الناس - وكالات // لا زال مالكو سيارات الديزل بقطاع غزة يعانون من ارتفاع رسوم ترخيص مركباتهم، مقارنة بترخيص ذات المركبات في الضفة المحتلة.
وقد وصلت رسوم ترخيصها في قطاع غزة 2100 شيقل في السنة الواحدة، فيما يتم ترخيص نفس المركبة في الضفة المحتلة بـ 670 شيقلاً، أما في "إسرائيل" فيتم ترخيصها بـ 1595 شيقلاً.
ويبلغ متوسط دخل الفرد السنوي في قطاع غزة 950 دولاراً، أما في الضفة المحتلة 1650 دولاراً في السنة، أما نصيب الفرد عند الاحتلال الإسرائيلي فيبلغ 19 ألف دولار.
وأثار ارتفاع رسوم ترخيص سيارات الديزل في غزة استغراب واستياء الكثير من أصحابها، واعتبروا أن الرسوم مُبالغ فيها بدرجة كبيرة، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعيشه أهالي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
يوضح صاحب إحدى المركبات التي تعمل على الديزل "السولار" أحمد حسين، أنه يدفع سنوياً 2100 شيقل، مقابل ترخيص مركبته، ويعتبر أن المبلغ مبالغ فيه بشكل كبير، مقارنة بالوضع الاقتصادي الذي يعيشه أهالي القطاع.
ويطالب حسين، الجهات المختصة بتخفيض رسوم ترخيص مركبات الديزل، وتوحيد الرقم أسوة بالضفة المحتلة، وخاصة أن أهالي الضفة يعيشون أوضاعاً اقتصادية أفضل من مواطني قطاع غزة.
ويضيف: "لو أن المعادلة بين غزة والضفة معكوسة، لتفهمنا الأمر، لأن الضفة ليست محاصرة كغزة.
من جهته، يبين المحلل الاقتصادي ومدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية بغزة الدكتور ماهر الطباع، أن مركبات الديزل "السولار" كان يبلغ رسوم ترخيصها 3000 شيقل سنوياً، في غزة والضفة المحتلة سواء.
ويوضح د. الطباع، أنه قبل 6 سنوات مضت، كان سعر لتر السولار الواحد يبلغ نصف سعر لتر البنزين، لهذا السبب كانت رسوم ترخيص مركبات الديزل مرتفعة لتلك الدرجة، ولكن منذ حوالي 4 سنوات مضت، ارتفع سعر لتر السولار ليتساوى مع لتر البنزين، ولكن لم يطرأ أي تغييرات على رسوم ترخيص سيارات الديزل.
ويبين، أنه في عام 2008 أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بتخفيض رسوم ترخيص المركبات الديزل، فطبق القرار في الضفة المحتلة ولم يطبق بقطاع غزة، وفي عام 2010، قرر مجلس الوزراء في غزة بتخفيض رسوم ترخيص مركبة الديزل 30% من الرسوم، لتنخفض من 3000 شيقل إلى 2100 شيقل ومن ذلك التاريخ بقي الوضع كما هو.
ويؤكد، رسوم ترخيص المركبات الديزل في القطاع، تعتبر ارهاقاً كبيراً يؤرق كاهل مالكيها، ويعتبر ذلك المبلغ غير منطقي أبداً بالنسبة لترخيص سيارة.
ويتابع: "المواطن في قطاع غزة هو من دفع ثمن الانقسام والحصار وهو الآن ليس على استعداد لدفع ثمن عدم الوفاق والمصالحة".
ودعا الطباع المسؤولين في قطاع غزة، كما قاموا بإصدار العديد من القرارات الخاصة بالضرائب والرسوم من طرف واحد، وكما وحدوا ضريبة القيمة المضافة ورفعوها من 14.5% إلى 16% حسب ما هو معمول به بالضفة الغربية، وكما جمدوا الرسوم الإضافية على المركبات الحديثة 25%، دعاهم لتوحيد رسوم الترخيص؛ ليصبح مثل الضفة المحتلة، للتخفيف عن كاهل المواطن المطحون في القطاع.
في ذات السياق، يوضح المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات في غزة محمود ياسين، أن عدم وجود اتصالات بين الوزارتين في غزة والضفة يعتبر السبب الأبرز لعدم توحيد رقمي الترخيص، وأن وزارته على أتم الاستعداد لتوحيد وتخفيض رسوم ترخيص المركبات الديزل في غزة، أسوة بالضفة، ولكنهم يحتاجون لقرار وزاري من قبل وزير النقل والمواصلات في حكومة الوفاق.
ويبين ياسين، أن مبلغ رسوم ترخيص المركبات الديزل الذي يطبق في غزة، جاء بنص قانوني منذ عام 2000، ولم يتم إضافة عليه شيقل واحد، وأن وزارته أرسلت للوزارة برام الله أكثر من كتاب بخصوص توحيد الرسوم وتخفيضها لكن دون استجابة.