أفادت مصادر في محافظة رام الله، أمس الخميس، أن رواتب موظفي السلطة حولت إلى البنوك في رام الله، فيما لم تحول إلى بنوك قطاع غزة.
وقالت مصادر محلية إن هناك خشية حقيقية بأنّ يكون ذلك مُؤشراً لعدم صرف مُخصصات الموظفين في قطاع غزة عن شهر نيسان، كإجراء تصعيدي ضمن الإجراءات التي سبق التهديد باتخاذها تجاه القطاع على لسان أكثر من مسؤول رسمي فلسطيني.
وأفاد شهود عيان، أن السلطة صرفت رواتب أسر الشهداء، وموظفي تفريغات 2005، فيما لم ترسل رواتب الموظفين العاديين من المدنيين والعسكريين حتى اللحظة.
من جهته، عقب مصدر موثوق ومسؤول في وزارة المالية برام الله، أنه لا جديد على موضوع رواتب موظفين قطاع غزة، والذين يتم تحويل الراتب لهم عبر البنوك من وزارة المالية في رام الله، وكما هي الشهر الماضي.
وأكد ذات المصدر، أن الإجراء الجديد فقط هو إداري حيث تم تقسيم الموظفين بحوالتين الأولى الضفة الغربية والثانية لقطاع غزة.
وأشار إلى أنه سابقاً قد كانت الرواتب يتم تحويلها عبر CD واحد للضفة والقطاع، وما حدث هذا الشهر تم تحويل رواتب موظفي القطاع في CD والضفة في آخر، قائلًا: "ربما لهذا السبب لم تظهر حتى الآن رواتب موظفي القطاع في البنوك، مرجعاً السبب إلى ربما مشكلة فنية".
كشف مصدر خاص مقرب من الرئيس محمود عباس، أن السلطة الوطنية الفلسطينية قررت صرف رواتب موظفيها بغزة، عن شهر نيسان كاملة دون خصومات، مع إعادة ما تم خصمه خلال الشهر السابق.
وأوضح المصدر، أنه بعد تدخل شخصي من الرئيس عباس، قررت الحكومة برئاسة د. رامي الحمد الله، صرف رواتب شهر نيسان كاملة دون أي خصومات، مع إعادة ما تم خصمه من رواتب شهر مارس.
وأضاف أنه في حال عدم تمكن المالية من إعادة ما تم خصمه من رواتب شهر مارس، مع رواتب الشهر الحالي "نيسان"، فإنه سيتم إعادتها بأثر رجعي مع راتب شهر مايو الحالي.
وأشار إلى أنه جرى صرف رواتب تفريغات 2005 وأسر الشهداء والجرحى عبر الصرافات الآلية مساء اليوم الخميس، في حين جرى تأجيل رواتب بقية الموظفين إلى يوم الأحد المقبل لحين الانتهاء من إعداد الكشوفات.
وكان مصدر خاص قد كشف أن اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" بتاريخ 2017/4/25م، أقر بالإجماع إعادة ما تم خصمه من رواتب موظفي السلطة بغزة، بعد عودة الرئيس محمود عباس من زيارته إلى واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويذكر أن موظفو السلطة اتخذوا خطوات احتجاجية ووقفات رافضة لقرارات الحكومة باقتطاع الحكومة الفلسطينية ما نسبته 30% إلى 40% من رواتبهم ضمن سياسة التقشف التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً وطالت موظفي غزة دون الضفة.