قالت القناة الإسرائيلية السابعة، إن مكتب التنفيذ القضائي في إسرائيل، أصدر قراراً لوزارة المالية بخصم 14 مليون شيكل من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة (المقاصة)، كتعويض لفلسطينيين، اتهموا بالتخابر مع إسرائيل، وتعرضوا للتعذيب في سجون السلطة الفلسطينية.
وأوضحت القناة، أن التعويضات إلزامي، ة وستدفع لـ 52 فلسطينياً بعد قرار من المحكمة العليا، والمركزية، بأحقية حصولهم على التعويضات.
واعتبرت القناة، أن هذه الخصومات تمثل ضربة اقتصادية أخرى للسلطة الفلسطينية، التي ترفض تسلم الأموال.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من اجتماع، ضَمَّ وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، ونظيره الفلسطيني، شكري بشارة، ووزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، بحثا خلاله قضية احتجاز أموال الضرائب.
وأوضحت القناة، أن التعويضات إلزامي، ة وستدفع لـ 52 فلسطينياً بعد قرار من المحكمة العليا، والمركزية، بأحقية حصولهم على التعويضات.
واعتبرت القناة، أن هذه الخصومات تمثل ضربة اقتصادية أخرى للسلطة الفلسطينية، التي ترفض تسلم الأموال.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من اجتماع، ضَمَّ وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، ونظيره الفلسطيني، شكري بشارة، ووزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، بحثا خلاله قضية احتجاز أموال الضرائب.