قد يحلو للبعض تسميتها بالتجارة الالكترونية، فيما يرفض آخرون ذلك ويعتبرونها مجرد عمليات تجري بين الحين والآخر، الطرف الأول يقول إن فلسطين لا تزال في خطواتها الأولى باتجاه التجارة الالكترونية لكن الفريق الآخر يرى أنه لا يوجد قوانين تحمي هذه التجارة أو تنظمها وتسهل انتشارها لذا من المبكر الحديث عنها.
غياب القوانين ووسائل الحمايةوهنا يجمع مستخدمو عمليات البيع والشراء المتواضعة أصلا في فلسطين على أنه لا تتوفر أدنى وسائل الحماية لهذا لهذا النوع الوليد من التجارة في فلسطين، كما لا يتوفر قانون ينظمها ويسهل عملها، ولا تقوم السلطات المختصة في هذا المجال بالدور المطلوب منها من أجل تسهيل هذه التجارة.
سوسن خضر صاحبة محل لبيع التحف والإكسسوارات في فندق موفنبيك -رام الله، تقول إن عملها في الغالب يتعطل بسبب عدم مقدرتها على تنفيذ عمليات البيع والشراء الكترونيا، لأن كثيرا من زبائنها يرغبون في البيع والشراء باستخدام الانترنت.
وتضيف "أبيع عبر الانترنت في خارج فلسطين، وقد واجهت صعوبات كثيرة كوني فلسطينية وأعيش في رام الله، لأنه لا يوجد أي بنك يحول أموالا إلى فلسطين ولا توجد تجارة الكترونية في الضفة، السوق المحلي ضعيف لذلك أضطر لترويج بضاعتي في الخارج".
وتضيف" لا اعلم لماذا لا توجد تجارة الكترونية رائجة، ففلسطين كأي دولة أخرى جاهزة للبيع والشراء الكترونيا، لكن المشكلة في عدم وجود قوانين تحكم التسوق عبر الإنترنت، ولا يزال الاقتصاد الفلسطيني في كثير من جوانبه مرتبط بالاحتلال الإسرائيلي.
وللتغلب على مشكلة عدم تعامل بنوك العالم مع نظيراتها في الضفة الغربية حاولت سوسن الخروج للأردن وفتح حساب لتسهيل عملها، لكنها لم تتمكن من ذلك أيضا، إذ أن قانون الدول لا يتيح هذه الخدمات سوى للمواطنين المسجلين بشكل رسمي لمنشآتهم التجارية، وحاولت فتح حسابات في أوروبا وأميركا أيضا ولم يكن ذلك بالسهولة ، لذا قررت فتح حساب في أحد البنوك الإسرائيلية من أجل مباشرة تجارتها.
وترى سوسن أن المشكلة الكبرى تكمن في عدم وجود قانون يحمي التجارة الالكترونية وينظمها في فلسطين، كذلك حقوق الملكية غير محمية، والمشاكل التي تواجهها لها علاقة بالطرق والحواجز عبر عدم التمكن من إيصال منتجات من عزة إلى الضفة أو إلى القدس، وعدم سهولة استيراد المواد الخام من الخارج للعمل أيضا.
سوسن خضر صاحبة محل لبيع التحف والإكسسوارات في فندق موفنبيك -رام الله، تقول إن عملها في الغالب يتعطل بسبب عدم مقدرتها على تنفيذ عمليات البيع والشراء الكترونيا، لأن كثيرا من زبائنها يرغبون في البيع والشراء باستخدام الانترنت.
وتضيف "أبيع عبر الانترنت في خارج فلسطين، وقد واجهت صعوبات كثيرة كوني فلسطينية وأعيش في رام الله، لأنه لا يوجد أي بنك يحول أموالا إلى فلسطين ولا توجد تجارة الكترونية في الضفة، السوق المحلي ضعيف لذلك أضطر لترويج بضاعتي في الخارج".
