، معاناته لنا قائلًا: تخرجت في الجامعة عام (2017)، وقضيت من (ستة إلى سبعة شهور) في البحث عن محامٍ لاستيعابي متدربًا لديه، نحن نتحدث عن نصف سنة ذهبت من عمري بلا فائدة، وفي النهاية، وبعد تعب ومعاناة، وجدت مكانًا للتدريب.
وأضاف: "ذهبت إلى ستة محامين، جميعهم رفضوا استيعابي؛ لعدة أسباب لا أعرف إن كانت أسبابًا حقيقة أم أنهم يبحثون عن راحة رأسهم، بعضهم قال لي: لم أدفع رسوم النقابة، وبعضهم قال: أنت لم تُتمم سنوات المحاماة التي تخولك لتكون متدربًا، والبعض الآخر قال لي: إنه يدرب اثنين واكتَفى بالعدد".
ثم وصف شعوره في تلك المدة بـ (السلبي)، متهمًا (نقابة المحامين) بالتقصير، وطالبهم برفع العدد، ليستطيع المحامي أن يستوعب ثلاثة متدربين أو أربعة، مضيفًا: "المشكلة الأساسية ليست في الجامعات؛ بل في نقابة المحامين؛ لأنها تستوعب أعدادًا كبيرة جدًا، ومفترض أن ترفع نسبة القبول مثلًا، للحاصل على معدل (80%) فما فوق".
أما المحامي (م/ ع) الذي رفض الكشف عن اسمه، فتحدث معنا عن تفاصيل مشابهة لمعاناة زميله، ولكنه قضى عامين كاملين باحثًا عن أستاذ لاستيعابه، ضمن برنامجه التدريبي، وبعد تدخل (شخصية معروفة) على حدِّ وصفه، استطاع أن يجد مكانًا للتدرب، وكانت صدمته الثانية، بعد قضاء عامين آخرين في التدريب، تتمثل في عدم حصوله على فرصة عمل، وجلوسه في المنزل ضمن طوابير البطالة.
وتحدث المحامي المتدرب (س/ ب) الذي تخرج منذ شهرين، ولم يجد محاميًا لاستيعابه حتى اللحظة، أنه قرر الهجرة إلى الإمارات العربية، قائلًا: "أرى زملائي منذ شهور، لم يجدوا مكانًا للتدريب، ومن سبقنا بسنوات لم يجد فرصة عمل حتى الآن، مستقبلي في الخارج، وليس في قطاع غزة".
ويُذكر، أن رسوم بداية التدريب في نقابة المحامين (90 دينارًا)، وتجديد التدريب (17 دينارًا)، ورسوم المزاولة حسب فئات التقاعد: تبدأ من (178 دينارًا) وتصل لـ (322 دينارًا).
- جهات رسمية تتنصل وسط تقاذف الاتهامات.. ومدربون يستغلونهم ماليًا
- مُحامٍ مع وقف التنفيذ
- استغلال مالي للمحامي المتدرب
- مُحامٍ... لا أملك أموالًا للنقابة
- النقابة تعترف "مُساومة مالية مُقابل التدريب"
- مؤتمر واسع النطاق هذا الشهر
- أزمة جامعة الأمة للتعليم المفتوح
- الجامعات هي مسؤولة
- الجامعات تفتح النار
- جامعة الأزهر تنفي
- أزمة الكليات الصغيرة في غزة
- جامعة فلسطين.. الوضع الاقتصادي السبب
- التعليم العالي وخطوات لتصويب الأوضاع