قال رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم: إن هناك ثلاثة مشاريع رئيسية لتحسين الكهرباء في قطاع غزة، لافتاً إلى أن تلك المشاريع مرتبطة بتحقيق المصالحة.
وأوضح ملحم، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، أن المشاريع الثلاثة هي: تحويل محطة التوليد في قطاع غزة من الديزل إلى الغاز الطبيعي، والثاني توسعة الخطوط الناقلة للكهرباء من الجانب الإسرائيلي؛ لتعمل على 161 كيلو واط بدلاً من 20 كيلو واط حالياً، وتزويدهم بـ 100 كيلوواط إضافية، والثالث هو مشروع تقوية خطوط الربط المغذية من جمهورية مصر العربية مع محافظة رفح، وزيادة قدرتها إلى 50 ميغاواط، بدلاً من 23 ميغاواط حالياً.
وأضاف: "تم وضع الخطة التطويرية على المديين القصير والمتوسط، وفي المدى القصير تم إنجازها من خلال إعادة 50 ميغاواط لقطاع غزة، وتزويده بمواد لإعادة تأهيل شبكات التوزيع، ووضع دراسات لمشاريع طاقة متجددة".
وتابع: "أما المشاريع متوسطة المدى فتشمل، مشاريع استراتيجية بحاجة إلى أعمال على الأرض لا يمكن أن تتم إلا باستكمال المصالحة، وهي شرط أساسي لجميع مشاريع البنى التحتية".
وفيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة في الوطن، قال ملحم: إنه تم توقيع اتفاق بين صندوق الاستثمار الفلسطيني ووزارة التربية والتعليم العالي؛ لتزويد مختلف المدارس في أرجاء الوطن بالطاقة المتجددة، وفي المرحلة الأولى، يتم العمل في 550 مدرسة، ومن الطاقة المنتجة يتم دفع ثمن نثريات المدرسة، وتسديد الاستثمار الذي وضعه صندوق الاستثمار في الخلايا الشمسية.
وأشار إلى أن تعرفة الكهرباء الخاصة بالمواطنين لم تتأثر من ارتفاع سعر الكهرباء من المصدر في الجانب الإسرائيلي، منوهاً إلى أن أسعار الكهرباء، تتفاوت بين فئة وأخرى، وإن التعرفة الحالية، شهدت ارتفاعاً نتيجة الزيادة من الجانب الإسرائيلي بنسبة 0.18%، ولكنها زيادة بسيطة جداً وغير ملموسة للمواطنين، حيث كانت التعرفة السابقة 37.26 أغورة للكيلو الواحد، وأصبحت 37.96 أغورة، وهذا تطلب مراجعة التعرفة، وزيادتها لبعض الشرائح بنسب متفاوتة.
ولفت ملحم، إلى أن القطاع المنزلي تأثر بشكل طفيف لم يتجاوز 0.5% وهي أجزاء من الأغورة فقط، أما بالنسبة للقطاعين التجاري والصناعي والقطاعات الإنتاجية زادت بنسبة 1%، أي أن الزيادة لم تعكس الزيادة الكاملة للكهرباء من قبل المصدر، بل هي أقل بكثير.
وبين ملحم، أنه يوجد شريحة انخفضت وهي تتعلق بشريحة التعرفة حسب وقت الاستهلاك، وهذه التعرفة مطبقة فقط في شركة كهرباء محافظة القدس، حيث يجري الحصول على الكهرباء بأسعار رخيصة في الأوقات الخارجة عن وقت الذروة، في حين تكون التعرفة مرتفعة عند الاستخدام في وقت الذروة، وتكون التعرفة أقل من سعر التكلفة كذلك.
وأضاف ملحم، أن التعرفة تصدر سنوياً، ويتم مراجعتها بشكل متواصل من قبل مجلس قطاع الكهرباء، الذي يوصي بزيادتها أو تخفيضها حسب معطيات مالية متعلقة بشركات التوزيع، وسعر الشراء من المصدر، وهو شركة كهرباء إسرائيل، ومصادر الطاقة المتجددة والربط الإقليمي للكهرباء مع الأردن ومصر، والتغير في كل هذه الجوانب، هو الذي يحدد تعرفة الكهرباء وسعرها في فلسطين.
واستطرد: "منذ العام 2011 وحتى العام الجاري، يجري إصدار تعرفة جديدة كل عام، وتم تغيير هذه التعرفة حسب المتغيرات السابقة الذكر، وأحياناً يتم تغيير سعر الشراء مرتين في السنة، وليس بالضرورة، أن تنعكس الزيادة السنوية على جميع شرائح التعرفة، فهي نسبة وتناسب في الغالب".
