قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد: إن القيادة الفلسطينية تحدثت مع دولة قطر،فيما يتعلق بنقل المساعدات الإنسانية لغزة، عبر إسرائيل، معربا عن أسفه من هذا التحرك.
وأضاف في تصريحات لـ (تلفزيون فلسطين) في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، "الأشقاء في قطر جرى نقاش مباشر معهم من جانب القيادة الفلسطينية، وقلنا لهم إن من الخطأ أن تنقلوا مساعدات إنسانية عبر إسرائيل لحماس، لأن هذا سيعمق الانقسام ويعطي مبررا لإسرائيل أن تبقى وتتجاهل قرارات الشرعية الدولية".
وتابع: "للأسف استمعوا لنا، لكن بعد هذا الحديث بعشرة أيام، بدأ ضخ المال دون العودة لنا، ونحن عبرنا علنا عن أسفنا لما أقدمت عليه قطر في هذا المجال، وكنا نأمل منهم أن يكون موقفها أفضل وأن تكون ملتزمة بقرارات مبادرة السلام العربية، وعدم التنسيق مع إسرائيل بهذا الشكل، وعدم إقامة شكل من أشكال التطبيع معها قبل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية".
وتحدث الأحمد عن تحرك مصري جديد من المقرر أن يبدأ في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الوصول إلى مصالحة فلسطينية، متوقعا أن يأخد هذا التحرك طابعا مختلفا عن ما سبقه من جولات حوار.
وفي حديثه عن مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحماس، قال الأحمد: إن "الأمور تداخلت كثيرا، حيث كانت هناك جهود قبل أشهر، تقوم بها أطراف متعددة متناقضة في أهدافها، قطر كانت تقوم بوساطة مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، والاتصال المباشر مع الجاب الإسرائيلي لعقد اتفاق".
وأضاف: "مصر تقوم بجهود من أجل تهدئة مقابل التخفيف ولمنع وقوع الحرب مجددا على غزة، دون الوصول إلى توقيع اتفاق، لكن حماس عبر جهود ملادينوف بالتنسيق مع قطر، كانت تسعى لاتفاق للتوقيع عليه حتى يكون له بعد سياسي، وأيضا القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وكل فصائلها، قالت لا لاتفاق مع إسرائيل لأنه شكل من أشكال المفاوضات وهو شأن وطني وليس فصائل".
وأردف: "يجب أن يتم أي اتفاق تهدئة على غرار ما كان في 2014 ،عندما شنت إسرائيل عدوانها الواسع المدبر على غزة، وبعد جولات إقناع حقيقية للرئيس محمود عباس مع أطراف عديدة من ضمنها تركيا وقطر والجامعة العربية، وتم إقناع حماس بقبول المبادرة المصرية لقبول عقد مفاوضات غير مباشرة، وكان هناك وفد فلسطيني شكّله الرئيس عباس، وبعد مرور شهر ونصف على العدوان، تم ذلك وتم التوصل لاتفاق تهدئة منذ ذلك الوقت وحتى الانفجار الأخير ".
وشدد الأحمد على أن "كل الفصائل عندما بدأت التحركات رفضت التهدئة، والجبهة الشعبية أكدت أن المصالحة يجب أن تكون أولا، والجبهة الشعبية (القيادة العامة) قالت من حيث المبدأ في القاهرة، وكل الفصائل بلا استثناء قالت إن المصالحة أولا والتهدئة تليها مباشرة".
وأكد الأحمد "أنه جرت اتصالات، ثم بدأ جهدا ملادينوف وقطر يُنفذا كأمر واقع، لكن مصر تعاملت مع ما تم وبقيت تتحرك منفردة كما أبلغتنا".
وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح: "إن مصر كما أبلغت القيادة الفلسطينية، ما يهمها وقف نزيف الدم الفلسطيني بلا ثمن، من خلال المسيرات التي تجرى على الحدود بين غزة وإسرائيل، ومصر قالت بالحرف الواحد: لن نقبل لدرجة توقيع اتفاق بين حماس وإسرائيل، لأن هذا يجب أن يكون من خلال منظمة التحرير وقيادتها الشرعية الممثلة بالرئيس عباس".
