يعتبر النقل البحري الذي يتحمل مسئولية نقل 90% من إجمالي حجم التجارة العالمية هو بحق شريان الاقتصاد العالمي. ولنا أن نتخيل أنه بدون النقل البحري سوف نكون عاجزين عن إنجاز المعاملات التجارية بين مختلف قارات العالم. سواء كانت تتعلق بمواد أولية أو غذائية أو منتجات مصنعة. وهو ما يعني أن نصف العالم سوف يموت جوعاً فيما سيتجمد النصف الآخر!.
وتعتبر السفن من بين أهم الأصول عالية القيمة حيث تصل تكلفة بناء سفينة واحدة ما يربو علي 150 مليون دولار. بينما تقترب الإيرادات السنوية للسفن التجارية من 500 مليار دولار وهو ما يمثل 5% من حجم الاقتصاد العالمي.
المزايا والايجابيات!!
وغني عن البيان مزايا النقل البحري الذي يعد أرخص أنواع النقل جميعاً سواء من حيث التكاليف المادية أو الإمكانيات والقدرة علي الشحن. ومن بين المزايا الأخري أنه لا يحتاج للإنشاءات إلا في بداية ونهاية الطرق الملاحية كالمواني والأرصفة البحرية كما أن هذه الطرق الملاحية لا تحتاج إلي صيانة مكلفة أو إصلاحات كالنقل البري أو النهري بالإضافة إلي انه لا يوجد بها مشكلات أو عقبات كالشلالات أو الجنادل. وتتميز السفينة بأنها أقل تكلفة في بنائها وصيانتها بالمقارنة بقطار له نفس الحمولة.
ويعود النقل البحري لبداية تاريخ الحضارة. حيث إن المصريين القدماء هم أول من ارتادوا البحار والمحيطات. وتلاهم الفينيقيون والإغريق والرومان حتي العصر الراهن حيث ناقلات البترول الضخمة. والسفن والحاملات العملاقة إلي ما يزيد علي مائتي ألف طن.
وإذا تأملنا خريطة العالم سنجد أن هناك دولاً استفادت كثيراً من سواحلها البحرية فكونت أساطيل تجارية ضخمة تجوب العالم شرقاً وغرباً مثل اليونان واليابان. بينما لا تزال دول أخري في طور المحاولات مثل الدول العربية وفي مقدمتها قطر والسعودية وهناك دول لا تزال تعتمد علي الأساطيل الأجنبية مثل الكثير من الدول النامية.
كشف التقرير السنوي الأخير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" حول النقل البحري لعام 2009. عن نمو الأسطول التجاري العالمي بنسبة 6.7% خلال عام 2009. ليصل في بداية العام الحالي إلي 1.19% مليار طن من الوزن الساكن - أي وزن السفينة بالطن وهي فارغة. وهو المعيار المعتمد عالمياً في حساب قوة الأسطول التجاري. وأرجع التقرير هذه الزيارة إلي زيادة طلبيات تصنيع الحاويات قبيل الأزمة المالية العالمية حيث سادت توقعات باستمرار معدلات النمو بنفس الوتيرة.
وبحسب التقرير يتصدر اليابانيون قائمة ملاك السفن في العالم من حيث الحمولة بواقع 173.3 مليون طن بما يمثل 15.8% من حمولات العالم.
كما يتصدر اليابانيون قائمة أكبر عدد من السفن في الأسطول العالمي بعدد 3720 سفينة تمثل 9.8% من سفن الأسطول العالمي.
وتأتي اليونان في المركز الثاني من حيث الحمولات حيث يملكون 3064 سفينة تمثل 15.3% من حمولات سفن العالم. بينما تحتل ألمانيا المركز الثالث بعدد 3522 سفينة بحمولات 105 ملايين تقريباً.
