ترجمة محمد أبو علان دراغمة: كتبت هآرتس العبرية: الاتحاد الأوروبي وتحالف الدول المانحة للفلسطينيين The Ad Hoc Liaison Committee تقدموا باقتراح لحل أزمة رواتب الأسرى وعائلات الشهداء العالقة بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية.
الأقتراح الأوروبي يقوم على أساس أن يكون الدفع للأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية وفق الحالة الاجتماعية لعائلات الأسرى وليس وفق مدة الحكم للأسير الفلسطيني.
المجتمع الدولي يأمل أن يؤدي اقتراحه هذا لحل أزمة اقتطاع “إسرائيل” لجزء من أموال الضرائب الفلسطينية بحجة دفع رواتب للأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين، حيث رفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال الضرائب منقوصة بعدالاقتطاع الإسرائيلي.
جهات مشاركة في اجتماع الدول المانحة قالت لصحيفة هآرتس العبرية، الفكرة الأوروبية تشبه إلى حد ما فكرة التأمين الوطني الإسرائيلي، ولحين وضع الخطة بالكامل،طلب ممثلي الاتحاد الأوروبي من السلطة الفلسطينية استلام بقية أموال الضرائب من الإسرائيليين، دون أن يشكل القرار اعتراف بشرعية الخطوة الإسرائيلية.
ووفقا للمصادر نفسها، دول الاتحاد الأوروبي تهدف من وراء الاقتراح لمنع أزمة إنسانية، ومنع انهيار للسلطة الفلسطينية والذييمكن أن يكون خلال أشهر معددوات إن استمرت السلطة الفلسطينية في رفض استلام المتبقي من أموال الضرائب الفلسطينية.
وتابعت الصحيفة العبرية، ممثلي المجتمع الدولي أوضحوا في اجتماع بروكسل أنه ليس بمقدوهم سد الفجوة المالية الهائلة الناتجة عن رفض السلطة الفلسطينية استلام أموال الضرائب منقوصة.
وعن الموقف الفلسطيني نقلت الصحيفة العبرية عن جهات مشاركة في المؤتمر، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية هاجم بشدة العقوبات الإسرائيلية، وقال انها تشكل خرق واضح للملاحق الاقتصادية لاتفاقية أوسلو والتي تجبر “إسرائيل” على تحويل أموال الضرائب التي تجبيها .
وتابع رئيس الوزراء انتقاده للسياسية الإسرائيلية قائلاً، إن لم يتم وضع خطوط حمراء، ستستمر “إسرائيل” في استخدام الاقتطاع من أموال الضرائب أداة عقابية ضدنا.
وفي قضية الأسرى قال اشتيه في اجتماع بروكسل:”قضية الأسرى قضية حساسة وهامة في أوساط الجمهور الفلسطيني ، بالتالي فإن وقف رواتبهم سيخلق الإحباط والاضطرابات الاجتماعية”.
الأقتراح الأوروبي يقوم على أساس أن يكون الدفع للأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية وفق الحالة الاجتماعية لعائلات الأسرى وليس وفق مدة الحكم للأسير الفلسطيني.
المجتمع الدولي يأمل أن يؤدي اقتراحه هذا لحل أزمة اقتطاع “إسرائيل” لجزء من أموال الضرائب الفلسطينية بحجة دفع رواتب للأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين، حيث رفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال الضرائب منقوصة بعدالاقتطاع الإسرائيلي.
جهات مشاركة في اجتماع الدول المانحة قالت لصحيفة هآرتس العبرية، الفكرة الأوروبية تشبه إلى حد ما فكرة التأمين الوطني الإسرائيلي، ولحين وضع الخطة بالكامل،طلب ممثلي الاتحاد الأوروبي من السلطة الفلسطينية استلام بقية أموال الضرائب من الإسرائيليين، دون أن يشكل القرار اعتراف بشرعية الخطوة الإسرائيلية.
ووفقا للمصادر نفسها، دول الاتحاد الأوروبي تهدف من وراء الاقتراح لمنع أزمة إنسانية، ومنع انهيار للسلطة الفلسطينية والذييمكن أن يكون خلال أشهر معددوات إن استمرت السلطة الفلسطينية في رفض استلام المتبقي من أموال الضرائب الفلسطينية.
وتابعت الصحيفة العبرية، ممثلي المجتمع الدولي أوضحوا في اجتماع بروكسل أنه ليس بمقدوهم سد الفجوة المالية الهائلة الناتجة عن رفض السلطة الفلسطينية استلام أموال الضرائب منقوصة.
وعن الموقف الفلسطيني نقلت الصحيفة العبرية عن جهات مشاركة في المؤتمر، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية هاجم بشدة العقوبات الإسرائيلية، وقال انها تشكل خرق واضح للملاحق الاقتصادية لاتفاقية أوسلو والتي تجبر “إسرائيل” على تحويل أموال الضرائب التي تجبيها .
وتابع رئيس الوزراء انتقاده للسياسية الإسرائيلية قائلاً، إن لم يتم وضع خطوط حمراء، ستستمر “إسرائيل” في استخدام الاقتطاع من أموال الضرائب أداة عقابية ضدنا.
وفي قضية الأسرى قال اشتيه في اجتماع بروكسل:”قضية الأسرى قضية حساسة وهامة في أوساط الجمهور الفلسطيني ، بالتالي فإن وقف رواتبهم سيخلق الإحباط والاضطرابات الاجتماعية”.