قانون البنك المركزي الفلسطيني
طالبت النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح نجاة أبو بكر الرئيس محمود عباس عدم إصدار قرار بقانون للبنك المركزي الفلسطيني.
وقالت أبو بكر في تصريح لها "إن إقرار مثل هذا القانون سيضر بالاقتصاد الفلسطيني، لأن هذا القانون يهدف إلى غاية واحدة، وهي تمديد عمل محافظ سلطة النقد لست سنوات جديدة، ومنحه كافة الصلاحيات من دون رقابة من أحد، وأيضا منحه صلاحيات نوابه، وعملهم سيكون شكليا فقط، ولا يمنحون صلاحية العمل كنواب إلا بتفويض خطي منه.
وأضافت: "وفقا لهذا القانون لا يوجد أية صلاحية للحكومة، ونصوص المشروع فيها مخالفة للقانون الأساسي وقانون المصارف".
ونبهت ابو بكر إلى خطورة انشاء بنك مركز يقوم على صك العملة الوطنية، فمن شأن هذه الخطة ان تدمر الإقتصاد و التاجر الفلسطيني معا وذلك لعدم قدرة السلطة بوضعها الحالي تغطية هذه العملة بقيمة الذهب.
وستكون هذه الخطوة مشابه لخطوة إنفصال ألمانيا في القرن الماضي حين اصدرت عملتها الخاصة، فكانت النساء تذهب "بسلال مليئة بالأموال" وتعود ببضاعة قليلة جداً بسبب ضعف العملة، وسيؤدي ضعف العملة المزمع إصدارها بعد إقرار قانون البنك المركزي بمثابة المسمار الأخير في نعش الإقتصاد الفلسطيني.
وفي هذه الحالة سينقرض إقتصاد المجتمع ويصبحون عمال فقط لدى فئات قليلة تتحكم بالسوق الفلسطيني.
وأوضحت أن مشروع القانون يمنح العاملين في البنك المركزي حصانات وامتيازات خاصة، ولا يمكن محاسبتهم، فيما يخضع موظفو ديوان الرقابة لشروط خاصة يضعها البنك المركزي، ولهم صفة الضابطة العدلية، أما بقية النصوص فهي تكرار لنصوص سابقة.
وتسائلت أبو بكر: لوحدث اي طارئ أو مكروه لمحافظ البنك المركزي الذي يتمتع بصلاحيات غير محدودة ولا يخضع للرقابة وليس له أي نواب، ماذا سيحدث بالإقتصاد الفلسطيني آن ذاك؟ والذي يرتبط به مباشرة ولا احد يمتلك معلومات عن عمله؟
واعتبرت أبو بكر أن إصدار مثل هذا المشروع في ظل هذه الظروف الصعبة لن يغير من الواقع شيئا، بل سيزيد الأمور تعقيدا، ومن المستبعد قدرة الاقتصاد على إصدار الجنيه الفلسطيني.
وكانت سلطة النقد قد وزعت مؤخرا مسودة مشروع قانون البنك المركزي لمناقشتها، تمهيدا لتقديمها للرئيس عباس من أجل إصدارها قرارا بقانون.