أكد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، زياد ثابت، أن سياسة قطع الرواتب الأخيرة، طالت 400 معلم وموظف في قطاع التعليم بمحافظات غزة، فيما تحدثت وزارة الصحة عن قطع رواتب 263 من موظفيها من قبل السلطة الفلسطينية.
وزارة الصحة ووزارة التعليم في غزة تكشفان عدد الموظفين المقطوعة رواتبهم لديهم
وأوضح ثابت خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها وزارة التعليم، ونقابة المعلمين، والموظفين، احتجاجاً على قطع الرواتب، أمام مقر حكومة الوفاق الوطني بمدينة غزة، أن سياسة قطع الرواتب من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي خطير على العملية التعليمية، خاصة وأنها جاءت بعد سلسلة من العقوبات التي فُرضت مثل التقاعد الإجباري، والتضييق المالي على المعلمين في قطاع غزة.
وشدد ثابت على أن "قرارت قطع الرواتب لا تستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي أو وطني، ومن يرغب في تطوير التعليم لا يمكن أن يتبع هذه القرارات الظالمة، التي تصب في خدمة الاحتلال والانقسام".
ودعا ثابت جميع دول العالم، وجميع المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان، وبحقوق الطفولة، إلى الضغط في اتجاه عودة رواتب المعلمين، وعودة رواتب حميع الموظفين، ورواتب الشهداء والأسرى والجرحى، والعمل على إنهاء العقوبات والحصار عن غزة.
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة: إن قطع رواتب 263 من الكوادر الصحية، "يضع حياة مرضانا في خطر".
وأضاف القدرة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن "هذا القرار يعتبر انتهاكاً صارخاً للحق في الصحة".
وكانت حكومة تسيير الأعمال برئاسة رامي الحمد الله، قطعت رواتب عدد من الموظفين بغزة، في حين رفعت نسبة رواتب عدد كبير منهم إلى 75%، بعد أن كانت تُصرف بنسبة 50%.
ولا يزال عدد كبير من موظفي السلطة الفلسطينية، الذين يعملون في مدارس ومستشفيات قطاع غزة، يتلقون رواتب من قبل الحكومة، رغم سيطرة حماس على الوزارات، واستنكاف معظم الموظفين، بعد أحداث الانقسام عام 2007.
وزارة الصحة ووزارة التعليم في غزة تكشفان عدد الموظفين المقطوعة رواتبهم لديهم
وأوضح ثابت خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها وزارة التعليم، ونقابة المعلمين، والموظفين، احتجاجاً على قطع الرواتب، أمام مقر حكومة الوفاق الوطني بمدينة غزة، أن سياسة قطع الرواتب من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي خطير على العملية التعليمية، خاصة وأنها جاءت بعد سلسلة من العقوبات التي فُرضت مثل التقاعد الإجباري، والتضييق المالي على المعلمين في قطاع غزة.
وشدد ثابت على أن "قرارت قطع الرواتب لا تستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي أو وطني، ومن يرغب في تطوير التعليم لا يمكن أن يتبع هذه القرارات الظالمة، التي تصب في خدمة الاحتلال والانقسام".
ودعا ثابت جميع دول العالم، وجميع المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان، وبحقوق الطفولة، إلى الضغط في اتجاه عودة رواتب المعلمين، وعودة رواتب حميع الموظفين، ورواتب الشهداء والأسرى والجرحى، والعمل على إنهاء العقوبات والحصار عن غزة.
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة: إن قطع رواتب 263 من الكوادر الصحية، "يضع حياة مرضانا في خطر".
وأضاف القدرة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن "هذا القرار يعتبر انتهاكاً صارخاً للحق في الصحة".
وكانت حكومة تسيير الأعمال برئاسة رامي الحمد الله، قطعت رواتب عدد من الموظفين بغزة، في حين رفعت نسبة رواتب عدد كبير منهم إلى 75%، بعد أن كانت تُصرف بنسبة 50%.
ولا يزال عدد كبير من موظفي السلطة الفلسطينية، الذين يعملون في مدارس ومستشفيات قطاع غزة، يتلقون رواتب من قبل الحكومة، رغم سيطرة حماس على الوزارات، واستنكاف معظم الموظفين، بعد أحداث الانقسام عام 2007.