قالت صحيفة "كريسشان ساينس مونيتور" الأميركية، إنّ الجيش المصري سيتخلص من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبنفس السرعة التي تخلص بها من الرئيس المخلوع حسني مبارك، في حال استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والأمني داخل البلاد، مؤكدة أنّ قبضة السيسي على السلطة بدأت في التراخي، بينما يبدأ ولايته الرئاسية الثانية.
وفي تقرير لها، أمس الثلاثاء، نقلت الصحيفة عن محللين سياسيين، تحذيرهم من أنّ السيسي يتربّع فوق بلد تزداد فيها حالة "عدم اليقين" بدرجة أكبر بكثير مما كانت عليه في العام 2013، عندما استولى الأخير على السلطة عبر انقلاب، استفاد فيه الجيش من موجة تأييد شعبي مقترنة بعدم رضى عن نظام الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة "الإخوان المسلمين".
وقالت الصحيفة إنّ "مصر، البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان، تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية، والتي ستعمل على اختبار قيادة السيسي، بل ومدى الدعم الذي يحصل عليه في أوساط الجيش المصري"، منبّهة من أنّ الاقتصاد المتداعي، والتهديد المترتب على حالة عدم الاستقرار في البلاد، هو "الخطر العاجل بدرجة أكبر".
وتابعت الصحيفة، أنّ "غالبية المصريين يصبرون حتى الآن، ويشدون الأحزمة من أجل مصلحة بلدهم، ومنح السيسي مزيداً من الوقت"، مضيفة أنّ الأخير "يمضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية مؤلمة يرعاها صندوق النقد الدولي، من دون خروج مظاهرات أو احتجاجات تقريباً في مختلف أنحاء البلد، الذي تسيطر عليه قبضة أمنية شديدة".
واستدركت الصحيفة، نقلا عن مراقبين للشأن المصري، بالقول إنّه "ما لم ينجح نظام السيسي في إحداث تحول دراماتيكي لتحسين الاقتصاد، وخلق المزيد من الوظائف للشبان المصريين العاطلين عن العمل، فإنّ صبر المصريين سوف ينفد في حال استمرار التدهور في الوضع الاقتصادي والأمني، وهو ما قد يدفع الجيش للتخلّص من السيسي، لصالح بديل مفضّل لديه".
وأشارت الصحيفة، إلى أنّ التضخم في مصر، تضاعف 3 مرات، من 10.3% في العام 2014، ليصل إلى 33% في منتصف العام 2017.
كما استمر، وفق الصحيفة، الحد الأدنى للأجور عند مستوى 1200 جنيه في الشهر، وهو المبلغ الذي انخفضت قيمته الحقيقية من 170 دولاراً في العام 2014 (عند تولي السيسي الحكم)، إلى 68 دولاراً فقط في العام 2018.