شهد عدد المهاجرين الفلسطينيين في تركيا السنوات الأخيرة تزايداً مشهوداً نظراً للسقوط المدوي للاقتصاد الفلسطيني بسبب انعدام الاستقرار في الأراضي الفلسطينية، وهو ما انعكس على المقدرة الشرائية للعائلة الفلسطينية التي أضحت عاجزة على توفير الحد الأدنى لأبنائها الذين يولدون بلا حاضر ولا يحلمون بمستقل في ظل الحصار والحرب وإرهاب السلطة التي ترفض كل أشكال الاحتجاج خاصة في قطاع غزة القابع تحت سيطرة حماس منذ انقلاب 2007 .
تعتبر تركيا المقصد الأول للمهاجرين الفلسطينيين لعدة أسباب، إذ إضافة إلى التقارب الثقافي بين الشعبين، فإن الموقع الجغرافي لتركيا يغري المهاجرين غير النظاميين للقدوم لتركيا، إذ تطل هذه البلاد ذات الأغلبية المسلمة على أوروبا من جهة الغرب، أوروبا أو الجنة الموعودة التي يحلم كل فلسطيني بالاستقرار بها كلفه ذلك ما كلف.
يتميز تعامل الحكومة التركية مع الملف الفلسطيني بالرفق واللين، فالقضية الفلسطينية كانت ولا زالت ورقة أردوغان الرابحة التي يستعملها كلما تراجعت شعبيته بالمنطقة للمزايدة على بقية الدول العربية وتصوير نفسه في صورة المخلص والمنقذ.
لا تكتفي تركيا باستقبال المهاجرين الفلسطينيين غير الشرعيين الذي اخترقوا الحدود التركية الجنوبية خلسة دون عقاب، بل توفر لهم وظائف ومساكن وتقوم في بعض الأحيان بدعمهم مالياً مقابل خدمة أجندات الحكومة في المنطقة.
الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي مرت بها تركيا انعكست على طريقة تعامل المواطن التركي مع المهاجرين الفلسطينيين الذين يبلغ عددهم أكثر من خمسة ألاف مهاجر، فتحطم المقدرة التركية للمواطن التركي جعلته يتساءل عن جدوى استقبال أجانب ومساعدتهم والحال أن الشعب نفسه ليس في أفضل حالته، فالحكومة لها من المال ما ترصده لدعم قيادات حماس في تركيا مالياً وتوفير مساكن مجانية من أموال دافعي الضرائب لهم، لكنها تعجز على السيطرة على الأسعار التي بلغت مستويات فلكية وأثرت بشكل مباشر على الطبقة المتوسطة والضعيفة.
السخط الشعبي في الشارع التركي على سياسات حكومة أردوغان لم يتوقف عند الغضب من الفلسطينيين ودعوتهم إلى المغادرة، إنما وصل في حالات عديدة إلى تعنيف المهاجرين الفلسطينيين دون وجه حق.
تتواجد الحكومة التركية اليوم في مفترق طريق، فإما أن تستمع إلى مشاغل شعبها وتفكر في مصالحه الوقتية أو تختار أجنداتها الخارجية التي تحلم في أن تستعيد بفضلها موقع الريادة في المنطقة.
تعتبر تركيا المقصد الأول للمهاجرين الفلسطينيين لعدة أسباب، إذ إضافة إلى التقارب الثقافي بين الشعبين، فإن الموقع الجغرافي لتركيا يغري المهاجرين غير النظاميين للقدوم لتركيا، إذ تطل هذه البلاد ذات الأغلبية المسلمة على أوروبا من جهة الغرب، أوروبا أو الجنة الموعودة التي يحلم كل فلسطيني بالاستقرار بها كلفه ذلك ما كلف.
يتميز تعامل الحكومة التركية مع الملف الفلسطيني بالرفق واللين، فالقضية الفلسطينية كانت ولا زالت ورقة أردوغان الرابحة التي يستعملها كلما تراجعت شعبيته بالمنطقة للمزايدة على بقية الدول العربية وتصوير نفسه في صورة المخلص والمنقذ.
لا تكتفي تركيا باستقبال المهاجرين الفلسطينيين غير الشرعيين الذي اخترقوا الحدود التركية الجنوبية خلسة دون عقاب، بل توفر لهم وظائف ومساكن وتقوم في بعض الأحيان بدعمهم مالياً مقابل خدمة أجندات الحكومة في المنطقة.
الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي مرت بها تركيا انعكست على طريقة تعامل المواطن التركي مع المهاجرين الفلسطينيين الذين يبلغ عددهم أكثر من خمسة ألاف مهاجر، فتحطم المقدرة التركية للمواطن التركي جعلته يتساءل عن جدوى استقبال أجانب ومساعدتهم والحال أن الشعب نفسه ليس في أفضل حالته، فالحكومة لها من المال ما ترصده لدعم قيادات حماس في تركيا مالياً وتوفير مساكن مجانية من أموال دافعي الضرائب لهم، لكنها تعجز على السيطرة على الأسعار التي بلغت مستويات فلكية وأثرت بشكل مباشر على الطبقة المتوسطة والضعيفة.
السخط الشعبي في الشارع التركي على سياسات حكومة أردوغان لم يتوقف عند الغضب من الفلسطينيين ودعوتهم إلى المغادرة، إنما وصل في حالات عديدة إلى تعنيف المهاجرين الفلسطينيين دون وجه حق.
تتواجد الحكومة التركية اليوم في مفترق طريق، فإما أن تستمع إلى مشاغل شعبها وتفكر في مصالحه الوقتية أو تختار أجنداتها الخارجية التي تحلم في أن تستعيد بفضلها موقع الريادة في المنطقة.