سادت حالة من الغضب الشديد بين آلاف الموظفين العاملين في حكومة غزة ، وذلك بعد إقدام جهات دولية ومحلية على حجب أسمائهم من كشوفات المنحة القطرية، بعد تدقيق استمر لأسابيع.
ولاقى قرار الحجب سخطًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن السبب الذي يدفع تلك الجهات لقطع أرزاق موظفين عاملين في قطاعات مدنية من بينها نساء، وما هو الهدف المراد منه؟.
وكانت وزارة المالية في غزة كشفت عن حجب اسماء 2828 موظفًا من أصل 23676موظفًا، وانتظار الفحص النهائي لـ 1518موظفًا، عدا عن رفض إدراج موظفو قوى الأمن وهم18600.
يذكر أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أمر بدفع رواتب موظفي غزة عن شهر شوال البالغ إجماليتها 113 مليون ريال قطري أي ما يعادل 31 مليون دولار أمريكي.
سخط عارم
وهاجم الموظفون ما قالوا إنه "السياسة التي تنتهجها السلطة الفلسطينية ضدهم بملف الرواتب عبر ملاحقتهم بأرزاقهم ومنعهم من تلقي رواتبهم على مدار سنوات رغم تشكيل حكومة التوافق".
واتهم هؤلاء الرئيس محمود عباس بالوقوف المباشر وراء عملية حجب المنحة عنهم في وقت يتزايد على الموظف الحمل الذي على كاهله، مطالبين إياه ب"العدول عن تلك السياسة الخبيثة تجاههم". وفق تعبيرهم.
وأكدوا أن حجب أسمائهم من كشوف المنحة لن يثنيهم عن مواصلة دورهم وعملهم في خدمة أبناء قطاع غزة رغم ما يقاسونه من ظروف اقتصادية صعبة نتيجة عدم صرف رواتب كاملة لهم منذ فترات طويلة.
ردود غاضبة
ومن بين الذين طالهم حجب الأسماء الموظف في بريد منطقة "بني سهيلا" بمدينة خانيونس جنوبًا، محمد النجار، وهو الذي سيصرف لزملائه راتبهم من المنحة القطرية، مرددًا قول: "الحمد لله على كل حال".
وعلق ساجد أبو ريدة: "انتماءنا ودعمنا للمقاومة شرف لنا لن نتخلى عنه"، وكتب سعيد عبد اللطيف: "يرسل أبنائه للبارات ليدفعوا الملايين ويقطع عنا الضعفاء أقواتهم".
وتساءل هاني أبو شقرة: "نحن جزء في حكومة المقاومة في غزة، فهل سننتظر من الصهاينة أو رام الله أن يوافقوا على صرف الراتب لنا".
فيما أعلن الباحث السياسي بوزارة الثقافة وائل المبحوح عن نيته تقاسم ما سيصله من راتب المنحة القطرية عن شهر يوليو 2016 بالغًا ما بلغ مع زميل حرم من المنحة.
وطالب المبحوح وزارة المالية في غزة بترشيح موظف من أولئك الزملاء، لأنفذ ما أعلنت عنه.
ولاقت تلك المبادرة ترحيبًا كبيرًا، وسرعان ما شاطره فيها عدد آخر من الموظفين المدرجة أسمائهم في كشوف المنحة لمساعدة زملائهم.
ولم يستلم موظفو غزة منذ أكثر من عامين رواتبهم، حيث يتم صرف دفعات منها بعد تنصل حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله من التزاماتها.
ويتقاضى الموظفون بغزة 45% من راتبهم كل شهر، الأمر الذي يزيد الوضع سوءً مع دخول موسمٍ تزيد فيه احتياجات الأسر الفلسطينية، وقرب آخر
بأبي أنت وأمي يا رسول الله
أهلا وسهلا بكم في إدارة شبكة فلسطين المعلوماتية
أهلا وسهلا بكم في إدارة شبكة فلسطين المعلوماتية