اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حكومة محمد اشتية، بممارسة سياسات عنصرية تجاه قطاع غزة مثل حكومة رامي الحمدالله التي سبقتها، خصوصًا في موضوع الرواتب، "ما فاقم من الأوضاع المعيشية والاقتصادية لأبناء شعبنا خصوصًا في قطاع غزة الذي يئن من وطأة الحصار واستمرار الإجراءات العقابية المفروضة عليه" وفق ما قالت في بيانٍ لها اليوم الأحد.
وأكدت الجبهة الشعبية، أن "حكومة اشتية لم تستخلص العبر من التجربة المريرة للحكومة السابقة (..) ولم تتبع خطة إسعافية لمعالجة حالة الإفقار والتجويع، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير إعلاميةٌ ودوليةٌ رسميةٌ عن "امتيازات جديدة" حصل عليها الوزراء في الحكومتين السابقة والحالية رغم الادعاء بإقرار سياساتٍ ماليةٍ تقشفيةٍ في أعقاب اقتطاع الاحتلال أموال المقاصة الفلسطينية".
وأضافت أن "من يريد أن يواجه إجراءات الاحتلال وجرائمه والمخططات الأمريكية الساعة لتمرير صفقة القرن عليه أولاً أن يوقف إجراءاته العقابية بحق أبناء شعبنا والأسرى وكل السياسات الظالمة والتمييز في دفع الرواتب بين أبناء الشعب الواحد".
ووصفت الجبهة الشعبية، هذه الامتيازات في ظل الأوضاع الحالية، بأنها "فسادٌ ماليٌ وسياسيٌ، ويستوجب إخضاع هذه الحكومة إلى الرقابة والمساءلة والمحاسبة".
ودعت لأن تباشر فورًا قيادة السلطة وفي مقدمتها الحكومة بالتراجع عن "سياساتها العنصرية" بحق القطاع، ووقف كل القرارات التي تعطي المسؤولين الفلسطينيين المزيد من الامتيازات من المال العام في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة.
وانتقدت الجبهة، تصريحات رئيس الوزراء قبل أيام بأن السلطة توشك على الإفلاس ماليًا وتواجه خطر الانهيار، "لأن هذه التصريحات تعطي الاحتلال الفرصة لفرض شروطه وابتزازه لشعبنا"، مضيفة أن مهمة الحكومة هي البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية عبر إشراك كل قطاعات الشعب، "بعيدًا عن سياسات التهويل والتحذير".
وأكدت الجبهة الشعبية، أن "حكومة اشتية لم تستخلص العبر من التجربة المريرة للحكومة السابقة (..) ولم تتبع خطة إسعافية لمعالجة حالة الإفقار والتجويع، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير إعلاميةٌ ودوليةٌ رسميةٌ عن "امتيازات جديدة" حصل عليها الوزراء في الحكومتين السابقة والحالية رغم الادعاء بإقرار سياساتٍ ماليةٍ تقشفيةٍ في أعقاب اقتطاع الاحتلال أموال المقاصة الفلسطينية".
وأضافت أن "من يريد أن يواجه إجراءات الاحتلال وجرائمه والمخططات الأمريكية الساعة لتمرير صفقة القرن عليه أولاً أن يوقف إجراءاته العقابية بحق أبناء شعبنا والأسرى وكل السياسات الظالمة والتمييز في دفع الرواتب بين أبناء الشعب الواحد".
ووصفت الجبهة الشعبية، هذه الامتيازات في ظل الأوضاع الحالية، بأنها "فسادٌ ماليٌ وسياسيٌ، ويستوجب إخضاع هذه الحكومة إلى الرقابة والمساءلة والمحاسبة".
ودعت لأن تباشر فورًا قيادة السلطة وفي مقدمتها الحكومة بالتراجع عن "سياساتها العنصرية" بحق القطاع، ووقف كل القرارات التي تعطي المسؤولين الفلسطينيين المزيد من الامتيازات من المال العام في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة.
وانتقدت الجبهة، تصريحات رئيس الوزراء قبل أيام بأن السلطة توشك على الإفلاس ماليًا وتواجه خطر الانهيار، "لأن هذه التصريحات تعطي الاحتلال الفرصة لفرض شروطه وابتزازه لشعبنا"، مضيفة أن مهمة الحكومة هي البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية عبر إشراك كل قطاعات الشعب، "بعيدًا عن سياسات التهويل والتحذير".