إسرائيل تبحث احتمالية انهيار النظام المالي للسلطة الفلسطينية
2019-04-29
إسرائيل تبحث احتمالية انهيار النظام المالي للسلطة الفلسطينية
صورة أرشيفية
رابط مختصر:
http://bit.ly/2vrGoev
رام الله - دنيا الوطن
تثير أزمة السلطة الفلسطينية المالية، والتي زادت من حدتها بسبب حجب أموال المقاصة، مخاوف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته، موشيه كحلون.
وبحث نتنياهو وكحلون، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، خطة طوارئ، تحسباً لاحتمال انهيار النظام المالي للسلطة الفلسطينية، بسبب رفضهما تحويل عائدات الضرائب والجمارك كاملة لرام الله.
وحسب الموقع، فإن نتنياهو وكحلون، ناقشا الخطط الموضوعة وماهية الخطوات الممكنة، التي من شأنها إبقاء السلطة الفلسطينية قادرة على سداد ديونها، وسط مخاوف من أن تؤدي الأزمة المالية إلى شلل الاقتصاد الفلسطيني، وزعزعة الاستقرار في الضفة الغربية.
وفي شهر شباط/ فبراير، أعلنت إسرائيل عن حجب مبلغ 138 مليون دولار من الدفعات الشهرية للسلطة الفلسطينية، بهدف حرمان رام الله من دفع تعويضات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
واحتج الفلسطينيون على القانون، ورفضوا الحصول على أي من الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنهم بشكل شهري، طالما أن الدولة اليهودية، لا تقوم بتحويل المبلغ بالكامل.
وتبلغ قيمة الضرائب التي تجمعها إسرائيل وتحولها للسلطة الفلسطينية مئات ملايين الشواكل، وتشكل أكثر من نصف ميزانية السلطة الشهرية.
مؤخراً، أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، عن أن رام الله، قد اتخذت سلسلة من التدابير التقشفية للتخفيف من أثر نقص الأموال على العمليات الحكومية، بما في ذلك تقليص رواتب الموظفين الحكوميين.
وفي أذار/ مارس الماضي، حصل العديد من موظفي السلطة الفلسطينية على نصف رواتبهم فقط، فيما حذر البنك الدولي الأسبوع الماضي، من أزمة اقتصادية في الأراضي الفلسطينية؛ إذا لم يتم حل قضية المستحقات.
وتؤكد السلطة الفلسطينية، أن الأموال التي تدفعها لعائلات الأسرى شكل من أشكال الرعاية الاجتماعية للعائلات، التي فقدت معيلها الرئيسي.
2019-04-29
إسرائيل تبحث احتمالية انهيار النظام المالي للسلطة الفلسطينية
صورة أرشيفية
رابط مختصر:
http://bit.ly/2vrGoev
رام الله - دنيا الوطن
تثير أزمة السلطة الفلسطينية المالية، والتي زادت من حدتها بسبب حجب أموال المقاصة، مخاوف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته، موشيه كحلون.
وبحث نتنياهو وكحلون، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، خطة طوارئ، تحسباً لاحتمال انهيار النظام المالي للسلطة الفلسطينية، بسبب رفضهما تحويل عائدات الضرائب والجمارك كاملة لرام الله.
وحسب الموقع، فإن نتنياهو وكحلون، ناقشا الخطط الموضوعة وماهية الخطوات الممكنة، التي من شأنها إبقاء السلطة الفلسطينية قادرة على سداد ديونها، وسط مخاوف من أن تؤدي الأزمة المالية إلى شلل الاقتصاد الفلسطيني، وزعزعة الاستقرار في الضفة الغربية.
وفي شهر شباط/ فبراير، أعلنت إسرائيل عن حجب مبلغ 138 مليون دولار من الدفعات الشهرية للسلطة الفلسطينية، بهدف حرمان رام الله من دفع تعويضات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
واحتج الفلسطينيون على القانون، ورفضوا الحصول على أي من الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنهم بشكل شهري، طالما أن الدولة اليهودية، لا تقوم بتحويل المبلغ بالكامل.
وتبلغ قيمة الضرائب التي تجمعها إسرائيل وتحولها للسلطة الفلسطينية مئات ملايين الشواكل، وتشكل أكثر من نصف ميزانية السلطة الشهرية.
مؤخراً، أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، عن أن رام الله، قد اتخذت سلسلة من التدابير التقشفية للتخفيف من أثر نقص الأموال على العمليات الحكومية، بما في ذلك تقليص رواتب الموظفين الحكوميين.
وفي أذار/ مارس الماضي، حصل العديد من موظفي السلطة الفلسطينية على نصف رواتبهم فقط، فيما حذر البنك الدولي الأسبوع الماضي، من أزمة اقتصادية في الأراضي الفلسطينية؛ إذا لم يتم حل قضية المستحقات.
وتؤكد السلطة الفلسطينية، أن الأموال التي تدفعها لعائلات الأسرى شكل من أشكال الرعاية الاجتماعية للعائلات، التي فقدت معيلها الرئيسي.