التعليم العالي وخطوات لتصويب الأوضاع:
وردًا على الاتهامات السابقة، قال الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي الدكتور (إيهاب قبج): أزمة متدربي طلاب الحقوق موجودة في قطاع غزة والضفة الغربية، والتبرير الموجود عند نقابة المحامين، يتمثل في أن هناك تخمة في أعداد الخريجين في الجامعات الفلسطينية والخارجية، ولو ألقينا نظرة على البرامج الجامعية جميعها في الجامعات الفلسطينية كافة، سنجد أن هناك بطالةً وتُخمة في برامجها.
ودعا الدكتور (قبج) خلال حديث مع (دنيا الوطن) نقابة المحامين ومؤسسات التعليم العالي الفلسطينية إلى حوار مفتوح، مضيفًا: "لا نستطيع أن نلزم الجامعات بإغلاق البرامج، نحن ندعوها ونحثها على التنوع في برامجها، وعلى تعزيز الجودة، وأدعو الطلبة وذويهم لمراجعة الوزارة، وجهات الاختصاص من أجل الالتحاق بالبرامج التي بها نسب بطالة منخفضة، أو يطلبها السوق كالتعليم المهني والتقني".
وحول اتهام التعليم بخفض مفتاح القبول لكلية الحقوق، قال: مفتاح القبول سياسة يحددها مجلس التعليم العالي الفلسطيني، ومجلس التعليم حاليًا في طور الاجتماع، ولم يصدر حتى اللحظة قرار من الرئيس الفلسطيني بتشكيل أعضاء مجلس التعليم العالي، والبرامج الجامعية كلها سيتم عرضها على مجلس التعليم العالي.
وكشف أنَّ مجلس التعليم العالي، سيتشكل لأول مرة من (24 عضوًا)، كانت تمثل الأغلبية للجامعات الفلسطينية، وعضو أو عضوان من خارج الكليات، ولكن الآن (ست جامعات) ممثلة من أصل (24)، وعضوان من مجلس الأمناء، والباقي من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومن الشتات الفلسطيني، وبالتالي هذه التشكيلة بالمجلس من الممكن أن يصدر عنها سياسة قبول جديدة، وقد تشكل نقلة نوعية في قبول البرامج التعليمية بمؤسسات التعليم العالي، وضمن صلاحياته مفتاح القبول، سواءً (60 أو 65 أو 70) على حد قوله.
وأردف: خلال حزيران/ يونيو المقبل، سندعو إلى لقاء مع النقابات، أي قبل إعلان الجامعات قبولها، وقبل إعلان نتائج الثانوية العامة، ويأتي الاجتماع لبحث هذا الأمر، كما لا يمكن إغلاق أي برامج، ولكن يمكن دمج برامج كدمج كليتي قانون، ورفع معدل القبول في كلية الحقوق".
وقال الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي: "في السنة الماضية كانت هناك ورشة عمل بين الوزارة وخبراء في القانون بمشاركة أساتذة القانون والجامعات الفلسطينية، وخلصوا إلى أنَّ هناك فجوةً ما بين الجامعات الفلسطينية ونقابة المحامين، هذه الفجوة فحواها أن الجامعات تقول: إنها لا تستطيع غلق هذه البرامج، والنقابة لا تستطيع استيعاب هذه الأعداد".
وعن موقف الوزارة من هذه الأزمة، قال: موقفنا واضح وهو تركيز الوزارة على جودة البرامج التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية من حيث مطابقتها للمعايير التي تضعها الهيئة الوطنية؛ لاعتماد الجودة والنوعية الفلسطينية.
وأكد أن وزارته مع تخفيض أعداد الخرجين في بعض التخصصات، وخاصة التي يوجد فيها نسبة بطالة مرتفعة مكملًا: "توجهت الوزارة بداية هذا الأسبوع برسالة من وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمود أبو مويس، إلى مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، حثتهم بشكل أخلاقي على التركيز في التعليم المهني والتقني، والبحث عن البرامج التكاملية التي تتضمن تدريبًا وتطبيقًا في الوقت نفسه، وإنشاء كليات تطبيقية، وهذه استراتيجية الوزارة، ونعمل عليها".
وردًا على الاتهامات السابقة، قال الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي الدكتور (إيهاب قبج): أزمة متدربي طلاب الحقوق موجودة في قطاع غزة والضفة الغربية، والتبرير الموجود عند نقابة المحامين، يتمثل في أن هناك تخمة في أعداد الخريجين في الجامعات الفلسطينية والخارجية، ولو ألقينا نظرة على البرامج الجامعية جميعها في الجامعات الفلسطينية كافة، سنجد أن هناك بطالةً وتُخمة في برامجها.
