رواتب قطاع غزة .. الوجه الكامل للحقيقة .. نقرير عن "دنيا الوطن"
نقلا عن دنيا الوطن
على مدار شهر مضى، واصلت "دنيا الوطن" انفرادها بنشر الأخبار الخاصة والحصرية فيما يتعلق بملف رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، وتحملت كل حملات التشكيك والانتقاد التي طالت مصداقيتها ومهنيتها الإعلامية.
"دنيا الوطن" ترصد كافة المراحل التي مرت بها لنقل الحقيقة كاملةً للجمهور الفلسطيني، وهي تؤكد على حياديتها ومهنيتها في نقل الحقائق واستسقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
البداية
كانت البداية في السادس من نيسان/أبريل الماضي، عندما كشفت مصادر مُطلعة، أن السلطة الفلسطينية، قررت قطع الرواتب عن قطاع غزة بصورة نهائية، للضغط على حركة حماس، لتسليم الحكم في قطاع غزة إلى حكومة الوفاق بشكل كامل.
وبينت المصادر، أن تأخير عملية صرف الرواتب في الضفة الغربية وقطاع غزة، يرجع إلى مشاورات طويلة، تجريها القيادة الفلسطينية حالياً، حول قرار قطع الرواتب في قطاع غزة.
وبينت المصادر، أن القيادة الفلسطينية، أجلت قرار وقف الرواتب في قطاع غزة، وقامت بتأخير الصرف في الضفة الغربية إلى حين زيارة مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، حتى يتسنى لها اتخاذ القرار في ضوء الرد الذي سيحمله كامل من حركة حماس، حول مطلب السلطة الفلسطينية، تسليم إدارة القطاع رزمة واحدة.
وأشارت المصادر إلى أن عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، طالب بضرورة قطع الرواتب من أجل زيادة الضغط على حركة حماس.
وأفادت المصادر، أن الأحمد هاجم وزير الصحة د. جواد عواد، الذي قام بالاتصال بالوزارة في حينه من أجل إرسال مستلزمات طبية في ضوء إصابة المئات برصاص الاحتلال، خلال التظاهرات على حدود قطاع غزة.
وأوضحت المصادر، أن الأحمد وقف ضد قرار إرسال أية قوافل طبية إلى غزة، كما يقود تياراً متشدداً داخل السلطة، يسعى إلى حث الرئيس على عدم الموافقة على تجميد الإجراءات التي ينوي اتخاذها ضد غزة، انطلاقاً من رؤيته بأن هذه الإجراءات، ستدفع حركة حماس إلى التسريع في تسليم مقاليد الحكم في القطاع.
وبينت معلومات متقاطعة، أن القيادة الفلسطينية، قررت استقطاع كامل الموازنات التشغيلية عن وزارات القطاع كافة، بما فيها الصحة والتعليم، وإغلاق كافة الاتصالات بين الوزارات في رام الله، وفروعها في غزة.
تداعيات الخبر
أعقب هذا الخبر، نفياً من جانب حركة فتح، على لسان الناطق باسمها عاطف أبوسيف، الذي نفى بدوره الأخبار التي تحدثت على لسان عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركته، أن يكون قد تحدث لأي جهة إعلامية أو أدلى بأي تصريح صحفي بخصوص رواتب قطاع غزة.
وأضاف أبوسيف لـ "دنيا الوطن"، أن هذه التصريحات هدفها التشويش على الإنجازات الوطنية التي تحققها مسيرة العودة الكبرى، وإنجازات شعبنا العظيم خلال الأيام الماضية.
كما نفت مصادر في حكومة التوافق ووزارة المالية في حينها، علمها بأي قرار من هذا النوع، مشيرةً إلى أنها لم تُبلغ بأي قرارات تتعلق بوقف رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة.
على مدار أربعة أيام، واصلت الجهات الرسمية ووسائل إعلامية نفي الخبر، أكدنا على ما ورد في خبرنا الذي استقيناه من مصادر موثوقة، وتحملنا وتحاملنا حملات التشكيك والتشهير بحق المؤسسة ومصداقيتها؛ إلا أن أكدت الأيام صحة ما ورد في الخبر، وذلك بعد صرف رواتب الموظفين الحكوميين في الضفة الغربية دون قطاع غزة في العاشر من نيسان/أبريل الماضي.