وأشار التقرير إلي أن مواطني 35 دولة ما نسبته 96.4% من حمولات الأسطول العالمي. وأن مواطني خمس دول يمتلكون 15832 سفينة تمثل 41.8% من سفن الأسطول العالمي وهم بالترتيب اليابان. اليونان. ألمانيا. الصين. النرويج. وقال التقرير إن الدول الخمسة السابقة إلي جانب كوريا والولايات المتحدة وهونج كونج والدانمارك وبريطانيا يمتلكون 21361 سفينة تمثل 56.4% من عدد وحدات الأسطول.
وحول تأثير الأزمة المالية العالمية علي صناعة النقل البحري قال التقرير إن النقل البحري كان من أكثر القطاعات التي تأثرت سلباً بالأزمة المالية حيث أدي تقلص الناتج الصناعي إلي خفض معدلات التجارة وبالتالي خفض حركة النقل البحري. علاوة علي ذلك تم إلغاء العديد من طلبيات بناء السفن علي مستوي العالم. وأمضت الكثير من شركات تصنيع السفن أوقاتاً طويلة في إعادة التفاوض بشأن التعاقدات القائمة أكثر من استلام طلبيات جديدة.
وأورد التقرير العديد من التحديات التي تواجه صناعة النقل البحري وكان في مقدمتها الزيادة الهائلة في حوادث القرصنة وبصفة خاصة قبالة الساحل الصومالي وفي خليج عدن. وهو ما جعل قضية الأمن المائي تسيطر علي كافة المناقشات الدولية. فعلاوة علي التأثير المباشر للقرصنة علي السفن وطواقمها والمواد التي تحملها وحكومات الدول نفسها. تهدد القرصنة التجارة البحرية العالمية حيث إن 80% من حجم التجارة الدولية التي تسير من خليج عدن خاصة بالدول الأوروبية. كما تهدد أمن الطاقة والبيئة.
وبالإضافة إلي الأمن داخل البحر تواجه التجارة البحرية العالمية والشحن البحري عدداً من التحديات المتداخلة وهي تحديداً أمن الطاقة وأسعار الوقود وأسعار وقود السفن وكذلك التغيرات المناخية
النقل البحري يحمل 90% من تجارة العالم.. وعائده السنوي خمسمائه مليار دولار
أحمد عبدالفتاح( اليوم السابع )
يعتبر النقل البحري الذي يتحمل مسئولية نقل 90% من إجمالي حجم التجارة العالمية هو بحق شريان الاقتصاد العالمي. ولنا أن نتخيل أنه بدون النقل البحري سوف نكون عاجزين عن إنجاز المعاملات التجارية بين مختلف قارات العالم. سواء كانت تتعلق بمواد أولية أو غذائية أو منتجات مصنعة. وهو ما يعني أن نصف العالم سوف يموت جوعاً فيما سيتجمد النصف الآخر!.
وتعتبر السفن من بين أهم الأصول عالية القيمة حيث تصل تكلفة بناء سفينة واحدة ما يربو علي 150 مليون دولار. بينما تقترب الإيرادات السنوية للسفن التجارية من 500 مليار دولار وهو ما يمثل 5% من حجم الاقتصاد العالمي.
المزايا والايجابيات!!
وغني عن البيان مزايا النقل البحري الذي يعد أرخص أنواع النقل جميعاً سواء من حيث التكاليف المادية أو الإمكانيات والقدرة علي الشحن. ومن بين المزايا الأخري أنه لا يحتاج للإنشاءات إلا في بداية ونهاية الطرق الملاحية كالمواني والأرصفة البحرية كما أن هذه الطرق الملاحية لا تحتاج إلي صيانة مكلفة أو إصلاحات كالنقل البري أو النهري بالإضافة إلي انه لا يوجد بها مشكلات أو عقبات كالشلالات أو الجنادل. وتتميز السفينة بأنها أقل تكلفة في بنائها وصيانتها بالمقارنة بقطار له نفس الحمولة.
ويعود النقل البحري لبداية تاريخ الحضارة. حيث إن المصريين القدماء هم أول من ارتادوا البحار والمحيطات. وتلاهم الفينيقيون والإغريق والرومان حتي العصر الراهن حيث ناقلات البترول الضخمة. والسفن والحاملات العملاقة إلي ما يزيد علي مائتي ألف طن.
