مصادر مطلعة تفيد بأن مجلس الوزراء قد قرر في جلستة الأخيرة والتي عقدت يوم الخميس 27 أيلول 2016، دراسة إمكانية التقاعد الإختياري من قبل الموظفين أنفسهم.
وبحسب القرار الصادر عن مجلس الوزراء "فإنه سيتم تشكيل لجنة لإعداد دراسة بشأن منح حوافز تشجيعية لموظفي القطاع العام لإحالتهم إلى التقاعد الاختياري."
وسيتم تشكيل اللجنة من كل من: وزير التخطيط والمالية، شكري بشارة (مقررا)، وزير العمل- مأمون أبو شهلا، ووزير الحكم المحلي، حسين الأعرج.
وعلق مراقب اقتصادي قائلاً: "من الناحية المبدئية، إذا كان هدف الحكومة من الأمر هو تقليل أعداد الموظفين في القطاع العام، والذي يعد الأعلى في العالم، بهدف التقليل من حجم استنزاف بند الرواتب والأجور لموازنة السلطة، فإن الأمر سيكون مفيدا."
وأضاف: "أما إذا كان الهدف هو إحالة عدد من الموظفين إلى التقاعد باختيارهم، ومن ثم توظيف آخرين غيرهم، فإن الأمر لا يعدو كونه الدوران في نفس الحلقة المفرغة."
وأوضح: "من الصعب الحكم على الأمر الآن دون الاطلاع على الخطة التي سيتم اقتراحها من قبل وزارة المالية والعمل، لكن من المفيد أن يكون لدى الحكومة تفكير في آليات لتخفيض بند الرواتب والأجور في موازنة السلطة."
يذكر أن مشكلة الرواتب تعد من المشكلات الأساسية التي تسببت في توالي ارتفاع مستويات العجز في الموازنة العامة لسنوات طويلة، وكان تقرير سابق ترجمته "الحدث" أشار إلى أن "فاتورة رواتب موظفي القطاع العام في الضفة الغربية وغزة من بين أعلى المعدلات في العالم، فغالبية الدول تشكل فاتورة أجورها ما نسبته 10% فأقل من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تصل في السلطة الفلسطينية إلى ما نسبته 17% من الناتج المحلي الإجمالي. 15% هي نسبة فاتورة الرواتب وحدها من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل 55% من النفقات المتكررة و 83% من حجم العائدات."
المصدر الحدث