ووفق مصادر "دنيا الوطن" الخاصة، فإنه تم التأكيد على أن باب رواتب الموظفين لم يُغلق بعد، وأن هناك ضغوط تمارس لصرف رواتب الموظفين الحكوميين بغزة، وأن رواتب غزة رهينة قرار اللجنة المركزية لحركة فتح باجتماعها الذي انعقد مساء التاسع من نيسان/أبريل الماضي.
نفي رسمي
شكك العديد من المسؤولين الرسميين، بالأخبار التي أوردتها "دنيا الوطن"، واعتبرت تلك التصريحات عاريةً عن الصحة، حيث قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، إن تحديد موعد لصرف الرواتب بغزة لا علاقة للجنة المركزية لحركة فتح به، مشدداً على أن اللجنة المركزية لحركة فتح لن تناقش هذا الملف.
وأضاف محيسن: "الملفات التي للحكومة هي شأن خاص بها، ونحن لا نتعامل مع حكومة التوافق في الضفة الغربية كما تتعامل معها حركة حماس في غزة، وإن كانت الحركة هي الحاكم الفعلي في غزة، فنحن في الضفة لا نتدخل في عمل الحكومة".
ونقلت "دنيا الوطن"، عن مصادر أخرى، أن الجبهتين الشعبية والديمقراطية رهنتا مشاركتهما باجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، بصرف رواتب الموظفين في قطاع غزة، وعدم اتخاذ الرئيس محمود عباس لأي إجراءات جديدة في القطاع.
على إثر ذلك، أصدرت وزارة المالية والتخطيط في حكومة التوافق، توضحياً حول تأخر صرف مستحقات ورواتب عدد من الموظفين العموميين.
بيان وزارة المالية
وقالت وزارة المالية والتخطيط في حكومة التوافق، أن عدم وصول المستحقات والرواتب إلى عدد من الموظفين العموميين والعاملين في المؤسسات الحكومية يعود إلى أسباب فنية.
وعبرت الوزارة، عن أملها أن يتم تجاوز ذلك قريباً، مطالبةً الجميع بتوخي الدقة والحذر في التصريحات الإعلامية التي يتم نشرها بهذا الخصوص.
في ذلك الوقت، لم يذكر البيان، أي توضيح حول رواتب الموظفين في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، كما أنه لم يحدد موعداً لصرف رواتبهم.
"دنيا الوطن"، نقلت عن نقيب موظفي القطاع العام في قطاع غزة، عارف أبو جراد قوله: إن بيان وزارة المالية حول أسباب تأخر صرف رواتب عدد من الموظفين "مضلل" وغير واضح.
وأضاف أبو جراد: "من هو المقصود في هذا البيان، ونحن كموظفين في غزة لسنا مجرد عدد، بل نحن بالآلاف"، لافتاً إلى أن البيان لم يقصد بالمطلق الموظفين الحكومين بقطاع غزة.
وتابع: "المقصود من البيان الموظفين الحكوميين من مواليد قطاع غزة، والمتواجدين في الضفة الغربية"، مطالباً الحكومة ووزارة المالية بإيضاحات بهذا الشأن.
جهود متواصلة
وبرغم كل حملات التشكيك والتكذيب، لم تقف جهود "دنيا الوطن" لاستيضاح الحقيقة، ونقلت في هذا السياق، عن مصدر خاص قوله: إنه جرى بحث إمكانية صرف سلف للموظفين الحكوميين في القطاع بحد أدنى ألف شيكل، لحين اتخاذ قرار بصرف الرواتب، لافتاً إلى أن هذا المقترح جرى التراجع عنه لاحقاً.
وقال المصدر، إنه كان من المقرر صرف السلفة في 26، 27 من الشهر الجاري؛ إلا أنه لم يتخذ قرار بهذا الشأن.
لم تكتف "دنيا الوطن" عند هذا الحد من المصداقية، وأوردت أمس الثلاثاء، خبراً مفاده، أنه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين في الضفة الغربية وقطاع غزة، يوم الخميس الثالث من أيار/مايو الجاري.
كما أكدت وفق لمصادرها، أن نسبة الخصم على رواتب الموظفين ستصل إلى 50%، الأمر الذي حدث فعلاً حيث تم صرف رواتب الموظفين عبر الصراف الآلي الأربعاء، ويوم الخميس عبر البنوك.
وبذلك، تواصل "دنيا الوطن" على الرغم من كل حملات التكذيب والتشكيك بالمصادقية والمهنية عملها وفق أخلاقيات المهنة وقواعد الصحافة، مؤكدةً على الدوام استحقاقها بجدار الموقع الأول في فلسطين.