الاستاذ سمير حسنية
مستشار حقوق المرأة والطفل
تطالعنا الأخبار بشكل شبه يومي عن حوادث العنف ضد الأطفال من قبل عائلاتهم بما في ذلك الأب او زوجة الأب لدرجة تصل في بعض الأحيان الى القتل او التشويه ، فبالأمس أب يقذف ابنه الرضيع ذو الأربع ايام من الدور الثاني ليلقى حتفه وقبل ذلك زوجة الأب تعذب ابنة زوجها حتى الموت ، وهكذا فالعنف ضد اطفال قطاع غزة اصبح ظاهرة تهدد أمنهم وسلامتهم وقد وصل حدا لا يجوز السكوت عنه ،وقد تعدى الأمر الى ان بات العنف ضد الأطفال من أقرانهم من الاطفال انعكاسا على سلوكهم اليومي .
ولا يتسع المقام لسرد حوادث ووقائع تشهد على ما آل اليه حال الأطفال في قطاع غزة ربما لغياب إرادة سياسية واضحة تجاه طرق حماية الطفل وصون كرامته وحقوقه في كل أماكن تواجده في البيت أو الشارع أو المدرسة أو أماكن العمل رغم وجود قانون خاص يسمى بقانون الطفل الفلسطيني يهدف الى حماية وصيانة حقوق الطفل إلا انك قلما تجد من يعرف هذا القانون او يطبقه في المؤسسات الشرطية او حتى القضائية للأسف الشديد، فأبسط حقوق الطفل منتهكة من قبل ذويه بالدرجة الأولى ومن قبل حماة القانون بدرجة محزنة ومؤلمة .
وليس أقل مما يجب القيام به لبناء الوطن والتأسيس لدولة ديموقراطية هو بناء الإنسان الذى هو بلا شك رأس المال الوحيد لنا، ولا يمكن بناء الانسان إلا بالاهتمام بالأطفال والإعداد لتأهيل أجيال واعدة وهذا لا يتم إلا باتخاذ سياسة تربوية سلوكية صحيحة ترتكز على مبادئ علمية وتجارب مجتمعات أخرى نجحت باتباع سياسات تربوية أثمرت نتائج إيجابية ظهرت أثارها على سلوك أفرادها وخصوصا الاطفال.
بالمجمل فإننا مطالبون اليوم كأولوية للعمل الوطني بالعمل على إعادة النظر بقواعد واصول التربية التي ننتهجها حيال أطفالنا بدأ من المعاملة والتربية داخل الأسرة والمؤسسات التعليمية وانتهاء باتخاذ استراتيجية تعليمية جديدة مرورا بالعمل على منع العنف الممارس ضد الأطفال بتشديد العقوبات على كل منتهكي أي حق من حقوق الطفل
