رئاسة التشريعي تدين مداهمة الاحتلال منزل النائب سمير القاضي
أدانت رئاسة المجلس التشريعي مداهمة سلطات الاحتلال منزل النائب سمير القاضي وتسليمه مذكرة استدعاء.
كما استهجن حملة الاعتقالات الهمجية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المواطنين في مدن الضفة الغربية.
وأكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن الاحتلال يمارس سياسة فاشلة ويستنسخ ذات الآليات العقيمة التي لن يجني من ورائها إلا مزيدا من الإصرار والتجذر والصمود للشعب الفلسطيني، من خلال اختطاف عدد من نواب المجلس الذين مازالوا خلف قضبان الاحتلال.
ووصف بحر في بيان صحفي، مداهمة منزل النائب القاضي بالجريمة, مؤكداً أن الاحتلال يجترّ ذات السياسة الرامية إلى الاستمرار في تعطيل المجلس التشريعي وضرب المصالحة عبر تفريغ الضفة الغربية من نوابها المنتخبين.
وقال: "إنه لن يحصد سوى الفشل والخسران, وأن حملاته المتعاقبة على نواب الشرعية الفلسطينية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الإصرار والصمود والتحدي حتى نيل الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية".
ونوه إلى أن ممارسات الاحتلال ضد النواب تعبر عن إفلاس كامل في مواجهة الحق الفلسطيني, وتؤشر إلى عمق الأزمة التي يغرق فيها الاحتلال بفعل سياساته الغاشمة وجرائمه المتواصلة.
ولفت بحر إلى أن صمت المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية على اختطاف النواب ومداهمة منازلهم أضحى أمرا واقعا يعبر عن عمق الخلل في السياسة الدولية الراهنة، ويجسد المكاييل المزدوجة في التعامل مع الديمقراطية الفلسطينية التي جاءت بما لا تشتهي رغباتهم السياسية.