وتابع: "أثناء جهد مصر حدثت تهدئة غير مستقرة، لأن حماس أرادت محاولة إظهار وكأنها فرضت تهدئة، واستمرت المسيرات رغم أن الأموال القطرية وصلت لإسرائيل، وبدأت إسرائيل تضخ المازوت، من أجل تشغيل مولدات الكهرباء، وعندما أُطلق صاروخان وتبيّن فيما بعد أنها بالخطأ بسب تأثير صعقة جوية كما إسرائيل أعلنت، أوقفت المازوت، ثم استأنفته ضخه، ومؤخرا أيضا وصل مبلغ كما أعلنت إسرائيل من قطر، من أجل تغطية رواتب لموظفي حماس لمدة ستة أشهر".
وأوضح الأحمد أنه "مؤلم جدا" أن يقايض الدم الفلسطيني بمال، أصبح مصير القضية الفلسطينية في اتفاق سياسي مع إسرائيل والولايات المتحدة أسهمت حدوثه، من أجل تمرير (صفقة القرن)، ليكون الحل في غزة، دولة ذات حدود مؤقتة، وهي شكل من أشكال التحرك الأمريكي لتسهيل تمرير (صفقة القرن).
وأردف: "شيء مؤلم أن حماس تقدم على مثل هذه الخطوة، وتتواطأ بعض الفصائل محدودة جدا، وبعض الدول العربية الشقيقة تتواطأ ،ودول في الإقليم تتواطأ".
وأكد الأحمد في تصريحاته أنه عندما تم طرح الممر البحري الى قبرص، ليكون بإشراف إسرائيل، استطاعت القيادة الفلسطينية بمساعدة مصر وقبرص، أن يتم إلغاء ذلك، مضيفا أنه "في يوم الخميس الماضي، علمنا في فتح أن حركة الجهاد الإسلامي طرحت مجددا هذا الموضوع، في الاجتماع الذي جرى مع الوفد الأمني المصري في غزة".
وأكد الأحمد أن "أي تواطؤ مهما كان شكله، هدفه إضعاف الموقف الرافض لـ (صفقة القرن)، من جانب القيادة الفلسطينية، وفق قرارات المجلسيْن المركزي والوطني لمنظمة التحرير، وللأسف كل الذين أشرت لهم حتى ملادينوف خرج عن صلاحياته ونحن أرسلنا رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، قلنا له إننا لن نتعامل معه بعد اليوم لأنه خرج عن صلاحياته وهو متواطئ، ولكن من حسن حظنا أن خدمته ستنتهي خلال أيام في فلسطين".
وحول ملف المصالحة، قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، : إن الورقة التي قدمتها مصر لحماس وفتح، نحن قبلنا بها كمبدأ وأرسلنا ردا خطيا، ويكاد يكون متطابقا مع الورقة المصرية في جوهره، وحماس رفضتها".
وكشف الأحمد أن وسطاء فلسطينيين من بينهم منصور عباس نائب رئيس الحركة الإسلامية في أراضي عام 48، والوزير السابق عماد الفالوجي، تحدثوا مع قيادات حركة حماس في اسطنبول، قبل أن يعودوا غاضبين بسبب موقفها.
وشدد على أهمية الشراكة الوطنية المتكاملة، وصولا إلى حكومة وحدة وطنية، وانتخابات مضيفا: "حتى الرئيس أبو مازن قال للأشقاء في قطر وكررها لمصر أنه مستعد لقائمة انتخابات مشتركة تضم كل الفصائل الفلسطينية بقائمة واحدة ،بما فيها حماس وفتح ونحن نريد المشاركة ولا نطرحها للمناورات وإضاعة الوقت".
