كشف طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، عن إجراء جهاز المخابرات العامة المصرية، بعض المقاربات ما بين حركتي فتح وحماس، في سبيل التوصل إلى اتفاق مصالحة، ينهي الانقسام الفلسطيني.
وقال أبو ظريفة لـ"دنيا الوطن": الإخوة المصريون، قدموا ورقة مقاربات جديدة، على ضوء ردود فتح وحماس على الورقة المصرية الأخيرة، مشيرًا إلى أن تلك المقاربات قد تُشكل مدخلًا لتجاوز أزمات الانقسام، بحيث تعود الحكومة إلى قطاع غزة، لاستلام مهامها، وتتولى كل القضايا، وخصوصًا ما يتعلق بالقضاء والأمن وملفات الموظفين.
وأوضح أن عودة الحكومة، سيكون بدون أي تدخلات أو اشتراطات من أي طرف، وتهيئة كل المناخات لعملها، وعدم وضع العراقيل أمامها، وهذا يأتي بالتزامن مع عودة بعض موظفي السلطة الفلسطينية "القدامى"، إلى أن تنتهي اللجنة الإدارية الفنية من مهامها، والتي ستعالج ملف الموظفين والدمج، لافتًا إلى أن الحكومة ستلتزم بدفع 50% من الرواتب لموظفي قطاع غزة، الذين عينتهم حركة حماس، ولمدة ثلاثة أشهر، حيث أن نسبة 50% هي نفس القيمة التي تدفعها حركة حماس لموظفيها.
وفي ملف القضاء الفلسطيني، أشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة قضائية مستقلة برئاسة قاضٍ كبير، لبحث القوانين التي وضعتها حماس إبان حكمها لقطاع غزة، بما في ذلك القوانين التي أقرها المجلس التشريعي بغزة، وأي قضايا ذات بُعد قانوني، بما يُوحد المنظومة القضائية، متابعًا: "ما تُقره هذه اللجنة سيكون مُلزمًا للجميع".
ولفت القيادي في الجبهة الديمقراطية، إلى أنه في أعقاب ذلك، وبعد أن تستلم حكومة الوفاق الوطني لزمام الأمور، ولمدة ثلاثة أشهر، يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى إجراء انتخابات فلسطينية عامة في عموم الأراضي الفلسطينية.
وحول ملف الأمن والسلاح، قال أبو ظريفة: هذا الملف من أصعب الملفات، وحلُّه دفعة واحدة من الصعب، لذا سيتم الحل بالتسلسل وفق اتفاق 2011، فيما تُشرف القاهرة على هذا الملف بشكل كامل، وتلتزم الأطراف بنتائجه.
وختم أبو ظريفة حديثه بالقول: الموافقة على المقاربات المصرية، من قبل فتح وحماس، مرهون لموقف كل منهما، ومدى تغليبهما المصالحة الوطنية على حساب المصلحة الخاصة.
وقال أبو ظريفة لـ"دنيا الوطن": الإخوة المصريون، قدموا ورقة مقاربات جديدة، على ضوء ردود فتح وحماس على الورقة المصرية الأخيرة، مشيرًا إلى أن تلك المقاربات قد تُشكل مدخلًا لتجاوز أزمات الانقسام، بحيث تعود الحكومة إلى قطاع غزة، لاستلام مهامها، وتتولى كل القضايا، وخصوصًا ما يتعلق بالقضاء والأمن وملفات الموظفين.
وأوضح أن عودة الحكومة، سيكون بدون أي تدخلات أو اشتراطات من أي طرف، وتهيئة كل المناخات لعملها، وعدم وضع العراقيل أمامها، وهذا يأتي بالتزامن مع عودة بعض موظفي السلطة الفلسطينية "القدامى"، إلى أن تنتهي اللجنة الإدارية الفنية من مهامها، والتي ستعالج ملف الموظفين والدمج، لافتًا إلى أن الحكومة ستلتزم بدفع 50% من الرواتب لموظفي قطاع غزة، الذين عينتهم حركة حماس، ولمدة ثلاثة أشهر، حيث أن نسبة 50% هي نفس القيمة التي تدفعها حركة حماس لموظفيها.
وفي ملف القضاء الفلسطيني، أشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة قضائية مستقلة برئاسة قاضٍ كبير، لبحث القوانين التي وضعتها حماس إبان حكمها لقطاع غزة، بما في ذلك القوانين التي أقرها المجلس التشريعي بغزة، وأي قضايا ذات بُعد قانوني، بما يُوحد المنظومة القضائية، متابعًا: "ما تُقره هذه اللجنة سيكون مُلزمًا للجميع".
ولفت القيادي في الجبهة الديمقراطية، إلى أنه في أعقاب ذلك، وبعد أن تستلم حكومة الوفاق الوطني لزمام الأمور، ولمدة ثلاثة أشهر، يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى إجراء انتخابات فلسطينية عامة في عموم الأراضي الفلسطينية.
وحول ملف الأمن والسلاح، قال أبو ظريفة: هذا الملف من أصعب الملفات، وحلُّه دفعة واحدة من الصعب، لذا سيتم الحل بالتسلسل وفق اتفاق 2011، فيما تُشرف القاهرة على هذا الملف بشكل كامل، وتلتزم الأطراف بنتائجه.
وختم أبو ظريفة حديثه بالقول: الموافقة على المقاربات المصرية، من قبل فتح وحماس، مرهون لموقف كل منهما، ومدى تغليبهما المصالحة الوطنية على حساب المصلحة الخاصة.
