ترجمة محمد أبو علان
(500) شركة إسرائيلية تعمل في مجال السايبر الدفاعي والهجومي، هذا العدد من الشركات يشغل حوالي (17) ألف مختص في مجال تكنولوجيا المعلومات، قسم كبير منهم من خريجي وحدات التجسس في جيش الاحتلال الإسرائيلي خاصة وحدة التجسس 8200، وغيرها من الأجهزة الأمنية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، الرواتب للعاملين في هذه الشركات (3200) دولار وحتى (7500) دولار.
(500) شركة إسرائيلية تعمل في مجال السايبر الدفاعي والهجومي، هذا العدد من الشركات يشغل حوالي (17) ألف مختص في مجال تكنولوجيا المعلومات، قسم كبير منهم من خريجي وحدات التجسس في جيش الاحتلال الإسرائيلي خاصة وحدة التجسس 8200، وغيرها من الأجهزة الأمنية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، الرواتب للعاملين في هذه الشركات (3200) دولار وحتى (7500) دولار.
شركات السايبر الإسرائيلية تختص في صنع البرامج والتطبيقات التي تستخدم في عمليات التجسس وما يتبعها من مراقبة ومتابعة، البرمجيات التي تصممها الشركات الإسرائيلية بيعت لعدد من الدول العربية جزء منها لا تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولعدد من الدول والأنظمة القمعية، بالإضافة إلى أن العديد من أجهزة المخابرات العالمية تعتبر زبائن دائمة لهذه الشركات.
مما جاء في التقرير الذي أعدته القناة العاشرة الإسرائيلية حول هذه الشركات والذي استند لزيارة ميدانية لشركة "سلبرايت"، وهي إحدى الشركات الإسرائيلية الكبيرة في هذا المجال، أن جهاز الهاتف الخلوي ليس في مأمن من الملاحقة والتجسس عليه في كل حالاته، سواء كان عاملاً أو مغلقاً، ومما جاء في التقرير، المكالمات والصور والرسائل التي تحذف من الجهاز يمكن أن تسترد عبر البرمجيات التي تنتجها الشركات الإسرائيلية، وحتى لو قام صاحب الهاتف الخلوي بتكسير الجهاز وتقطيعه إرباً، وحتى لو قام بحرقه، كل هذا لا يمنع من استرداد كل ما كان مسجلاً عليه من صور ومكالمات وصور ورسائل.
ومن قصص الاعتقالات السياسية التي تمت بعد استخدام برمجيات وتطبيقات السايبر الإسرائيلية جاءت من دولة جنوب السودان حسب تقرير العاشرة الإسرائيلية ، حيث لوحظ في العام الأخير حسب بيانات الأمم المتحدة حملة اعتقالات واسعة طالت النشطاء والمعارضين السياسيين من قبل الدولة، ليتبين أن هذه الاعتقالات بسبب برمجيات التجسس التي تنتجها شركات السايبر الإسرائيلية واستخدمتها دولة جنوب السودان في ملاحقة النشطاء والمعارضين.
ومن القضايا الأمنية التي كان لشركات السايبر الإسرائيلية دور بارز فيها، وبالتحديد شركة "سلبرايت" كانت قضية الهاتف الخلوي للمسؤول عن تفجيرات باريس، أجهزة المخابرات عجزت عن اقتحام هاتفه الخلوي والتي قامت باقتحامه لاحقاً شركة "سلبرايت" الإسرائيلية، والتي رفضت التعليق على الموضوع لا بالنفي ولا بالتأكيد.
وفي موضوع الملاحقات قضية ناشط حقوق الإنسان أحمد منصور من الإمارات العربية المتحدة والذي تم اقتحام هاتف أل I PHONE الخاص به عن طريق يرمجيات السايبر الإسرائيلية
عمل شركات السايبر الإسرائيلية ليس فقط داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، بل لها فروع وأنشطة في العديد من دول العالم التي تجيز وترخص عمل مثل هذه الشركات والتي لا تقتصر أنشطتها على برمجيات التجسس والمتابعة، بل هناك شركات سايبر إسرائيلية مختصة في موضوع الدفاع والأمن الإلكتروني أيضا ومنها على سبيل المثال شركة تحمل اسم " فيرنت" والتي وقعت صفقة في الأسبوع الأخير بقيمة 200 مليون دولار.
وعن نشاط خريجي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ودورهم في شركات السايبر، ذكرت القناة العاشرة أن رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي السابق أقام شركة سايبر بالشراكة مع شركة فلوكس فاجن.
وفي السياق نفسه ولكن من مكان آخر، رئيس جهاز أل FBI الأمريكي قال في نصيحة لكل مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بأن عليهم تغطية كاميراتهم أثناء استخدام هذه الشبكات من أجل الحفاظ على خصوصيتهم، فيمكن من خلالها اختراق خصوصيات حتى لو لم تكن مشغلة.
القناة العاشرة الإسرائيلية قالت إنها المرّة الأولى التي تسمح فيها شركة "سلبرايت" الإسرائيلية العاملة في مجال السايبر الإسرائيلي السماح لوسيلة إعلام إسرائيلية الدخول لمكاتبها، الشركة سمحت لمراسل القناة العاشرة الإسرائيلية التجول في مكاتبها وعقد لقاء مع أحد العاملين للحديث عن نشاط الشركة ولكن بالشكل الذي لا يكشف الكثير من التفاصيل.
*- العنوان من اختيار المترجم، وليس من محتوى التقرير نفسه