وقال محلم: "لقد تم تشغيل محطة الجلمة التي حلت أزمة الكهرباء في محافظة جنين، ويجري العمل حالياً على تشغيل ثلاث محطات أخرى في أرجاء الضفة من أجل إنهاء أزمة الكهرباء".
وعن التوقعات بحدوث أزمات كهربائية وانقطاعات خلال الصيف الجاري، توقع ملحم، أن تكون أقل حدة مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن مشكلة الكهرباء في محافظة جنين حلت بشكل جذري من خلال تشغيل محطة الجلمة، حيث تم توفير قدرة تزيد بـ 20 ميغا واط عن حاجة المحافظة، وهي تكفي للزيادة السكانية حتى عام 2025.
وأضاف أنه لا تزال المشكلة قائمة في محافظتي طولكرم ونابلس، وجرى توفير مولدات تعمل في فصل الصيف في الأزمات لحين تشغيل محطة التحويل الرئيسة في منطقة صرة، وهي جاهزة للعمل بعد أن تم بناؤها بتكلفة 15 مليون دولار أميركي، والخطوط جاهزة لربط محافظة نابلس مع المحطة، وبانتظار الموافقة من الجانب الإسرائيلي لتشغيلها.
وأضاف: أنه يجري حالياً التفاوض بخصوص اتفاق تجاري متعلق بالكهرباء، نتوقع أن ينتهي العمل فيه قريباً، وفي حال توقيع هذا الاتفاق، فستصبح محطة صرة جاهزة لتوزيع الكهرباء إلى مختلف أرجاء محافظة نابلس، في حال تم توقيع الاتفاق مع شركة كهرباء إسرائيل.
وتحدث عن محطة أخرى في منطقة بيرنبالا شمال غرب القدس تخدم محافظتي رام الله والبيرة والقدس لسنوات، وهي في مراحلها النهائية، وهي ستكون أكبر محطة توزيع في الوطن، وذلك بعد الحصول على أرض وبناء المحطة.
وكشف ملحم عن وجود محطة رابعة جاهزة للتشغيل في منطقة بيت أولا لخدمة محافظات الجنوب، وتحديداً محافظة الخليل، وهي ستوفر حوالي 100 ميغاواط لمنطقة الجنوب، وأن تشغيل كل تلك المحطات مربوط باتفاق مع الجانب الإسرائيلي.
وأوضح ملحم، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، أن المشاريع الثلاثة هي: تحويل محطة التوليد في قطاع غزة من الديزل إلى الغاز الطبيعي، والثاني توسعة الخطوط الناقلة للكهرباء من الجانب الإسرائيلي؛ لتعمل على 161 كيلو واط بدلاً من 20 كيلو واط حالياً، وتزويدهم بـ 100 كيلوواط إضافية، والثالث هو مشروع تقوية خطوط الربط المغذية من جمهورية مصر العربية مع محافظة رفح، وزيادة قدرتها إلى 50 ميغاواط، بدلاً من 23 ميغاواط حالياً.
وأضاف: "تم وضع الخطة التطويرية على المديين القصير والمتوسط، وفي المدى القصير تم إنجازها من خلال إعادة 50 ميغاواط لقطاع غزة، وتزويده بمواد لإعادة تأهيل شبكات التوزيع، ووضع دراسات لمشاريع طاقة متجددة".
وتابع: "أما المشاريع متوسطة المدى فتشمل، مشاريع استراتيجية بحاجة إلى أعمال على الأرض لا يمكن أن تتم إلا باستكمال المصالحة، وهي شرط أساسي لجميع مشاريع البنى التحتية".
وفيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة في الوطن، قال ملحم: إنه تم توقيع اتفاق بين صندوق الاستثمار الفلسطيني ووزارة التربية والتعليم العالي؛ لتزويد مختلف المدارس في أرجاء الوطن بالطاقة المتجددة، وفي المرحلة الأولى، يتم العمل في 550 مدرسة، ومن الطاقة المنتجة يتم دفع ثمن نثريات المدرسة، وتسديد الاستثمار الذي وضعه صندوق الاستثمار في الخلايا الشمسية.
وأشار إلى أن تعرفة الكهرباء الخاصة بالمواطنين لم تتأثر من ارتفاع سعر الكهرباء من المصدر في الجانب الإسرائيلي، منوهاً إلى أن أسعار الكهرباء، تتفاوت بين فئة وأخرى، وإن التعرفة الحالية، شهدت ارتفاعاً نتيجة الزيادة من الجانب الإسرائيلي بنسبة 0.18%، ولكنها زيادة بسيطة جداً وغير ملموسة للمواطنين، حيث كانت التعرفة السابقة 37.26 أغورة للكيلو الواحد، وأصبحت 37.96 أغورة، وهذا تطلب مراجعة التعرفة، وزيادتها لبعض الشرائح بنسب متفاوتة.
