وقد طلب Shani في كتابه، أن يقوم النظام باعتماد التصاريح، والتراخيص التي تنتهي مع نهاية العام الحالي، لعام إضافي آخر؛ وذلك نظراً لصعوبات العمل في النظام المحوسب الخاص بإصدار التراخيص، والتصاريح.
ونظراً للصعوبات المكتشفة حتى الآن، فقد أوصى كذلك، أن تتم مشاركة جمهور المستوردين، ووكلاء الجمارك (المخلّصين) باللجنة، والتي ستقام من أجل توصيف النظام المحوسب بشكل فعّال.
وبحسب أقواله، فإنّ جمهور المستوردين، ومجتمع وكلاء الجمارك، قد اكتسبوا خبرة واسعة في العمل مع أنظمة الحاسوب المتقدمة، بما في ذلك نظام البوابة العالمية الخاص بإدارة الجمارك.
وحتى تشكيل اللجنة المتخصصة بالموضوع، طلب Shani من Afek، أن يتم تجميد طلب تجديد، وتمديد التصاريح، والذي بحسب قوله من شأنه أن يُعطي جمهور المستوردين، الوقت اللازم للإعداد، والتنظيم، وعدم العمل تحت الضغط، والذي يؤدي بدوره إلى تكاليف تشغيل إضافية، وغير ضرورية، والتي يتحمل عبؤها في النهاية المستهلك النهائي.