وتضيف" لا اعلم لماذا لا توجد تجارة الكترونية رائجة، ففلسطين كأي دولة أخرى جاهزة للبيع والشراء الكترونيا، لكن المشكلة في عدم وجود قوانين تحكم التسوق عبر الإنترنت، ولا يزال الاقتصاد الفلسطيني في كثير من جوانبه مرتبط بالاحتلال الإسرائيلي.
وللتغلب على مشكلة عدم تعامل بنوك العالم مع نظيراتها في الضفة الغربية حاولت سوسن الخروج للأردن وفتح حساب لتسهيل عملها، لكنها لم تتمكن من ذلك أيضا، إذ أن قانون الدول لا يتيح هذه الخدمات سوى للمواطنين المسجلين بشكل رسمي لمنشآتهم التجارية، وحاولت فتح حسابات في أوروبا وأميركا أيضا ولم يكن ذلك بالسهولة ، لذا قررت فتح حساب في أحد البنوك الإسرائيلية من أجل مباشرة تجارتها.
وترى سوسن أن المشكلة الكبرى تكمن في عدم وجود قانون يحمي التجارة الالكترونية وينظمها في فلسطين، كذلك حقوق الملكية غير محمية، والمشاكل التي تواجهها لها علاقة بالطرق والحواجز عبر عدم التمكن من إيصال منتجات من عزة إلى الضفة أو إلى القدس، وعدم سهولة استيراد المواد الخام من الخارج للعمل أيضا.
عشر خطوات إلى الوراءيشارك سوسن في رأيها إياد جعبة مسؤول شركة PALPAY في فلسطين، الذي يقول إن التجارة الالكترونية في فلسطين تسير خطوة إلى الأمام وعشرة للوراء، فلا توجد قوانين وتشريعات تحمي التجارة، وهي لا تزال في مراحلها الأولى ولم تتغير.
ويضيف: " شركتي PALPAY تأسست في عام 2011 بهدف تطوير أنظمة الدفع الالكترونية في فلسطين خاصة والمنطقة عامةً، بحيث يستطيع أي مواطن أن يسدد فواتيره أو يشحن رصيده، لكن القوانين والتشريعات المتعلقة بذلك لا تزال قاصرة عن مواكبة التطور التكنولوجي في هذا المضمار".
ويشير إلى أن الشركات الفلسطينية العاملة في مجال التجارة الالكترونية تقوم بتطوير وسائل حماية خاصة بها بشكل مكلف، في المقابل يجب أن يقوم بذلك الجهات المختصة وفقط تقوم الشركات بالتجارة والعمل، في هذا السياق عملت شركة PalPay بكثب للوصول إلى جميع المواطنين في كافة المناطق، وذلك من خلال شبكة واسعة الانتشار.
وأشار جعبة إلى أنه يجب زيارة الاهتمام بحماية المؤسسات التي تستخدم التجارة الالكترونية، وزيادة نسبة الأعمال من خلال إقرار قوانين تنظم هذا القطاع وفرض عقوبات على كل من تسول له نفسه باختراق هذا القطاع.
ويضيف: " شركتي PALPAY تأسست في عام 2011 بهدف تطوير أنظمة الدفع الالكترونية في فلسطين خاصة والمنطقة عامةً، بحيث يستطيع أي مواطن أن يسدد فواتيره أو يشحن رصيده، لكن القوانين والتشريعات المتعلقة بذلك لا تزال قاصرة عن مواكبة التطور التكنولوجي في هذا المضمار".
ويشير إلى أن الشركات الفلسطينية العاملة في مجال التجارة الالكترونية تقوم بتطوير وسائل حماية خاصة بها بشكل مكلف، في المقابل يجب أن يقوم بذلك الجهات المختصة وفقط تقوم الشركات بالتجارة والعمل، في هذا السياق عملت شركة PalPay بكثب للوصول إلى جميع المواطنين في كافة المناطق، وذلك من خلال شبكة واسعة الانتشار.
وأشار جعبة إلى أنه يجب زيارة الاهتمام بحماية المؤسسات التي تستخدم التجارة الالكترونية، وزيادة نسبة الأعمال من خلال إقرار قوانين تنظم هذا القطاع وفرض عقوبات على كل من تسول له نفسه باختراق هذا القطاع.
