بين رحى الأزمات المتواصلة داخل القطاع الاقتصادي، وفي زقاق الأسواق المحلية على وجه الخصوص، لا زال يواجه التجار كابوساً من ضمور الطلب على كميات عرضهم الهائلة لبضائعهم التي انخفضت أسعارها لأدنى المستويات، ما دفعهم لسباق العروض على سلعهم لاستعطاف المواطن الذي يلهو خلف أساسيات بيته.
"استرداد رأس المال"، "تحصيل مبالغ لسداد الديون"، "إنهاء اكتظاظ مخازن البضاعة"، ما سبق أكثر ما يدفع التجار نحو الخوض في سباق العروض على السلع والبضائع، سواء كانت غذائية أو حتى من مستلزمات الحياة العامة في قطاع غزة، بعد عموم الأزمات على اختلافها.
وكواحدة من حالات الضغط النفسي التي تسيطر على كبار التجار في قطاع غزة، وذلك بسبب حالة العجز التي يصل إليها بعضهم في أحلك الظروف ضمن حالة الكساد الاقتصادي المتدهور في قطاع غزة، ينتهي الحال في بعضهم للمكوث في سجون النزلاء التي تحوي تهما مختلفة من مرتكبي الجرائم العامة.
ومع تطور الأزمات تطفوا القضايا التي لها علاقة بالذمم المالية على سطح الملفات والقضايا داخل مراكز الشرطة والمحاكم العليا، وتلك التي وصلت إلى مراحل متقدمة في أحكام النيابة.
تجار والموظفين
ولم يكن الامر متعلق بالتجار وحدهم، بل وامتد إلى فئة الموظفين الذين كانوا قد سحبوا أقساطاً وديون شخصية ووصل بهم الحال إلى عجزهم عن سدادها، ما اودى بهم إلى السجون مع الحكم على كل واحد منهم على حدا.
وخير مثال المواطن زياد حمادة (47 عاماً) موظف في السلطة الفلسطينية، تعرض للسجن أواخر العام الماضي لثلاثة أشهر، انتهت منتصف شهر كانون الثاني/يناير الجاري، والآن ينتظر قرار المحكمة في نهاية شهر شباط/فبرار في قضيته، لكنه لا يجد وسيلة لتسديد الدائن حتى بالتقسيط.
لا يبقى حمادة من راتبه الشهري إلا300شيكل بعد خصومات السلطة الفلسطينية التي تجري بأمر من الرئيس محمود عباس، في إطار عقوباته ضد قطاع غزة، وبعد اقتطاع البنك القسط الشهري من القرض الذي كان قد اقترضه من أجل إتمام بناء منزله.
يقول: "تداينت 1500 دينار أردني من شخص في بداية العام الماضي لدفع مستحقات الجامعة من رسوم ابنتي، والحصول على شهادة الجامعة، لكن للأسف نسبة 30% من راتبي ذهبت بسبب المناكفات السياسية ولم أجد وسيلة للسداد، حتى دخلتُ السجن وحكمت لثلاثة أشهر، حتى لم أستطع الخروج بكفالة مالية، ولو كان هناك كفالة فهي أحق لسداد ديني بدلاً من إخراجي من هذه العتمة".
18 ألف حالة
وزارة الداخلية تخص أصحاب الذمم المالية بمعاملة خاصة داخل السجون، باعتبار أنهم لم يُسجنوا على خلفية جرائم أو قضايا فساد، ويتم تقديم تسهيلات لهم لمقابلة المحامي أو ذويهم، "على أمل التوصل إلى حل يكفل خروجهم من أزمة السجن والارتباط المالي وفق تصريحها.
وتؤكد كذلك بأن السجون في غزة تمتلئ بأشخاص ليس لهم أي سوابق مخلة بالنظام العام، وغالبيتهم لهم وزنهم واحترامهم في المجتمع، "لكن الإطار القانوني يجبرنا على العمل لتحصيل حقوق أصحاب الأموال".
وتشير معطيات سابقة أصدرها مجلس القضاء الأعلى في قطاع غزة، فإن عدد قضايا تنفيذ الذمم المالية لعام 2015 وصل الى 80.092 حالة، وقد زادت هذه القضايا بشكل طفيف في العام 2016؛ لتصل إلى 80.398 حالة، لكنها سجلت ارتفاعاً كبيراً في عام 2017، إذ تم رفع 18 ألف قضية جديدة.
وبلغ عدد أوامر الحبس الصادرة في غزة عام 2017، على خلفية قضايا الذمم المالية والديون، 98.314 أمراً، وفق ما أعلن عنه جهاز الشرطة الذي بيّن أنه من بين كل خمسة مواطنين، يوجد مواطن دخل السجن بسبب قضية مالية.
