قالت صحيفة "القدس العربي" اللندنية، أنه وسط تصاعد الخلافات الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، والتي تهدد بانهيار حكومة الوفاق الوطني، في ظل التشكيك بصلاحياتها، زار إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، السفارة الفلسطينية في قطر، حيث يوجد هناك منذ انتهاء موسم الحج. وفي خطوة يبدو أن الهدف من ورائها إرسال هنية رسائل جديدة للرئاسة الفلسطينية وحركة فتح، بمضي حركة حماس في طريق المصالحة، والعمل على تجاوز الخلاف الحاد الذي نشب عقب فشل إجراء عملية الانتخابات المحلية، زار الرجل سفارة فلسطين في الدوحة.
وقالت حركة حماس مساء الأربعاء على موقعها الرسمي إن وفدا من الحركة برئاسة هنية، وعضوية القياديين في الحركة نزار عوض الله وصالح العاروري نظم زيارة إلى السفارة الفلسطينية في دولة قطر، وكان في استقبالهم السفير منير غنام، ونائبه يحيى الأغا وفريق السفارة.
وأكد هنية خلال زيارته على أهمية وحدة الشعب الفلسطيني وضرورة إنهاء الانقسام، وتطبيق اتفاقات المصالحة، والتفرغ للقضايا الوطنية الكبرى. وتتبع السفارات الفلسطينية في الخارج لوزارة الخارجية برئاسة الدكتور رياض المالكي، وتتبع سياسة السلطة الفلسطينية. وبما يدلل على وجود نية لدى حركة حماس لتخفيف حدة ااحتقان، جاءت الزيارة بعد يومين فقط من تصعيد حركة حماس لغة الانتقاد، حيث اعتبر الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري أن البيان الصادر عن الحكومة بشأن الوضع في غزة «توتـيري ومليء بالمغالطات ويعكس موقف هذه الحكومة العدائي لحركة حماس». وقال إن الحكومة الفلسطينية التي يرأسها الدكتور رامي الحمد الله «تنكرت للتوافق وأصبحت مجرد أداة فتحاوية». واتهم أبو زهري الحمد الله أيضا بأنه يتصرف كـ «مسؤول في حركة فتح وليس رئيساً لحكومة توافقية».
وشكك الناطق باسم حماس كذلك في «شرعية المحكمة الدستورية»، وصفها بأنها «مؤسسة فتحاوية شكلها رئيس السلطة محمود عباس من قضاة فتحاويين بعيداً عن التوافق الوطني للهيمنة على مفاصل النظام السياسي الفلسطيني». وقال أبو زهري إن الرئيس عباس «لا يملك أي صلاحية قانونية بعد انتهاء مدة ولايته القانونية». وجاء ذلك بعد أن وجهت الحكومة انتقادات لحركة حماس، على خلفية هجوم الحركة عليها، واتهامها بعدم القيام بمهامها ومسؤولياتها تجاه سكان قطاع غزة.
وقالت الحكومة على لسان الناطق باسمها يوسف المحمود إن بعض مسؤولي حماس «ينتهجون نهجا إنكاريا محمولا على دفع جملة من الاتهامات الباطلة». وأكد أن الحكومة نفذت الكثير من المشاريع في قطاع غزة، وإنها تسابق الزمن من أجل إتمام عملية إعادة الإعمار. وسبق ذلك كله أن دعا نواب حركة حماس الذي يعقدون اجتماعات في مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة، إلى عودة حكومة هنية السابقة، التي كانت تدير قطاع غزة قبل تشكيل حكومة الوفاق مع حركة فتح في نيسان/أبريل من عام 2014، وقدم النواب الطلب لحركة حماس من أجل دراسته، وتلى ذلـك أن أعلنت الحركة أن الحكومة الحالية لــم تعد قــانونية بعد أن انتهت مدتـها.