البنية التحتية موجودة ولكن ينقصنا السياساتمن جانبه، قال د. حسام نجيب عضو هيئة تدريس في قسم علم الحاسوب في جامعة النجاح، ورئيس نقابة العاملين في الجامعة، إن التجارة الالكترونية غير مزدهرة بسبب عدم ازدهار الوضع الاقتصادي وعدم وجود استقرار سياسي في فلسطين، وهي لا تزال ضعيفة وفي بدايتها، ولكن في حال استقرار الوضع الاقتصادي والسياسي يمكن أن تزدهر نظرا لتطور البنية التحتية في الوطن.
وأكد د. نجيب أن عدم وجود تشريعات وقوانين فلسطينية تحول دون نجاح عمليات التجارة الالكترونية، لأن عملية التجارة يجب أن تضبط من خلال قوانين وتشريعات وتحمي المتعاملين والتجارة، لضمان عدم وجود إخلال بالأنظمة والقوانين الفلسطينية، لذلك يجب أن نوضع سياسات لنجاح التجارة الالكترونية.
وأكد د. نجيب أن عدم وجود تشريعات وقوانين فلسطينية تحول دون نجاح عمليات التجارة الالكترونية، لأن عملية التجارة يجب أن تضبط من خلال قوانين وتشريعات وتحمي المتعاملين والتجارة، لضمان عدم وجود إخلال بالأنظمة والقوانين الفلسطينية، لذلك يجب أن نوضع سياسات لنجاح التجارة الالكترونية.
نجاح الكتروني..فشل تقني!وتابع نجيب قائلا: " يمكن تلخيص وضع التجارة في فلسطين على أنها ناجحة الكترونيا وفاشلة تقنيا، ولا تزال متواضعة، ففي فلسطين يوجد كوادر قادرة على البدء بالتجارة الالكترونية، ولكن السياسات تعيق البدء، والدليل على ذلك وجود كفاءات فلسطينية تعمل في الدول العربية المجاورة ويمكن أن تعمل في وطنها وتبدع في هذا المجال ولكن بحاجة إلى بيئة جاذبة.
صيدم: نخجل من عدم وجود تجارة الكترونية في فلسطين في ذات السياق، قال مستشار الرئيس لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. صبري صيدم، آن الأوان لأن نخجل من أنفسنا لغياب البيئة الالكترونية الرافعة للعالم الالكتروني، ل سيما وأننا متطورون في جميع المجالات التي تمكننا من إطلاق هذه التجارة.
وأضاف صيدم في حديث لــ"ے الرقمي"، إنه على المستوى الرسمي هناك انعدام كامل للجهوزية في التعامل مع التجارة الإلكترونية رغم كون القطاع الخاص سباق بهذه الخطوة، وهو الذي حاول الخروج من حالة الحصار والاحتلال وصعوبة الحركة باستخدام التكنولوجيا، إضافة إلى قطاع البنوك الذي وفر الأرضيات المناسبة لإتمام المعاملات التجارية الكترونيا، لكن في ظل غياب قانون للانترنت وغياب قانون للتجارة الالكترونية، وانعدام السبل الحكومية لدعم هذا التوجه، فإن موضوع التجارة الالكترونية وبشكل محزن ومؤسف قد تأخر كثيرا، رغم أن واقعنا تحت الاحتلال كان يستوجب أن يولي هذا الامر الأهمية القصوى رغم وجود مراجعات سابقة لقوانين التجارة إلا أنه من الواضح أن كل البيئة الالكترونية لا تزال مجمدة في أروقة الحكومة ولا يحتل أي أولوية تذكر".
