قال موقع “والا” الإسرائيلي، إن قطر بدأت بإعادة النظر حول تحويل الأموال لقطاع غزة، حيث واجه تحويل الأموال عبر الحقائب في المرة الماضية انتقاداً واسعاً من جانب السلطة الفلسطينية و”إسرائيل”، ومن المفترض أن يجري خلال الأسابيع المقبلة تحويل الدفعة الثانية من المنحة القطرية للقطاع.
وأضاف الموقع أن خلافات داخلية قطرية بدأت مؤخراً على خلفية تحويل الأموال لقطاع غزة، حيث يخشى المسؤولون القطريون من استغلال الإمارات لخطوة تحويل الأموال نقدياً للقطاع؛ لإثبات دعم قطر “للإرهاب”.
وتتساءل الوثيقة حول مدى إمكانية “إسرائيل” بفرض الرقابة على الأموال التي تدخل القطاع، ومنعها من الوصول لعناصر المقاومة، وتقول الوثيقة إن إمكانيات “إسرائيل” محدودة في هذا المجال رغم قيامها بحذف آلاف الموظفين من السجلات ومنعهم من قبض الرواتب بزعم عملهم مع المقاومة.
وأضاف الموقع أن خلافات داخلية قطرية بدأت مؤخراً على خلفية تحويل الأموال لقطاع غزة، حيث يخشى المسؤولون القطريون من استغلال الإمارات لخطوة تحويل الأموال نقدياً للقطاع؛ لإثبات دعم قطر “للإرهاب”.
وبحسب “والا” فإن المسؤولين القطريين تلقوا وثيقة تعرض ردات الفعل على الخطوة القطرية بتحويل (15) مليون دولار لقطاع غزة عبر الحقائب، ويقوم المسؤولون القطريون بالتباحث حول هذه الوثيقة التي حصل عليها “والا” أيضاً.
وجاء في الوثيقة أن هناك مشكلة في الطريقة التي تم تحويل الأموال بها لقطاع غزة، وأدت إلى انتقادات فلسطينية وإسرائيلية واسعة، وهذه الطريقة تثبت المزاعم بأن قطر تموّل “الإرهاب” وتعمل ضد الدول السنيّة، وفقًا لما نقله الموقع العبري.
كما تحدثت الوثيقة، -بحسب الموقع- عن تحويل الأموال القطاع، وجاء فيها أيضاً “إن كان الهدف فقط دفع رواتب الموظفين الحكوميين كان ممكناً تحويل الرواتب لحسابات بنوك الموظفين مباشرة”.
وتتساءل الوثيقة حول مدى إمكانية “إسرائيل” بفرض الرقابة على الأموال التي تدخل القطاع، ومنعها من الوصول لعناصر المقاومة، وتقول الوثيقة إن إمكانيات “إسرائيل” محدودة في هذا المجال رغم قيامها بحذف آلاف الموظفين من السجلات ومنعهم من قبض الرواتب بزعم عملهم مع المقاومة.
