شروط القاهرة لعودة وفدها الأمني إلى غزة
المعيق الأبرز للمصالحة الآن هو ملف الموظفين
أكّدت مصادر فلسطينية موثوقة لـ"العربي الجديد" أنّ مسؤولي جهاز الاستخبارات العامة في مصر أبلغوا قيادات بارزة في حركتي "فتح" و"حماس" أنّ عودة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة لمتابعة ملف المصالحة المتعثرة، منوطة بتغيير جدي على أرض الواقع. وقالت المصادر، إنّ مصر التي غادر وفدها الأمني غزة بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري، تضع الآن شروطا عدة لعودة الوفد إلى القطاع ومتابعة عمله في ملف المصالحة الفلسطينية وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها وتسلمها الوزارات والمقار الحكومية.
*ولم يعلن الوفد الأمني المصري سبباً لمغادرته القطاع، لكن مصادر قريبة منه تحدثت في حينها لـ"العربي الجديد" عن غضب في القاهرة من مماطلة حكومة الوفاق الوطني في تسلّم مهامها في القطاع، وتأخّر رئيس الحكومة رامي الحمدالله في الحضور لغزة مع وزرائه.*
وذكرت المصادر أنّ أبرز الشروط التي تضعها مصر لعودة وفدها إلى غزة، هي إظهار جدية الطرفين في حل القضايا العالقة، والالتزام بما اتفق عليه في القاهرة وتنفيذه بشكل دقيق وفوري، ولا سيما ما اتفق عليه في حوارات القاهرة الأخيرة.
ووفق المصادر، فإنّ القاهرة رصدت "تجاوزات" من الطرفين في عملية إتمام المصالحة، لكنها لامت حركة "فتح" والسلطة الفلسطينية أكثر من "حماس" على هذه التجاوزات، ما أدى لانقطاع الاتصالات بين مسؤولي الملف الفلسطيني في مصر والسلطة، قبل أن تعود.
أما "حماس"، فإنّ مصر تتوقع منها، حسب المصادر، أنّ تتجاوب بشكل أسرع مع حلّ القضايا العالقة التي برزت أثناء عملية تسليم الوزارات والمقار الحكومية وعودة الموظفين القدامى لأعمالهم، وهي ترى أنّ الحركة واقعة تحت ضغط قوي من الموظفين المعينين في حكوماتها التي أدارت القطاع.
*مصر قد تسحب يدها من ملف المصالحة أو تجمّده لفترة طويلة*
ورغم ذلك، تتوقّع المصادر في حديثها لـ"العربي الجديد" أنّ تدعو مصر قيادة "حماس" وفتح" لزيارة القاهرة في وقت قريب، إذا حصلت على ضمانات من الطرفين بعدم وضع عراقيل في طريق المصالحة وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وفي حال لم تحصل على هذه الضمانات، فإنها لن تدعو الطرفين لزيارة العاصمة المصرية، كما أنها لن تقدم على أيّ خطوات وحوارات معهما. كما حذّرت المصادر من أنّ مصر قد تسحب يدها من ملف المصالحة أو على الأقل تجميده لفترة طويلة.