وإذا تأملنا خريطة العالم سنجد أن هناك دولاً استفادت كثيراً من سواحلها البحرية فكونت أساطيل تجارية ضخمة تجوب العالم شرقاً وغرباً مثل اليونان واليابان. بينما لا تزال دول أخري في طور المحاولات مثل الدول العربية وفي مقدمتها قطر والسعودية وهناك دول لا تزال تعتمد علي الأساطيل الأجنبية مثل الكثير من الدول النامية.
كشف التقرير السنوي الأخير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" حول النقل البحري لعام 2009. عن نمو الأسطول التجاري العالمي بنسبة 6.7% خلال عام 2009. ليصل في بداية العام الحالي إلي 1.19% مليار طن من الوزن الساكن - أي وزن السفينة بالطن وهي فارغة. وهو المعيار المعتمد عالمياً في حساب قوة الأسطول التجاري. وأرجع التقرير هذه الزيارة إلي زيادة طلبيات تصنيع الحاويات قبيل الأزمة المالية العالمية حيث سادت توقعات باستمرار معدلات النمو بنفس الوتيرة.
وبحسب التقرير يتصدر اليابانيون قائمة ملاك السفن في العالم من حيث الحمولة بواقع 173.3 مليون طن بما يمثل 15.8% من حمولات العالم.
كما يتصدر اليابانيون قائمة أكبر عدد من السفن في الأسطول العالمي بعدد 3720 سفينة تمثل 9.8% من سفن الأسطول العالمي.
وتأتي اليونان في المركز الثاني من حيث الحمولات حيث يملكون 3064 سفينة تمثل 15.3% من حمولات سفن العالم. بينما تحتل ألمانيا المركز الثالث بعدد 3522 سفينة بحمولات 105 ملايين تقريباً.
وأشار التقرير إلي أن مواطني 35 دولة ما نسبته 96.4% من حمولات الأسطول العالمي. وأن مواطني خمس دول يمتلكون 15832 سفينة تمثل 41.8% من سفن الأسطول العالمي وهم بالترتيب اليابان. اليونان. ألمانيا. الصين. النرويج. وقال التقرير إن الدول الخمسة السابقة إلي جانب كوريا والولايات المتحدة وهونج كونج والدانمارك وبريطانيا يمتلكون 21361 سفينة تمثل 56.4% من عدد وحدات الأسطول.
وحول تأثير الأزمة المالية العالمية علي صناعة النقل البحري قال التقرير إن النقل البحري كان من أكثر القطاعات التي تأثرت سلباً بالأزمة المالية حيث أدي تقلص الناتج الصناعي إلي خفض معدلات التجارة وبالتالي خفض حركة النقل البحري. علاوة علي ذلك تم إلغاء العديد من طلبيات بناء السفن علي مستوي العالم. وأمضت الكثير من شركات تصنيع السفن أوقاتاً طويلة في إعادة التفاوض بشأن التعاقدات القائمة أكثر من استلام طلبيات جديدة.
وأورد التقرير العديد من التحديات التي تواجه صناعة النقل البحري وكان في مقدمتها الزيادة الهائلة في حوادث القرصنة وبصفة خاصة قبالة الساحل الصومالي وفي خليج عدن. وهو ما جعل قضية الأمن المائي تسيطر علي كافة المناقشات الدولية. فعلاوة علي التأثير المباشر للقرصنة علي السفن وطواقمها والمواد التي تحملها وحكومات الدول نفسها. تهدد القرصنة التجارة البحرية العالمية حيث إن 80% من حجم التجارة الدولية التي تسير من خليج عدن خاصة بالدول الأوروبية. كما تهدد أمن الطاقة والبيئة.
وبالإضافة إلي الأمن داخل البحر تواجه التجارة البحرية العالمية والشحن البحري عدداً من التحديات المتداخلة وهي تحديداً أمن الطاقة وأسعار الوقود وأسعار وقود السفن وكذلك التغيرات المناخية
منقول بواسطة // نهاد السكني / باحث