بالعودة إلى آلية صرف رواتب السلطة عام 2014، بعد أن خصمت إسرائيل مبلغاً مالياً كبيراً من أموال المقاصة الشهرية، فصرف للموظفين ما بين (50 إلى 70%) من قيمة الراتب الأصلية، فحصل الموظفون المدنيون على 60% من قيمة الراتب، والعسكريون أقل من 70% من الراتب، وجاء هذا القرار لضمان الاستدامة، واستبعاد الاقتراض من القطاع المصرفي.
أما المتقاعدون العسكريون، فلا يتبعون هيئة التأمين والمعاشات، بل يتبعون الخزينة العامة لوزارة المالية، بالتالي عندما يتم تطبيق خصم 50ّ% أو 70% من الرواتب، حسب آلية (2014)، فلن تتأثر رواتبهم بتلك الخصومات.
أما صغار الموظفين، ممن يتقاضون 2500 شيكل فأقل، فبحسب الحد الأدنى، لن تتأثر رواتبهم، وسيتقاضون رواتب كاملة، كما حدث في (2014)، من سيتأثر هم أصحاب الرواتب المرتفعة والمتوسطة.