نقلا عن وكالة الرأي العنوان : http://alray.ps/ar/post/179006
"استرداد رأس المال"، "تحصيل مبالغ لسداد الديون"، "إنهاء اكتظاظ مخازن البضاعة"، ما سبق أكثر ما يدفع التجار نحو الخوض في سباق العروض على السلع والبضائع، سواء كانت غذائية أو حتى من مستلزمات الحياة العامة في قطاع غزة، بعد عموم الأزمات على اختلافها.
وكواحدة من حالات الضغط النفسي التي تسيطر على كبار التجار في قطاع غزة، وذلك بسبب حالة العجز التي يصل إليها بعضهم في أحلك الظروف ضمن حالة الكساد الاقتصادي المتدهور في قطاع غزة، ينتهي الحال في بعضهم للمكوث في سجون النزلاء التي تحوي تهما مختلفة من مرتكبي الجرائم العامة.
ومع تطور الأزمات تطفوا القضايا التي لها علاقة بالذمم المالية على سطح الملفات والقضايا داخل مراكز الشرطة والمحاكم العليا، وتلك التي وصلت إلى مراحل متقدمة في أحكام النيابة.
تجار والموظفين
ولم يكن الامر متعلق بالتجار وحدهم، بل وامتد إلى فئة الموظفين الذين كانوا قد سحبوا أقساطاً وديون شخصية ووصل بهم الحال إلى عجزهم عن سدادها، ما اودى بهم إلى السجون مع الحكم على كل واحد منهم على حدا.
وخير مثال المواطن زياد حمادة (47 عاماً) موظف في السلطة الفلسطينية، تعرض للسجن أواخر العام الماضي لثلاثة أشهر، انتهت منتصف شهر كانون الثاني/يناير الجاري، والآن ينتظر قرار المحكمة في نهاية شهر شباط/فبرار في قضيته، لكنه لا يجد وسيلة لتسديد الدائن حتى بالتقسيط.
لا يبقى حمادة من راتبه الشهري إلا300شيكل بعد خصومات السلطة الفلسطينية التي تجري بأمر من الرئيس محمود عباس، في إطار عقوباته ضد قطاع غزة، وبعد اقتطاع البنك القسط الشهري من القرض الذي كان قد اقترضه من أجل إتمام بناء منزله.
يقول: "تداينت 1500 دينار أردني من شخص في بداية العام الماضي لدفع مستحقات الجامعة من رسوم ابنتي، والحصول على شهادة الجامعة، لكن للأسف نسبة 30% من راتبي ذهبت بسبب المناكفات السياسية ولم أجد وسيلة للسداد، حتى دخلتُ السجن وحكمت لثلاثة أشهر، حتى لم أستطع الخروج بكفالة مالية، ولو كان هناك كفالة فهي أحق لسداد ديني بدلاً من إخراجي من هذه العتمة".
18 ألف حالة
وزارة الداخلية تخص أصحاب الذمم المالية بمعاملة خاصة داخل السجون، باعتبار أنهم لم يُسجنوا على خلفية جرائم أو قضايا فساد، ويتم تقديم تسهيلات لهم لمقابلة المحامي أو ذويهم، "على أمل التوصل إلى حل يكفل خروجهم من أزمة السجن والارتباط المالي وفق تصريحها.
وتؤكد كذلك بأن السجون في غزة تمتلئ بأشخاص ليس لهم أي سوابق مخلة بالنظام العام، وغالبيتهم لهم وزنهم واحترامهم في المجتمع، "لكن الإطار القانوني يجبرنا على العمل لتحصيل حقوق أصحاب الأموال".
وتشير معطيات سابقة أصدرها مجلس القضاء الأعلى في قطاع غزة، فإن عدد قضايا تنفيذ الذمم المالية لعام 2015 وصل الى 80.092 حالة، وقد زادت هذه القضايا بشكل طفيف في العام 2016؛ لتصل إلى 80.398 حالة، لكنها سجلت ارتفاعاً كبيراً في عام 2017، إذ تم رفع 18 ألف قضية جديدة.
وبلغ عدد أوامر الحبس الصادرة في غزة عام 2017، على خلفية قضايا الذمم المالية والديون، 98.314 أمراً، وفق ما أعلن عنه جهاز الشرطة الذي بيّن أنه من بين كل خمسة مواطنين، يوجد مواطن دخل السجن بسبب قضية مالية.
نقلا عن وكالة الرأي العنوان : http://alray.ps/ar/post/179006