كشف مصدر حكومي مطلع في رام الله، أن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية سيتم صرفها مطلع الأسبوع المقبل دون أي تغيرات.
وقال المصدر الحكومي حتى هذه اللحظة لم يصدر لنا أي قرار من الجهات العليا، بصرف رواتب موظفي السلطة عن شهر فبراير الجاري كاملةً، وسيتم صرفها مثل الشهور السابقة دون أي تغيرات”.
وأشار الى ان الحكومة تنتظر القرار الرسمي من الرئيس محمود عباس، لإعادة صرف الرواتب كاملةً دون أي خصومات، لافتا إلى وجود مشاورات وتحركات للاتفاق على هذا الملف، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي طرأت على ملف المصالحة الداخلية الأخيرة.
من نا حية أخرى قال ماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية: إنه تم إيقاف العمل بقانون التقاعد المبكر للموظفين المدنيين في قطاع غزة، وسيتم خلال الفترة المقبلة، إعادة كافة الموظفين "الشرعيين" بغزة، لأماكن عملهم في المؤسسات الحكومية، وتمكينهم من وظائفهم.
وأضاف الحلو لـ"دنيا الوطن": "فيما يخص الموظفين العسكريين، ففي حال وجود كشوفات لتقاعد العسكريين، سيتم نشرها، بعد استيفائها للشروط اللازمة"، مشيرًا إلى أن الهدف من إحالة بعض العسكريين إلى التقاعد المبكر، هو لإصلاح الأجهزة الأمنية، إضافة لتوظيف وتشغيل عدد من الشباب بدلًا من المتقاعدين.
واعتبر، أن إقرار الحكومة للموازنة العامة، سيكون عاملاً مهماً لإعادة الموظفين القُدامى، ودمج واستيعاب موظفي غزة، مبينًا أن هناك ملفات أخرى كالقضاء والأمن والجباية، سيتم التطرق إليها ضمن ملفات المصالحة الوطنية.
وأوضح الحلو، أن تمكين الحكومة في قطاع غزة، سيسهم في إدارتها لمؤسساتها، وتقديم خدماتها للجمهور الفلسطيني، على أكمل وجه، واجتماع مجلس الوزراء اليوم بغزة، مؤشر إيجابي، ويؤكد إتمام المصالحة.
