قالت صحيفة (الأخبار اللبنانية)، إنه بالتوازي مع بدء السلطة الفلسطينية الإعداد لفرض إجراءات جديدة في قطاع غزة، الشهر الجاري لإرغام حركة حماس تسليم القطاع، رتّبت الأخيرة لخطة جديدة لمواجهة تلك الإجراءات التي يتوقع أن تبدأ بعد عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير منتصف الشهر الجاري.
ونقلت الصحيفة، عن مصدر في حركة حماس، قوله، إن الأخيرة أتمت خطتها لمواجهة إجراءات السلطة، وخاصة بعد إعلان عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لفتح، عزام الأحمد، الأسبوع الماضي أن حركته أبلغت المصريين أن قيادة السلطة لن تبقى تنتظر حماس في ما يتعلق بإنهاء الانقسام في بداية تشرين أول/أكتوبر، إذا بقيت حماس تماطل بهذه الطريقة، فنحن نعرف كيف نقوّض سلطتها في غزة.
وحسب الصحيفة، فإن خطة الرد تعتمد على مسارين أساسيين: ميداني وسياسي، وذلك لإعادة الضغط على السلطة كي تتراجع عن خطواتها، مؤكداً أن حماس أبلغت المصريين أنها لن تقبل أي عقوبات جديدة، بل ستتخذ خطوات تنسف العلاقة مع السلطة كلياً ونهائياً، بما في ذلك إنهاء أي وجود لها أو لفتح في غزة.
وتابعت الصحيفة: "جزءاً من خطوات الحركة سيكون بالتنسيق مع المصريين، وخاصة في ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، ومن ذلك تسريح موظفي رام الله العاملين على معبر كرم أبو سالم (المعبر التجاري الوحيد مع إسرائيل وتجبي منه الأخيرة الضرائب لها وللسلطة في ما يعرف باسم المقاصة)".
واستدركت الصحيفة: "لكن دون إعادة موظفين من «حماس» عليه، وهو ما يعني عملياً توقف المعبر كلياً، في المقابل، تنوي الحركة تحويل البضائع لتدخل عبر معبر رفح الذي سيُطرد منه موظفو السلطة أيضاً، وهو ما يعني توقف جباية الضرائب لمصلحة رام الله عبر المعبرين، التي تقدر ما بين 50 و70 مليون دولار شهرياً".
في المقابل، نقلت الصحيفة، عن مصدر في السلطة الفلسطينية لم تسمه، أن الرئيس عباس يفكر في جملة من الإجراءات تشمل إحالة جميع العاملين في وزارتي الصحة والتعليم على التقاعد، الأمر الذي يعني حدوث أزمة كبيرة في هذين القطاعين، إذ إن 90% من الأطباء ذوي الاختصاص يتقاضون رواتبهم من السلطة، وكذلك الحال مع 60% من كوادر التعليم".
وأكملت الصحيفة: "هنا تخطط حماس للرد على ذلك بإجراءات شديدة ضد من يستنكف من العاملين في هذين القطاعين لإرغامهم على العودة إلى العمل، من دون توضيح بشأن رواتبهم التي يمكن أن تتوقف في حال إجبارهم على الدوام.
وحسب المصدر، فإن السلطة تنوي تخفيض رواتب موظفيها مجدداً لتصرف بنسبة 40%، علماً بأنها تصرف حالياً بنسبة 50 الى 70%، كما ستوقف إصدار جوازات السفر لجميع المنتمين إلى حماس في غزة، كما أنه رغم شح الكهرباء في القطاع، ستتوقف السلطة عن دفع ثمن 70 ميغاواط تأتي من إسرائيل إلى غزة كانت تدفعها من أموال المقاصة.
واستدركت الصحيفة: "لكن المصدر نفسه نفى أنّ الإجراءات الجديدة ستصل إلى إيقاف عمل البنوك أو سلطة النقد، مع أنها ستشمل وقف الحوالات المالية السريعة، مثل ويسترن يونيون، بالإضافة إلى إغلاق حسابات الجمعيات الخيرية، المرخصة في القطاع، في البنوك.
وأضافت الصحيفة، وفق مصدرها: "الخطوات الجديدة هدفها واضح وهو إثارة المواطنين على حماس لدفعها إلى تسليم القطاع للسلطة دون شروط"، لافتة إلى أن رام الله ستحاول تجنّب إغضاب المصريين، لذلك لن تقدم على إغلاق البنوك وقطع رواتب موظفيها كلياً، أو كما أشيع عن إعلان غزة إقليماً متمرداً بما يشمل إجراءات مثل قطع شبكات الاتصال والإنترنت، وكذلك حل المجلس التشريعي الذي تحوز حماس الغالبية فيه.
وتابعت الصحيفة: "بالعودة إلى المصدر الحمساوي، قال إن المصريين حذروا رام الله من فرض عقوبات جديدة تدفع القطاع إلى مواجهة عسكرية مع الاحتلال، مؤكدين للحركة أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الخطوات، مع ذلك، ترى حماس في الإجراءات الجديدة اتساقاً في موقف السلطة مع توجهات وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الذي قال في تصريح صباح أمس، إن من المهم أن ينجح سكان غزة في تدمير نظام حماس من أجل ضمان مستقبل أطفالهم".
ومن جهة ثانية، يمكن أن تتجه حماس إلى إعلان حل تنظيم فتح في غزة، ومنع أنشطتها كلياً والسيطرة على مقدراتها المالية والمادية، بالإضافة إلى تفعيل عدد من الملفات الأمنية التي تم تجميدها تجنباً لتوتير أجواء المصالحة، من مثل تقديم عدد من المحسوبين على الحركة معلومات استخبارية إلى رام الله، وفق الصحيفة.
