الاستعمار: هو النظام السياسي الذي تقوم فيه بضعة بلدان ( غالباً من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية واليابان) باحتلال بلدان أخرى في سائر أنحاء العالم. فتستخدم موادها الأولية ويدها العاملة وأسواقها سعياً وراء الإثراء. وفي هذا السياق، تدفع معظم هذه البلدان إلى الفقر.
الإمبريالية: هي المرحلة المتقدّمة من الرأسمالية، وتتميز بظهور الاحتكارات الكبيرة. ويقسّم العالم في هذه المرحلة إلى مناطق نفوذ، ويكون تصدير رؤوس الأموال سمتها الغالبة.
الأمن الغذائي: وهي سياسة تسعى إلى تأمين الغذاء الذي يحتاج إليه البلد من خلال زراعة كامل احتياجاته من الغذاء وتخزينها، وبالتالي تأمين الحماية من المجاعات الناجمة عن الكوارث، الطبيعية منها وتلك التي يصنعها البشر. وإن توفير هكذا أمن غذائي يعني أيضاً أن سيادة الدولة بأمان، لأنه في حال الاضطرار إلى استجداء الغذاء عند حدوث المجاعة، لا بد من الرضوخ إلى إملاءات الدول الغنية.
الناتج المحلي الإجمالي: وهو أحد مقاييس ثراء الدول، وهو مجموع مداخيل كل فرد من الأفراد ( أو المجموع الكلي السنوي لقيمة المنتجات والخدمات) .إلا أن المشكلة في هذا المؤشر أنه في حال ارتفع الدخل/الإنتاج بشكل ملحوظ لعدد من الأفراد، فإن هذا سيؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، حتى لو كان هناك انخفاض في هذا المؤشر لدى الغالبية! يخفي هذا الرقم التفاوت.
العولمة: ترمز إلى مجموعة من السياسات الاقتصادية والسياسية التي تعتبر أن إزالة كل الحواجز بهدف خلق سوق عالمي واحد هو الوصفة الأفضل للرخاء. و ترحّب الشركات متعدّدة الجنسيات بهذه الفكرة وكذلك تفعل الشركات الكبرى الغنية والنافذة في كل مكان. إذ تعتبر أن إزالة الحدود القومية تتيح لها الآن أسواقاً أكبر. إلا أن هذه الفكرة تلقى معارضة في معظم البلدان من قبل صغار المنتجين و المصانع الصغيرة الذين لا يستطيعون منافسة الشركات الكبرى. إذ يزعمون أن الأسواق الحرة تعطي الأغنياء الحرية للقيام بما يشاؤون بينما يُدفع بالفقراء جانباً. وإذ تنشئ العولمة سوقاً حرّة من خلال إلغائها الحواجز التجارية، فهي تدفع باتجاه قيام ثقافة عالمية متجانسة. إن التطوّر التكنولوجي وإنشاء المعرفة والمعلومات وتشكيل المؤسسات الإجتماعية والتحكّم بها جميعها، تصاغ بهدف خدمة سيطرة الشركات متعدّدة الجنسيات المعدودة.
التضخم: وهو نمط اقتصادي تنخفض فيه قيمة العملات، وبالتالي ترتفع قيمة كل السلع. ويحرم التضخم العامل من راتبه، كون قيمته الفعلية تنخفض بانتظام. أما بالنسبة للملاّكين، فإن التضخم يعني إما بأنه ليس هناك تغيير في القيمة الحقيقية للأملاك أو ارتفاعاً في قيمتها النقدية.
صندوق النقد الدولي: مؤسّسة مالية عالمية أطلقتها البلدان الغربية النافذة للمساعدة على إدارة الوضع المالي العالمي، وهي تقدّم قروضاً للبلدان النامية. وعندما تضطر هذه الأخيرة إلى استجداء قروض أو تعجز عن تسديد القروض المستحقة، يطلب منها صندوق النقد الدولي تغيير سياساتها لتتناسب ومصالح الدول الغنية كشرط لحصولها على القروض.
تحرير التجارة: هو منهج سياسي تُرفع فيه سلطة الحكومات على الإنتاج والتجارة أو تتراجع كثيراً. ويكمن الفهم المعلن لإزالة هذه القواعد في كون الأسواق أكثر قدرة من الحكومات على تقدير حاجات الشعوب. يشير منتقدو تحرير التجارة إلى أنها تتجاهل الأهداف الاجتماعية للإنتاج، بما تشمله من تلبية حاجات الأغلبية الفقيرة كما أنها لا تأخذ في الحسبان هدف خلق فرص عمل، ووحدهم الاغنياء يستفيدون.
الليبرالية: تشير إلى فلسفة اقتصادية تؤمن بإلغاء التدخل الحكومي في الشؤون الاقتصادية، أي لا قيود حكومية على التصنيع أو التجارة. وكان من المفترض أن تكون هذه التجارة الحرة الطريقة الأفضل لتحقيق النمو الاقتصادي. وكان متوقّعاً أن تتيح التجارة الحرّة منافسة بين المنتجين، ما يؤدّي إلى تأمين أحسن نوعية وأفضل كمية من المنتجات وخلق فرص عمل للجميع. لكن وبحلول منتصف القرن الماضي، تم تحدّي هذه النظرية ليتم التخلي عن الكثير منها في الثلاثينيات. وبدأت الرأسمالية عوضاً عن ذلك بتبنّي نظريات «كاينز» Keynes الذي تحدّى الليبيرالية ودعا الحكومات إلى التدخّل لتأمين التوظيف بالكامل معلناً أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تبقي الرأسمالية على قيد الحياة وتنعشها.