وأضاف صيدم في حديث لــ"ے الرقمي"، إنه على المستوى الرسمي هناك انعدام كامل للجهوزية في التعامل مع التجارة الإلكترونية رغم كون القطاع الخاص سباق بهذه الخطوة، وهو الذي حاول الخروج من حالة الحصار والاحتلال وصعوبة الحركة باستخدام التكنولوجيا، إضافة إلى قطاع البنوك الذي وفر الأرضيات المناسبة لإتمام المعاملات التجارية الكترونيا، لكن في ظل غياب قانون للانترنت وغياب قانون للتجارة الالكترونية، وانعدام السبل الحكومية لدعم هذا التوجه، فإن موضوع التجارة الالكترونية وبشكل محزن ومؤسف قد تأخر كثيرا، رغم أن واقعنا تحت الاحتلال كان يستوجب أن يولي هذا الامر الأهمية القصوى رغم وجود مراجعات سابقة لقوانين التجارة إلا أنه من الواضح أن كل البيئة الالكترونية لا تزال مجمدة في أروقة الحكومة ولا يحتل أي أولوية تذكر".
وأضاف صيدم "هناك حديث لا يتعدى كونه طفرات معنوية وإعلامية تقوم بها الحكومة باتجاه تشجيع التبادل التجاري الالكتروني دون أن يكون هناك خطوات ملموسة على الأرض، كما تولي الحكومة الأولوية لفرض الضرائب دون أن تساهم في إنعاش احد أهم المصادر الضريبية المستقبلية وهي التجارة الإلكترونية، ففتح الباب أمام التجار لتسويق منتجاتهم الكترونيا ضمن بيئة قانونية نوعية ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وسترفع نسب المدخولات والعائدات وستسهم في إنعاش هذا الاقتصاد وضمن استدامته وانعتاقه من المانحين.
وختم صيدم حديثه بالقول: "نحن وصلنا إلى حد اليأس في الحديث المتكرر والممجوج عن طريقة توفير البيئة الالكترونية الرافعة لكل النشاط الالكتروني، كما وصلنا إلى حد اليأس في قيام الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية هذا الجهد، وبات من غير المأمول من الحكومة الحالية، أن تحدث فارقا في هذا المجال رغم خطواتها الأخرى التي نقدرها في بعض المجالات الأخرى.
وختم صيدم حديثه بالقول: "نحن وصلنا إلى حد اليأس في الحديث المتكرر والممجوج عن طريقة توفير البيئة الالكترونية الرافعة لكل النشاط الالكتروني، كما وصلنا إلى حد اليأس في قيام الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية هذا الجهد، وبات من غير المأمول من الحكومة الحالية، أن تحدث فارقا في هذا المجال رغم خطواتها الأخرى التي نقدرها في بعض المجالات الأخرى.
أفكار ريادية تصطدم بمحدودية الدفع الالكترونييقول المدير العام لشركة انترتك علاء علاء الدين إن قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني شهد في الآونة الأخيرة اقبالا كبيرا خاصة من قبل الشركات الناشئة والرياديين على مشاريع التجارة الالكترونية، منوها إلى أن هذه المشاريع حملت أفكارا ريادية وناجحة، ولكن للأسف اصطدمت هذه الأفكار بمحدودية الدفع الالكتروني حيث لا يوجد في فلسطين آلية سهلة وآمنة تمكن متسوقي الإنترنت من الشراء والدفع الالكتروني . وأشار إلى أن ذلك يعود لأسباب عديدة أهمها عدم وجود تشريع أو قانون واضح لتنظيم هذه العملية، بالإضافة إلى غياب مستثمر حقيقي لايجاد هذه الآلية.
وأضاف" كما أن معظم الشركات العالمية والتي تعمل كطرف ثالث لتسهيل عمليات الشراء الالكتروني لا تتعامل مع البنوك المحلية، مما يصعب على أصحاب المواقع الالكترونية من تحصيل أموالهم، وبالتالي يهدد مشاريعهم بالفشل"
وأضاف" كما أن معظم الشركات العالمية والتي تعمل كطرف ثالث لتسهيل عمليات الشراء الالكتروني لا تتعامل مع البنوك المحلية، مما يصعب على أصحاب المواقع الالكترونية من تحصيل أموالهم، وبالتالي يهدد مشاريعهم بالفشل"