طالبت كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، سلطة النقد الفلسطينية، والبنوك العاملة في فلسطين، بإصدار قرار بتأجيل استيفاء سداد أقساط القروض الممنوحة لموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة.
وقالت كتلة فتح البرلمانية، في بيان صحفي: إن هذا الإجراء المطلوب هو محاولة لتحمل كافة الجهات مسؤوليتها، تجاه موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، والتخفيف من معاناتهم لحين انتظام صرف رواتبهم وحقوقهم الوظيفية.
وحملت كتلة فتح البرلمانية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار حصار قطاع غزة، وتأخير وتعطيل مشاريع إعادة الإعمار والدعم، ومنع حرية الحركة والانتقال والعمل بين شقي الوطن، في ظل تواطؤ وتقاعس المجتمع الدولي، وعجزه عن لجم إسرائيل وسياساتها العدوانية، والاستمرار في محاولة الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية، بكافة الأشكال، تحقيقاً لغايات سياسية مشبوهة، وإن تم تغليفها بدوافع إنسانية بدلاً من الضغط على الاحتلال وتحميله المسؤولية عن معاناة ومآسي الشعب الفلسطيني في كل مكان.
وأكدت كتلة فتح، أنها ستواصل الجهود والتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة إلى حين التوصل لحل عادل لقضية رواتب الموظفين العموميين الشرعيين في قطاع غزة، وانتظام صرف رواتبهم وحقوقهم الوظيفية كافة، التي كفلها لهم القانون.
وقالت كتلة فتح البرلمانية، في بيان صحفي: إن هذا الإجراء المطلوب هو محاولة لتحمل كافة الجهات مسؤوليتها، تجاه موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، والتخفيف من معاناتهم لحين انتظام صرف رواتبهم وحقوقهم الوظيفية.
وحملت كتلة فتح البرلمانية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار حصار قطاع غزة، وتأخير وتعطيل مشاريع إعادة الإعمار والدعم، ومنع حرية الحركة والانتقال والعمل بين شقي الوطن، في ظل تواطؤ وتقاعس المجتمع الدولي، وعجزه عن لجم إسرائيل وسياساتها العدوانية، والاستمرار في محاولة الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية، بكافة الأشكال، تحقيقاً لغايات سياسية مشبوهة، وإن تم تغليفها بدوافع إنسانية بدلاً من الضغط على الاحتلال وتحميله المسؤولية عن معاناة ومآسي الشعب الفلسطيني في كل مكان.
وأكدت كتلة فتح، أنها ستواصل الجهود والتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة إلى حين التوصل لحل عادل لقضية رواتب الموظفين العموميين الشرعيين في قطاع غزة، وانتظام صرف رواتبهم وحقوقهم الوظيفية كافة، التي كفلها لهم القانون.