وأكد الأحمد أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تحركا مصريا جديدا جوهره (إما أو) ، يقوم على قاعدة الاتفاقيات الموقعة، وآخرها اتفاق الاليات في الثاني عشر من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، معربا عن أمله في أن تصدق حماس وتوظف الهدوء لإنهاء الانقسام.
وتابع: "اعتقد أنه سيكون هناك طابع جديد، ولا أريد أن استخدم كلمة ضغوط، رغم أن بحكم الجغرافيا مصر تستطيع أن تتحكم بكل شيء في غزة، ومصر لديها قناعة كقناعتنا أن هناك مؤامرة جدية من أجل تصفية القضية الفلسطينية".
وأوضح الأحمد أن إسرائيل تسعى لهدوء وفق قضايا إنسانية محدودة، تتعامل مع كل الأطراف، وتعطي كل طرف بما تعتقد ضمن حدود علاقتها مع هذا الطرف، لكن أقول نحن كفلسطينيين "يجب أن نكون موحدين نفهم المعادلات بدقة".
وبما يتعلق بتهديد إسرائيل للسلطة الفلسطينية، بنقل حصة غزة من أموال المقاصة إلى القطاع مباشرة، قال الأحمد: "هددونا أولا بممارسة حجز المقاصة ومصادرتها أو جزء منها، الآن طرحوا إذا استمرت السلطة بدفع رواتب أسر الشهداء والأسرى سيقتطعون من المقاصة ما يوازي هذه الرواتب، وسبق أن طلبوا منا رواتب لموظفي حماس، وقالوا اذا لم تدفعوها، نحن سنقطع جزءا ونحوله، وكان رد الرئيس عباس بنفس الطريقة، لا تتدخلوا بشؤوننا وهذه التهديدات لن نرضخ بها".
وأكد الأحمد أنه "لا يوجد شي اسمه عقوبات على غزة، وغزة أهلنا وشعبنا، وكانت تقوم السلطة بصرف أكثر من 100 مليون دولار على شعبنا، الآن بدأنا نفكر كيف نقوض سلطة التمرد وسلطة الأرض الواقع دون أن نلحق الأذى بشعبنا".
وأضاف في تصريحات لـ (تلفزيون فلسطين) في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، "الأشقاء في قطر جرى نقاش مباشر معهم من جانب القيادة الفلسطينية، وقلنا لهم إن من الخطأ أن تنقلوا مساعدات إنسانية عبر إسرائيل لحماس، لأن هذا سيعمق الانقسام ويعطي مبررا لإسرائيل أن تبقى وتتجاهل قرارات الشرعية الدولية".
وتابع: "للأسف استمعوا لنا، لكن بعد هذا الحديث بعشرة أيام، بدأ ضخ المال دون العودة لنا، ونحن عبرنا علنا عن أسفنا لما أقدمت عليه قطر في هذا المجال، وكنا نأمل منهم أن يكون موقفها أفضل وأن تكون ملتزمة بقرارات مبادرة السلام العربية، وعدم التنسيق مع إسرائيل بهذا الشكل، وعدم إقامة شكل من أشكال التطبيع معها قبل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية".
وتحدث الأحمد عن تحرك مصري جديد من المقرر أن يبدأ في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الوصول إلى مصالحة فلسطينية، متوقعا أن يأخد هذا التحرك طابعا مختلفا عن ما سبقه من جولات حوار.
وفي حديثه عن مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحماس، قال الأحمد: إن "الأمور تداخلت كثيرا، حيث كانت هناك جهود قبل أشهر، تقوم بها أطراف متعددة متناقضة في أهدافها، قطر كانت تقوم بوساطة مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، والاتصال المباشر مع الجاب الإسرائيلي لعقد اتفاق".
وأضاف: "مصر تقوم بجهود من أجل تهدئة مقابل التخفيف ولمنع وقوع الحرب مجددا على غزة، دون الوصول إلى توقيع اتفاق، لكن حماس عبر جهود ملادينوف بالتنسيق مع قطر، كانت تسعى لاتفاق للتوقيع عليه حتى يكون له بعد سياسي، وأيضا القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وكل فصائلها، قالت لا لاتفاق مع إسرائيل لأنه شكل من أشكال المفاوضات وهو شأن وطني وليس فصائل".
