أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس، تعميما للبنوك، حول رواتب موظفي القطاع العام المقترضين من قطاع غزة ، لشهر نيسان 2018.
وطلبت سلطة النقد في تعميمها من البنوك، خصم ما لا يتجاوز 50% من قيمة الحوالة الواردة لحسابات موظفي القطاع العام المقترضين، وتوفير فرصة إعادة الهيكلة/ الجدولة لمن يرغب منهم.
كما طلبت عدم استقطاع اية عمولات مقابل الشيكات المعادة على حسابات موظفي القطاع العام في المحافظات الجنوبية طيلة فترة تأخير صرف الرواتب، على أن لا تتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال الفترة قيمة راتبه الشهري.
وأكدت سلطة النقد أنها مستمرة بوقف تصنيف موظفي القطاع العام في المحافظات الجنوبية على نظامي الشيكات المعادة والتصنيف الائتماني.
من ناحية أخرى قال محمود الزق، أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة: إن الحديث يدور حول صرف سلفة للموظفين العموميين بقطاع غزة، قبل دخول شهر رمضان، مضيفًا: ذلك "ليس مؤكدًا لحد اللحظة"، لكننا نأمل أن يحدث، بعد المعاناة التي أحدثها خصم وتأخر رواتب الموظفين.
وأضاف الزق لـ"دنيا الوطن": نحن ضد كل الإجراءات في قطاع غزة، لا سيما التي تمس رواتب الموظفين العموميين، ووجهنا نداءً للرئيس محمود عباس، من أجل إعادة صرف الرواتب كاملة وبانتظام.
وأوضح، أن رواتب الموظفين هي حقوق لأصحابها، و"محمية قانونيًا"، ونحن بدورنا طالبنا خلال المجلس الوطني (بالإجماع)، بوقف كافة الإجراءات بغزة.
وطلبت سلطة النقد في تعميمها من البنوك، خصم ما لا يتجاوز 50% من قيمة الحوالة الواردة لحسابات موظفي القطاع العام المقترضين، وتوفير فرصة إعادة الهيكلة/ الجدولة لمن يرغب منهم.
كما طلبت عدم استقطاع اية عمولات مقابل الشيكات المعادة على حسابات موظفي القطاع العام في المحافظات الجنوبية طيلة فترة تأخير صرف الرواتب، على أن لا تتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال الفترة قيمة راتبه الشهري.
وأكدت سلطة النقد أنها مستمرة بوقف تصنيف موظفي القطاع العام في المحافظات الجنوبية على نظامي الشيكات المعادة والتصنيف الائتماني.
من ناحية أخرى قال محمود الزق، أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة: إن الحديث يدور حول صرف سلفة للموظفين العموميين بقطاع غزة، قبل دخول شهر رمضان، مضيفًا: ذلك "ليس مؤكدًا لحد اللحظة"، لكننا نأمل أن يحدث، بعد المعاناة التي أحدثها خصم وتأخر رواتب الموظفين.
وأضاف الزق لـ"دنيا الوطن": نحن ضد كل الإجراءات في قطاع غزة، لا سيما التي تمس رواتب الموظفين العموميين، ووجهنا نداءً للرئيس محمود عباس، من أجل إعادة صرف الرواتب كاملة وبانتظام.
وأوضح، أن رواتب الموظفين هي حقوق لأصحابها، و"محمية قانونيًا"، ونحن بدورنا طالبنا خلال المجلس الوطني (بالإجماع)، بوقف كافة الإجراءات بغزة.