المحامي جيل نادل ، والمحاسب (المتدرب القانوني) جميل أبومخ
في قرار محكمة العدل في الناصرة، حمّلت المحكمة المسؤولية على سائق شاحنة النقل، الذي لم يتخذ تدابير أمنية كافيه فيما يخص المجرور الذي نقلت عليه الحاوية، كما ألقت المسؤولية المشتركة على المصنع نفسه، اذ لم يتخذ وسائل أمنية.
حصل المصنع على تعويض بسبب الحادثة، لكن قسماً من التعويض تمّ تقليصه؛ بسبب المسؤولية المشتركة للمصنع.
حقائق وادعاءات الأطراف:
في سنة 2009، سرق مجرور، وعليه حاويه من ساحة مصنع، كان المجرور تابع لشركة النقل "ميخائيل وميخائيل الناقلين كرمئيل م.ض"، وقد كان داخل الحاوية بضاعة (ملابس) بقيمة 400,000 شيكل تم استيرادها على يد المصنع.
وصلت الحاوية المصنع يوم الجمعة، وسرقت يوم السبت حين كان المصنع مغلقاً.
لم يتم القبض على السارقين، ولم يتم العثور على الحاوية، وقد تمّ تقديم إثنتان من الشكوى على أثر الحادثة، وقد تمّ التداول بهما في نفس الجلسة:
الشكوى الأولى: شكوى شركة النقل ضد المصنع وشركة الحراسة، والتي قدمت خدمات الحراسة للمصنع، وفيها طالبت بتحميل مسؤولية الضرر نتيجة سرقة المجرور على المشتكى عليهم.
الشكوى الثانية: قدمت ضد شركة النقل وضد شركة الحراسة، بادعاء مسؤوليتهم للضرر الذي مُني به المصنع على إثر سرقة البضاعة التي كانت في الحاوية. خلال الجلسات، وبعد سماع الشهادات، رفضت بالاتفاق الشكوى التي قدمت من طرف المصنع ضد شركة الحراسة.
الجدير ذكره أنّ كلا الطرفان حصل على مستحقات التأمين جراء السرقة.
قرار شكوى شركة النقل ضد المصنع:
تدّعي شركة النقل أنّ المصنع مسؤول عن سرقة المجرور، بحسب قانون الحراسة، 1967، كونه المسؤول عن الحراسة، وأيضاً بحسب مرسوم الأضرار والمسؤولية التقصيرية، حيث قصّر بحراسة المصنع، ولم يتخذ وسائل حمايه لساحته، وللمجرور الذي كان داخله.
طالبت شركة النقل 70,000 شيكل مقابل الضرر.
رفضت المحكمة الدعوى، وقررت أنّ المصنع، رغم أنه كان مسؤولاً عن تشغيل الحراسة، لم يكن مسؤولاً عن السرقة كونه لا يعمل في أيام الجمعة، ورغم ذلك قرر سائق الشاحنة ركن المجرور في ساحته.
شكوى المصنع ضد شركة النقل:
كان على المحكمة، أن تقرر فيما كانت هناك حالة ظلم تقصيري.
واجب توخي الحذر كان ملزماً، اذ كان على السائق أن يتوقع إمكانية السرقة، إذا لم يتم إغلاق بوابة المصنع، كون المجرور والحاوية مع البضاعة، تركوا في ساحة المصنع طوال آخر الأسبوع، حيث كان المصنع مغلقاً، وأنّ المكان الذي ركن فيه المجرور كان مكشوفاً للمارين بجانب سور المصنع؛ لهذا، كان التقصير من طرف شركة النقل عن طريق سائقها الذي لم يقم بإغلاق بوابة المصنع.
مع هذا أقرّت المحكمة، أنه كان هناك قلّة توخي الحذر من جهة المصنع، كونه صاحب البضاعة وصاحب الأرض، فكان من السهل عليه أن يؤمّن وسائل الحراسة الفعالة للبضاعة.
تحت هذه الظروف قررت المحكمة تقسيم مسؤولية الضرر للمصنع بين المصنع، وشركة النقل بشكل متساو. تكون قيمة الضرر من قيمة البضاعة المسروقة، خسارة الربح وتكاليف الجمرك التي دفعها المصنع نتيجة السرقة، وتمّ إنقاص مستحقات التأمين من إجمالي التعويضات.
بعد إنقاص كلفة المسؤولية المشتركة التي حمّلت للمصنع، كانت غرامة شركة النقل التي دفعتها للمصنع 330,000 شيكل.
كما قررت المحكمة، أنّ على شركة النقل دفع تكاليف المحكمة، وأتعاب المحامي بقيمة 25,000 شيكل لصالح المصنع، وأيضاً تكاليف المحكمة، وأتعاب المحامي لشركة الحراسة بقيمة 15,000 شيكل.
الشرح أعلاه بمثابة تلخيص، والمعلومات المحتواه قدمت لأهداف معلوماتيه فقط، وليس بمثابة استشارة قانونية.
لمعلومات اخرى، يرجى التوجه للمحامي جيل نادل ، رئيس فرع الاستيراد ، التصدير والتجاره الدولية في قسم الضرائب عبر البريد الالكتروني Gill.Nadel@goldfarb.com
