كشفت وكالة (الأناضول) التركية، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وافقت على الطرح المصري للمصالحة الفلسطينية، والذي ينصّ على عدة نقاط أبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال مدة أقصاها خمسة أسابيع.
وقالت الوكالة، نقلاً عن مصدر فلسطيني وصفته بالمُطلع على مباحثات المصالحة: إن حماس وافقت على الطرح المصري للمصالحة، ومصر تنتظر موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رؤيتها".
وحسب الوكالة، تنص الرؤية المصرية للمصالحة الفلسطينية، على رفع الإجراءات في قطاع غزة، وعلى رأسها إعادة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية (الذين تم تعيينهم بغزة قبل أحداث الانقسام عام 2007) بشكل كامل ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات.
وأضافت الوكالة:" تنص الرؤية على تولّي وزراء الحكومة الحالية مهامهم على ذات الهيكلية الإدارية القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب عليه".
وبنت الوكالة، وفق مصدرها، أن الرؤية المصرية حدّدت مدة أقصاها خمسة أسابيع لتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلى جانب استيعاب موظفي قطاع غزة المدنيين (الذين عيّنهم حماس خلال إدارتها للقطاع) ودفع رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية بغزة.
وقالت الوكالة، نقلاً عن مصدر فلسطيني وصفته بالمُطلع على مباحثات المصالحة: إن حماس وافقت على الطرح المصري للمصالحة، ومصر تنتظر موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رؤيتها".
وحسب الوكالة، تنص الرؤية المصرية للمصالحة الفلسطينية، على رفع الإجراءات في قطاع غزة، وعلى رأسها إعادة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية (الذين تم تعيينهم بغزة قبل أحداث الانقسام عام 2007) بشكل كامل ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات.
وأضافت الوكالة:" تنص الرؤية على تولّي وزراء الحكومة الحالية مهامهم على ذات الهيكلية الإدارية القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها بدون فرض ضرائب عليه".
وبنت الوكالة، وفق مصدرها، أن الرؤية المصرية حدّدت مدة أقصاها خمسة أسابيع لتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلى جانب استيعاب موظفي قطاع غزة المدنيين (الذين عيّنهم حماس خلال إدارتها للقطاع) ودفع رواتبهم أسوة بموظفي السلطة الفلسطينية بغزة.