غزة-خاص
نظم طاقم شؤون المرأة فرع غزة يوم أمس الأول ورشة عمل لعرض نتائج ورقة حقائق حول " واقع العنف الموجه ضد النساء ومستوى الخدمات المقدمة للنساء في المنطقة الوسطى وقطاع غزة".
تأتي هذه الورقة في ختام أنشطة المشروع وعرضت بمشاركة جمهور كبير من المؤسسات النسوية والشركاء ومنظمات المجتمع المدني وقد حضرها قرابة 100شخص .
افتتحت الورشة نادية أبو نحلة مديرة الطاقم في غزة وأوضحت أن ورقة الحقائق تحتوي معلومات توثيقية حول أوضاع النساء والعنف المبني على النوع الاجتماعي في منطقتين محددتين شمال غزة وهما، بيت حانون وجباليا، وكذلك جحر الديك والمغازي، وهي مناطق تدخل المشروع.
وهي أول ورقة حقائق محددة ومركزة حول أو ضاع المؤسسات مقدمة الخدمات في هذه المناطق، والتي تعتبر مناطق ساخنة، وتتعرض للعنف الاحتلالي بشكل دائم.
الورقة تتعرض لكل أنشطة المناصرة لحماية النساء، وكذلك تعطي مؤشرات على نقاط الضعف والقوة للتدخلات النسائية والرسمية في إطار تقديم خدمات الحماية والدعم الصحي القانوني والنفسي للنساء.
عرض معين الكريري معد الورقة المنهجية التي اتبعت في إعداد ورقة الحقائق والمؤشرات الإحصائية التي تناولت المحاور الأساسية " المعرفة- التعرض للعنف- مسارات طلب الخدمة –رضا الجمهور تجاه مقدمي الخدمات.
وتحدث عن المؤشرات الاحصائية والعينة التتي استهدفت مقارنة بدراسات سابقة حول المعرفة وقبو الحديث عن العنف وكسر حاجز الصمت لدى النساء، وشار الى أن هناك تتطوراً يحدث نتيجة التدخلات في مواجهة العنف.
وخلصت الورشة الى جملة من التوصيات التي عرضها الجمهور ضمن النقاش الموسع الذي دار حيث اشارو الى أهمية عرض ورقة الحقائق على المتدخلين وصانعي السياسات لوضع خطة عمل مبنيةعلى النتائج، أن تكون هناك خدمات مكلملة بينالمؤسسات لأن العنف المبني على النوع الاجتماعي يتطلب تدخلات قانونية – اجتماعية نفسية- حماية – توعية، مع ضرورة التنسيق بين المؤسسات باستهداف فئات مختلفة.
كما أوصى المشاركون والمشاركات بضرورة إنهاء الانقسام كمطلب رئيسي للنساء حتى تأخذ الحكومة دورها في حماية النساء، ويتم وإنعقاد المجلس التشريعي لإقرار قانون حماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي
والتأكيد على أهمية الشراكات بين مؤسسات المرأة ومنظمات حقوق الانسان من المؤسسات والصحة لتقديم خدمات متكاملة، الى جانب زيادة العمل في المناطق الحدودية والمهمشة بفترات مشاريع أطول وتجاوز الازداوجية في عمل المؤسسات.