ودعا الدكتور (قبج) خلال حديث مع (دنيا الوطن) نقابة المحامين ومؤسسات التعليم العالي الفلسطينية إلى حوار مفتوح، مضيفًا: "لا نستطيع أن نلزم الجامعات بإغلاق البرامج، نحن ندعوها ونحثها على التنوع في برامجها، وعلى تعزيز الجودة، وأدعو الطلبة وذويهم لمراجعة الوزارة، وجهات الاختصاص من أجل الالتحاق بالبرامج التي بها نسب بطالة منخفضة، أو يطلبها السوق كالتعليم المهني والتقني".
وحول اتهام التعليم بخفض مفتاح القبول لكلية الحقوق، قال: مفتاح القبول سياسة يحددها مجلس التعليم العالي الفلسطيني، ومجلس التعليم حاليًا في طور الاجتماع، ولم يصدر حتى اللحظة قرار من الرئيس الفلسطيني بتشكيل أعضاء مجلس التعليم العالي، والبرامج الجامعية كلها سيتم عرضها على مجلس التعليم العالي.
وكشف أنَّ مجلس التعليم العالي، سيتشكل لأول مرة من (24 عضوًا)، كانت تمثل الأغلبية للجامعات الفلسطينية، وعضو أو عضوان من خارج الكليات، ولكن الآن (ست جامعات) ممثلة من أصل (24)، وعضوان من مجلس الأمناء، والباقي من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومن الشتات الفلسطيني، وبالتالي هذه التشكيلة بالمجلس من الممكن أن يصدر عنها سياسة قبول جديدة، وقد تشكل نقلة نوعية في قبول البرامج التعليمية بمؤسسات التعليم العالي، وضمن صلاحياته مفتاح القبول، سواءً (60 أو 65 أو 70) على حد قوله.
وأردف: خلال حزيران/ يونيو المقبل، سندعو إلى لقاء مع النقابات، أي قبل إعلان الجامعات قبولها، وقبل إعلان نتائج الثانوية العامة، ويأتي الاجتماع لبحث هذا الأمر، كما لا يمكن إغلاق أي برامج، ولكن يمكن دمج برامج كدمج كليتي قانون، ورفع معدل القبول في كلية الحقوق".
وقال الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي: "في السنة الماضية كانت هناك ورشة عمل بين الوزارة وخبراء في القانون بمشاركة أساتذة القانون والجامعات الفلسطينية، وخلصوا إلى أنَّ هناك فجوةً ما بين الجامعات الفلسطينية ونقابة المحامين، هذه الفجوة فحواها أن الجامعات تقول: إنها لا تستطيع غلق هذه البرامج، والنقابة لا تستطيع استيعاب هذه الأعداد".
وعن موقف الوزارة من هذه الأزمة، قال: موقفنا واضح وهو تركيز الوزارة على جودة البرامج التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية من حيث مطابقتها للمعايير التي تضعها الهيئة الوطنية؛ لاعتماد الجودة والنوعية الفلسطينية.
وأكد أن وزارته مع تخفيض أعداد الخرجين في بعض التخصصات، وخاصة التي يوجد فيها نسبة بطالة مرتفعة مكملًا: "توجهت الوزارة بداية هذا الأسبوع برسالة من وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمود أبو مويس، إلى مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، حثتهم بشكل أخلاقي على التركيز في التعليم المهني والتقني، والبحث عن البرامج التكاملية التي تتضمن تدريبًا وتطبيقًا في الوقت نفسه، وإنشاء كليات تطبيقية، وهذه استراتيجية الوزارة، ونعمل عليها".
- جهات رسمية تتنصل وسط تقاذف الاتهامات.. ومدربون يستغلونهم ماليًا
- مُحامٍ مع وقف التنفيذ
- استغلال مالي للمحامي المتدرب
- مُحامٍ... لا أملك أموالًا للنقابة
- النقابة تعترف "مُساومة مالية مُقابل التدريب"
- مؤتمر واسع النطاق هذا الشهر
- أزمة جامعة الأمة للتعليم المفتوح
- الجامعات هي مسؤولة
- الجامعات تفتح النار
- جامعة الأزهر تنفي
- أزمة الكليات الصغيرة في غزة
- جامعة فلسطين.. الوضع الاقتصادي السبب
- التعليم العالي وخطوات لتصويب الأوضاع