تتصاعد الأزمة المالية، التي تعيشها السلطة الفلسطينية، على إثر القرار الإسرائيلي، بخصم جزء من أموال المقاصة، وقرارها برفض استلام تلك الأموال منقوصة.
وزاد القرار من حدة الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية، خاصة، وأن القرار سبقه قرار أمريكي بقطع المساعدات عن السلطة، الأمر الذي يضع تساؤلاً مهماً: "ما هي الخيارات التي ستلجأ إليها السلطة لمواجهة أزمتها المالية؟".
في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي، أحمد عوض، إن السلطة الفلسطينية، تمتلك عدة خيارات لمواجهة تلك الأزمة، لافتاً إلى أن أولها دراسة إمكانية إقرار حالة من التقشف، والبحث عن ممولين آخرين، وشبكة الأمان العربية والإسلامية.
وأوضح عوض، في حديثه لـ "دنيا الوطن"، أن العجز المالي الذي سيطال ميزانية السلطة سيكون كبير جداً، الأمر الذي سيترتب علية تأثيرات سلبية علي كافة القطاعات التي تديرها السلطة، وسيظهر ذلك واضحاً خلال المرحلة المقبلة في حال لم تستطع السلطة، توفير بدائل لحل أزمتها.
وأضاف عوض، أن السلطة تعتمد في تمويلها من عدة مصادر، تتمثل بالمساعدات بأشكالها المتعددة، وما تجنيه من ضرائب، مبيناً أن تأثيرات هذه الأزمة، ستطال قطاعات متعددة أهمها: الفقراء والموظفين، حيث يبلغ عدد موظفي السلطة في الضفة وقطاع غزة، حوالي 157 ألف موظفاً مدنياً وعسكرياً.
وأشار إلى أن السلطة، قد تلجأ إلي الاستدانة والاقتراض من البنوك الدولية من أجل تمكين نفسها من دفع رواتب الموظفين التي تأخرت عن الشهر الجاري، مشيراً إلي أن هذا الحل وقتي، وليس للمدى البعيد.
وشدد علي ضرورة أن تعمل السلطة علي إيجاد شبكة أمان عربية إسلامية، دون أن تكون مرتبطة بالاحتلال، وأن تخرج هذه الشبكة علي أرض الواقع بشكل فعلي، وليس كما حدث في عدة مؤتمرات عربية وإسلامية سابقة من خروج المسمى فقط.
بدوره، قال المحلل الاقتصادي، محسن أبو رمضان، إن خيارات السلطة الفلسطينية، تتمثل في الدخول بسياسة تقشف داخلية على مستوى الوزارات والسفارات والمؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية.
وأوضح أبو رمضان، لـ "دنيا الوطن"، أن من ضمن خيارات السلطة الفلسطينية التوجه لجامعة الدول العربية لتوفير شبكة أمان مالية تدفع لهم لتغطية مسؤلياتهم وتخفيف صمود الشعب الفلسطيني في مواجهه الضغوطات والتحديات الخارجية.
وتابع: "يجب العمل عربياً وفلسطينياً من أجل التصدي للمخططات المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني المجسدة بصفقة ترامب التي تتبني موقف اليمين المتطرف بإسرائيل، بالاضافة إلي توفير شبكة حماية مالية للسلطة الفلسطينية.
وأشار إلي أن كمية العجز المالي التي تعاني منه السلطة الفلسطينية من أموال المقاصة يبلغ 10% من قيمة الموازنة شهرياً والأموال الأمريكية بحوالي مليار ونصف المليار سنوياً بنسبة 25%.
وبين، أن معظم القطاعات ستتأثر بالأزمة المالية، وخاصة الوزارات والأجهزة الأمنية، مستدركاً: "لكن هناك تباين بين قطاع وآخر".
وأكد أن السلطة، ستتمكن من دفع الرواتب عن طريق البدائل مثل شبكة الحماية العربية، والبدائل السياسية، ولكن حتي يتم تنفيذ ذلك وترجمته علي أرض الواقع، فإن السلطة تنفذ برنامج تقشف بالدرجة الأساسية عن طريق تقليص الرواتب، والنفقات التشغيلية.
