أعلن الدكتور زياد أبو عمرو، نائب رئيس الوزراء أنّه من المقرر أن تجتمع اللجنة الإدارية القانونية، خلال هذا الاسبوع لاستكمال ملف الموظفين في قطاع غزة.
وأضاف ابو عمر في تصريح لصحيفة للقدس " اللجنة الإدارية القانونية ستستكمل باقي الملفات المتعلقة بموظفي غزة، الذين عيّنتهم حركة حماس، إضافة لبحث موضوع الدمج".
وتضم اللجنة " في عضويتها الى جانب ابو عمرو وزير المالية شكري بشارة، وموسى أبو زيد، ورئيس ديوان الموظفين، وماجد الحلو رئيس هيئة التقاعد، ومحمد عبد القادر الرقب.
وكشف أبو عمرو، خلال مناقشة أوضاع قطاع غزة بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أنه تم الاتفاق على أن تدفع السلطة مرتبات موظفي حماس، شريطة أن تعود كل أوجه الجباية لمالية للسلطة المركزية، لافتًا إلى أن الحكومة تعكف على حصر الموظفين لتقدير عدد الذين سيستوعبهم قطاع غزة بشكل نهائي من الموظفين المدنيين لدى حماس، إضافة إلى خريجين جدد من غزة، وفق إحداثيات النمو السكاني، وارتباطها بالاحتياجات.