ونقلت الصحيفة، عن مصدر في حركة حماس، قوله، إن الأخيرة أتمت خطتها لمواجهة إجراءات السلطة، وخاصة بعد إعلان عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لفتح، عزام الأحمد، الأسبوع الماضي أن حركته أبلغت المصريين أن قيادة السلطة لن تبقى تنتظر حماس في ما يتعلق بإنهاء الانقسام في بداية تشرين أول/أكتوبر، إذا بقيت حماس تماطل بهذه الطريقة، فنحن نعرف كيف نقوّض سلطتها في غزة.
وحسب الصحيفة، فإن خطة الرد تعتمد على مسارين أساسيين: ميداني وسياسي، وذلك لإعادة الضغط على السلطة كي تتراجع عن خطواتها، مؤكداً أن حماس أبلغت المصريين أنها لن تقبل أي عقوبات جديدة، بل ستتخذ خطوات تنسف العلاقة مع السلطة كلياً ونهائياً، بما في ذلك إنهاء أي وجود لها أو لفتح في غزة.
وتابعت الصحيفة: "جزءاً من خطوات الحركة سيكون بالتنسيق مع المصريين، وخاصة في ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، ومن ذلك تسريح موظفي رام الله العاملين على معبر كرم أبو سالم (المعبر التجاري الوحيد مع إسرائيل وتجبي منه الأخيرة الضرائب لها وللسلطة في ما يعرف باسم المقاصة)".
واستدركت الصحيفة: "لكن دون إعادة موظفين من «حماس» عليه، وهو ما يعني عملياً توقف المعبر كلياً، في المقابل، تنوي الحركة تحويل البضائع لتدخل عبر معبر رفح الذي سيُطرد منه موظفو السلطة أيضاً، وهو ما يعني توقف جباية الضرائب لمصلحة رام الله عبر المعبرين، التي تقدر ما بين 50 و70 مليون دولار شهرياً".
في المقابل، نقلت الصحيفة، عن مصدر في السلطة الفلسطينية لم تسمه، أن الرئيس عباس يفكر في جملة من الإجراءات تشمل إحالة جميع العاملين في وزارتي الصحة والتعليم على التقاعد، الأمر الذي يعني حدوث أزمة كبيرة في هذين القطاعين، إذ إن 90% من الأطباء ذوي الاختصاص يتقاضون رواتبهم من السلطة، وكذلك الحال مع 60% من كوادر التعليم".
وأكملت الصحيفة: "هنا تخطط حماس للرد على ذلك بإجراءات شديدة ضد من يستنكف من العاملين في هذين القطاعين لإرغامهم على العودة إلى العمل، من دون توضيح بشأن رواتبهم التي يمكن أن تتوقف في حال إجبارهم على الدوام.
وحسب المصدر، فإن السلطة تنوي تخفيض رواتب موظفيها مجدداً لتصرف بنسبة 40%، علماً بأنها تصرف حالياً بنسبة 50 الى 70%، كما ستوقف إصدار جوازات السفر لجميع المنتمين إلى حماس في غزة، كما أنه رغم شح الكهرباء في القطاع، ستتوقف السلطة عن دفع ثمن 70 ميغاواط تأتي من إسرائيل إلى غزة كانت تدفعها من أموال المقاصة.
واستدركت الصحيفة: "لكن المصدر نفسه نفى أنّ الإجراءات الجديدة ستصل إلى إيقاف عمل البنوك أو سلطة النقد، مع أنها ستشمل وقف الحوالات المالية السريعة، مثل ويسترن يونيون، بالإضافة إلى إغلاق حسابات الجمعيات الخيرية، المرخصة في القطاع، في البنوك.
وأضافت الصحيفة، وفق مصدرها: "الخطوات الجديدة هدفها واضح وهو إثارة المواطنين على حماس لدفعها إلى تسليم القطاع للسلطة دون شروط"، لافتة إلى أن رام الله ستحاول تجنّب إغضاب المصريين، لذلك لن تقدم على إغلاق البنوك وقطع رواتب موظفيها كلياً، أو كما أشيع عن إعلان غزة إقليماً متمرداً بما يشمل إجراءات مثل قطع شبكات الاتصال والإنترنت، وكذلك حل المجلس التشريعي الذي تحوز حماس الغالبية فيه.
وتابعت الصحيفة: "بالعودة إلى المصدر الحمساوي، قال إن المصريين حذروا رام الله من فرض عقوبات جديدة تدفع القطاع إلى مواجهة عسكرية مع الاحتلال، مؤكدين للحركة أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الخطوات، مع ذلك، ترى حماس في الإجراءات الجديدة اتساقاً في موقف السلطة مع توجهات وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الذي قال في تصريح صباح أمس، إن من المهم أن ينجح سكان غزة في تدمير نظام حماس من أجل ضمان مستقبل أطفالهم".
ومن جهة ثانية، يمكن أن تتجه حماس إلى إعلان حل تنظيم فتح في غزة، ومنع أنشطتها كلياً والسيطرة على مقدراتها المالية والمادية، بالإضافة إلى تفعيل عدد من الملفات الأمنية التي تم تجميدها تجنباً لتوتير أجواء المصالحة، من مثل تقديم عدد من المحسوبين على الحركة معلومات استخبارية إلى رام الله، وفق الصحيفة.