الشركات متعدّدة الجنسيات: هي شركات كبرى تغطّي نشاطاتها العديد من البلدان والقارات. وتمتلك معظمها مدّخرات هائلة، غالباً ما تكون أكبر من ميزانيات عدد من الدول الفقيرة مجتمعة. ولا تخضع هذه الشركات لقانون دولة محدّدة وعملية صنع القرار فيها مخفية تماماً، وهي لا تخضع للمساءلة إلا من قبل مجالس إداراتها التي غالباً ما يسيّرها معيار واحد ألا هو معيار الربح . وتؤثر هذه الشركات على سياسات الحكومات بسهولة فائقة بسبب إمكانيّاتها الهائلة.
النيوـ كولونيالية (الاستعمار الجديد): تشير إلى سياسة البلدان الغنية الكامنة في إرغام الدول النامية على تصدير موادها الأولية بأسعار متدنّية نسبياً لتصبح الدول النامية مجرّد أسواق لصناعات ومنتجات الدول الصناعية، دونما حكم مباشر كما في زمن الاستعمار. وتحافظ الدول الغنية على سيطرتها على الفقراء من خلال المديونية والمعاهدات المجحفة والشروط التجارية بغية الحصول على أقصى الربح. وغالبا ما تفوق هذه المكاسب ما حققته الدول الغنية خلال فترة الاستعمار.
النيوـ ليبرالية: وهي إعادة إحياء الليبرالية في الثمانينيات والتسعينيات. أما مضمونها الأساسي فيكمن في كون الأسواق غير المنظّمة هي الطريقة المثلى لتحقيق نمو اقتصادي يستفيد منه الجميع. صحيح أن الأغنياء يربحون أكثر، إلا أنه لا بد وأن يتسرّب بعض هذا الربح إلى الآخرين. وفي حين توقّعت الليبرالية دوراً للحكومة في مجال الخدمات الاجتماعية وبعض النشاطات التي تندرج تحت إسم المنفعة العامة، إلا إنها تحاول أن تجد حلولاً مرتبطة بالسوق حتى لهذه الخدمات. وهي تدعو الفقراء إلى الدفاع عن أنفسهم في قضايا الصحة والتعليم والأمن الاجتماعي، وفي حال فشلوا تعزو فشلهم لكونهم كسالى وخاملين.
الخصخصة: وهي سياسة تقوم فيها الحكومات بتسليم كل المرافق العامة وقطاع الخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص.
ركود اقتصادي: هو أزمة اقتصادية ناتجة من العجز عن بيع ما يُنتج بسبب النقص في الطلب، ما يعني خسارة كبيرة للصناعيين وفرض قيود على النمو الصناعي. ويؤدّي هذا إلى تسريح العمال من وظائفهم والتسبّب بارتفاع معدّلات البطالة.
برامج التكيّف الهيكلي: وهي سياسات مفروضة على الدول المديونة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كشرط لتأجيل دفعات استحقاق القروض أو لمنحهم قروضاً جديدة. وتملي هذه الشروط ـ التي تبقى سرية عادة ـ على البلدان المديونة كيفية تغيير الهيكلة الاقتصادية وبعض جوانب الأنظمة والقوانين الحكومية كشرط للحصول على المزيد من الديون أو لتأجيل السداد.
البنك الدولي: وهو مصرف دولي تشكّل الدول الغنية في العالم، وبخاصة الولايات المتحدة، أكبر المساهمين فيه (وبالتالي هم مالكوه الفعليين). وهو يقبل مثل أي مصرف آخر ودائع ويعطي قروضاً. أما المودعون فيه فهم الدول الغنية في العالم، في حين أن القروض فهي للدول النامية بدرجة كبيرة، بهدف دعم التنمية ظاهرياً. لكن من الواضح جداً أن البنك الدولي يمنح القروض فقط في حال كان قادراً على تحديد مجال التنمية الذي سيتم الإنفاق فيه. ومن الواضح أنه يعطي قروضاً فقط لدعم التنمية وفقاً للمفهوم الغربي للتنمية. وفي المجال الصحي، يتدخّل البنك االدولي في صياغة تفاصيل المشاريع التي فازت بالقروض، علماً أن هذه القروض ليست هبات أو معونات بل قروض يتوجب سدادها مع الفائدة.
منظمة التجارة العالمية : هي هيئة عالمية مؤلفة من كل دول العالم التي وقّعت على اتفاقات التجارة الدولية (ومعظمها ضدّ مصالح الدول النامية) وتم قبول عضويتها. وهي معنية بوضع القوانين وحل الخلافات ومراقبة تطبيق الاتفاقيات التجارية بين الدول. وتقع في الوقت الحاضر تحت سيطرة الغرب، ولكن بما أن كل الدول ممثلة بشكل أو بآخر، تستطيع الدول الفقيرة أن تتقدم بآرائها أمام هذه الهيئة وتساوم عليها.
---------------------------------------------------
24. جون ماينار كاينز(1883-1946) هو اقتصادي بريطاني معروف أحدثت أفكاره التي تعرف «بالاقتصاد الكينيزي» ثورة في علم الاقتصاد الحديث والنظرية الحديثة وعدد من السياسات المالية الحكومية. وهو عرف أكثر ما عرف لمطالبته بسياسة حكومية تتدخّل فيها الحكومة من خلال اتخاذ تدابير مالية للتخفيف من الآثار السلبية للجمود والركود والازدهار. يعتبره الاقتصاديون بأنه أحد المؤسسين الرئيسيين للاقتصاد الكلّي macroeconomics
25. أنظر حاشية رقم 21