ولفت ملحم، إلى أن القطاع المنزلي تأثر بشكل طفيف لم يتجاوز 0.5% وهي أجزاء من الأغورة فقط، أما بالنسبة للقطاعين التجاري والصناعي والقطاعات الإنتاجية زادت بنسبة 1%، أي أن الزيادة لم تعكس الزيادة الكاملة للكهرباء من قبل المصدر، بل هي أقل بكثير.
وبين ملحم، أنه يوجد شريحة انخفضت وهي تتعلق بشريحة التعرفة حسب وقت الاستهلاك، وهذه التعرفة مطبقة فقط في شركة كهرباء محافظة القدس، حيث يجري الحصول على الكهرباء بأسعار رخيصة في الأوقات الخارجة عن وقت الذروة، في حين تكون التعرفة مرتفعة عند الاستخدام في وقت الذروة، وتكون التعرفة أقل من سعر التكلفة كذلك.
وأضاف ملحم، أن التعرفة تصدر سنوياً، ويتم مراجعتها بشكل متواصل من قبل مجلس قطاع الكهرباء، الذي يوصي بزيادتها أو تخفيضها حسب معطيات مالية متعلقة بشركات التوزيع، وسعر الشراء من المصدر، وهو شركة كهرباء إسرائيل، ومصادر الطاقة المتجددة والربط الإقليمي للكهرباء مع الأردن ومصر، والتغير في كل هذه الجوانب، هو الذي يحدد تعرفة الكهرباء وسعرها في فلسطين.
واستطرد: "منذ العام 2011 وحتى العام الجاري، يجري إصدار تعرفة جديدة كل عام، وتم تغيير هذه التعرفة حسب المتغيرات السابقة الذكر، وأحياناً يتم تغيير سعر الشراء مرتين في السنة، وليس بالضرورة، أن تنعكس الزيادة السنوية على جميع شرائح التعرفة، فهي نسبة وتناسب في الغالب".
وقال محلم: "لقد تم تشغيل محطة الجلمة التي حلت أزمة الكهرباء في محافظة جنين، ويجري العمل حالياً على تشغيل ثلاث محطات أخرى في أرجاء الضفة من أجل إنهاء أزمة الكهرباء".
وعن التوقعات بحدوث أزمات كهربائية وانقطاعات خلال الصيف الجاري، توقع ملحم، أن تكون أقل حدة مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن مشكلة الكهرباء في محافظة جنين حلت بشكل جذري من خلال تشغيل محطة الجلمة، حيث تم توفير قدرة تزيد بـ 20 ميغا واط عن حاجة المحافظة، وهي تكفي للزيادة السكانية حتى عام 2025.
وأضاف أنه لا تزال المشكلة قائمة في محافظتي طولكرم ونابلس، وجرى توفير مولدات تعمل في فصل الصيف في الأزمات لحين تشغيل محطة التحويل الرئيسة في منطقة صرة، وهي جاهزة للعمل بعد أن تم بناؤها بتكلفة 15 مليون دولار أميركي، والخطوط جاهزة لربط محافظة نابلس مع المحطة، وبانتظار الموافقة من الجانب الإسرائيلي لتشغيلها.
وأضاف: أنه يجري حالياً التفاوض بخصوص اتفاق تجاري متعلق بالكهرباء، نتوقع أن ينتهي العمل فيه قريباً، وفي حال توقيع هذا الاتفاق، فستصبح محطة صرة جاهزة لتوزيع الكهرباء إلى مختلف أرجاء محافظة نابلس، في حال تم توقيع الاتفاق مع شركة كهرباء إسرائيل.
وتحدث عن محطة أخرى في منطقة بيرنبالا شمال غرب القدس تخدم محافظتي رام الله والبيرة والقدس لسنوات، وهي في مراحلها النهائية، وهي ستكون أكبر محطة توزيع في الوطن، وذلك بعد الحصول على أرض وبناء المحطة.
وكشف ملحم عن وجود محطة رابعة جاهزة للتشغيل في منطقة بيت أولا لخدمة محافظات الجنوب، وتحديداً محافظة الخليل، وهي ستوفر حوالي 100 ميغاواط لمنطقة الجنوب، وأن تشغيل كل تلك المحطات مربوط باتفاق مع الجانب الإسرائيلي.