وأردف: "يجب أن يتم أي اتفاق تهدئة على غرار ما كان في 2014 ،عندما شنت إسرائيل عدوانها الواسع المدبر على غزة، وبعد جولات إقناع حقيقية للرئيس محمود عباس مع أطراف عديدة من ضمنها تركيا وقطر والجامعة العربية، وتم إقناع حماس بقبول المبادرة المصرية لقبول عقد مفاوضات غير مباشرة، وكان هناك وفد فلسطيني شكّله الرئيس عباس، وبعد مرور شهر ونصف على العدوان، تم ذلك وتم التوصل لاتفاق تهدئة منذ ذلك الوقت وحتى الانفجار الأخير ".
وشدد الأحمد على أن "كل الفصائل عندما بدأت التحركات رفضت التهدئة، والجبهة الشعبية أكدت أن المصالحة يجب أن تكون أولا، والجبهة الشعبية (القيادة العامة) قالت من حيث المبدأ في القاهرة، وكل الفصائل بلا استثناء قالت إن المصالحة أولا والتهدئة تليها مباشرة".
وأكد الأحمد "أنه جرت اتصالات، ثم بدأ جهدا ملادينوف وقطر يُنفذا كأمر واقع، لكن مصر تعاملت مع ما تم وبقيت تتحرك منفردة كما أبلغتنا".
وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح: "إن مصر كما أبلغت القيادة الفلسطينية، ما يهمها وقف نزيف الدم الفلسطيني بلا ثمن، من خلال المسيرات التي تجرى على الحدود بين غزة وإسرائيل، ومصر قالت بالحرف الواحد: لن نقبل لدرجة توقيع اتفاق بين حماس وإسرائيل، لأن هذا يجب أن يكون من خلال منظمة التحرير وقيادتها الشرعية الممثلة بالرئيس عباس".
وتابع: "أثناء جهد مصر حدثت تهدئة غير مستقرة، لأن حماس أرادت محاولة إظهار وكأنها فرضت تهدئة، واستمرت المسيرات رغم أن الأموال القطرية وصلت لإسرائيل، وبدأت إسرائيل تضخ المازوت، من أجل تشغيل مولدات الكهرباء، وعندما أُطلق صاروخان وتبيّن فيما بعد أنها بالخطأ بسب تأثير صعقة جوية كما إسرائيل أعلنت، أوقفت المازوت، ثم استأنفته ضخه، ومؤخرا أيضا وصل مبلغ كما أعلنت إسرائيل من قطر، من أجل تغطية رواتب لموظفي حماس لمدة ستة أشهر".
وأوضح الأحمد أنه "مؤلم جدا" أن يقايض الدم الفلسطيني بمال، أصبح مصير القضية الفلسطينية في اتفاق سياسي مع إسرائيل والولايات المتحدة أسهمت حدوثه، من أجل تمرير (صفقة القرن)، ليكون الحل في غزة، دولة ذات حدود مؤقتة، وهي شكل من أشكال التحرك الأمريكي لتسهيل تمرير (صفقة القرن).
وأردف: "شيء مؤلم أن حماس تقدم على مثل هذه الخطوة، وتتواطأ بعض الفصائل محدودة جدا، وبعض الدول العربية الشقيقة تتواطأ ،ودول في الإقليم تتواطأ".
وأكد الأحمد في تصريحاته أنه عندما تم طرح الممر البحري الى قبرص، ليكون بإشراف إسرائيل، استطاعت القيادة الفلسطينية بمساعدة مصر وقبرص، أن يتم إلغاء ذلك، مضيفا أنه "في يوم الخميس الماضي، علمنا في فتح أن حركة الجهاد الإسلامي طرحت مجددا هذا الموضوع، في الاجتماع الذي جرى مع الوفد الأمني المصري في غزة".
وأكد الأحمد أن "أي تواطؤ مهما كان شكله، هدفه إضعاف الموقف الرافض لـ (صفقة القرن)، من جانب القيادة الفلسطينية، وفق قرارات المجلسيْن المركزي والوطني لمنظمة التحرير، وللأسف كل الذين أشرت لهم حتى ملادينوف خرج عن صلاحياته ونحن أرسلنا رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، قلنا له إننا لن نتعامل معه بعد اليوم لأنه خرج عن صلاحياته وهو متواطئ، ولكن من حسن حظنا أن خدمته ستنتهي خلال أيام في فلسطين".
وحول ملف المصالحة، قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، : إن الورقة التي قدمتها مصر لحماس وفتح، نحن قبلنا بها كمبدأ وأرسلنا ردا خطيا، ويكاد يكون متطابقا مع الورقة المصرية في جوهره، وحماس رفضتها".
وكشف الأحمد أن وسطاء فلسطينيين من بينهم منصور عباس نائب رئيس الحركة الإسلامية في أراضي عام 48، والوزير السابق عماد الفالوجي، تحدثوا مع قيادات حركة حماس في اسطنبول، قبل أن يعودوا غاضبين بسبب موقفها.
وشدد على أهمية الشراكة الوطنية المتكاملة، وصولا إلى حكومة وحدة وطنية، وانتخابات مضيفا: "حتى الرئيس أبو مازن قال للأشقاء في قطر وكررها لمصر أنه مستعد لقائمة انتخابات مشتركة تضم كل الفصائل الفلسطينية بقائمة واحدة ،بما فيها حماس وفتح ونحن نريد المشاركة ولا نطرحها للمناورات وإضاعة الوقت".
وأكد الأحمد أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تحركا مصريا جديدا جوهره (إما أو) ، يقوم على قاعدة الاتفاقيات الموقعة، وآخرها اتفاق الاليات في الثاني عشر من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، معربا عن أمله في أن تصدق حماس وتوظف الهدوء لإنهاء الانقسام.
وتابع: "اعتقد أنه سيكون هناك طابع جديد، ولا أريد أن استخدم كلمة ضغوط، رغم أن بحكم الجغرافيا مصر تستطيع أن تتحكم بكل شيء في غزة، ومصر لديها قناعة كقناعتنا أن هناك مؤامرة جدية من أجل تصفية القضية الفلسطينية".
وأوضح الأحمد أن إسرائيل تسعى لهدوء وفق قضايا إنسانية محدودة، تتعامل مع كل الأطراف، وتعطي كل طرف بما تعتقد ضمن حدود علاقتها مع هذا الطرف، لكن أقول نحن كفلسطينيين "يجب أن نكون موحدين نفهم المعادلات بدقة".
وبما يتعلق بتهديد إسرائيل للسلطة الفلسطينية، بنقل حصة غزة من أموال المقاصة إلى القطاع مباشرة، قال الأحمد: "هددونا أولا بممارسة حجز المقاصة ومصادرتها أو جزء منها، الآن طرحوا إذا استمرت السلطة بدفع رواتب أسر الشهداء والأسرى سيقتطعون من المقاصة ما يوازي هذه الرواتب، وسبق أن طلبوا منا رواتب لموظفي حماس، وقالوا اذا لم تدفعوها، نحن سنقطع جزءا ونحوله، وكان رد الرئيس عباس بنفس الطريقة، لا تتدخلوا بشؤوننا وهذه التهديدات لن نرضخ بها".
وأكد الأحمد أنه "لا يوجد شي اسمه عقوبات على غزة، وغزة أهلنا وشعبنا، وكانت تقوم السلطة بصرف أكثر من 100 مليون دولار على شعبنا، الآن بدأنا نفكر كيف نقوض سلطة التمرد وسلطة الأرض الواقع دون أن نلحق الأذى بشعبنا".