أكد أمين سر حركة فتح في لبنان، فتحي أبو العرادات، أن لقاءات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد مع المسؤولين اللبنانيين، تأتي للتشاور وتنسيق المواقف المشتركة في مواجهة ما يسمى بـ (صفقة القرن).
وأوضح أبو العرادات لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الأربعاء، أن اجتماع الأحمد مع ممثلي الفصائل الفلسطينية في لبنان بما فيها الجبهة الديمقراطية، بحث سبل تطبيق اتفاق المصالحة، وتطبيق قرارات المجلس الوطني.
قالت صحيفة (القدس العربي)، إن التحركات المصرية الأخيرة بشأن المصالحة الفلسطينية، نجحت بقدر كبير في التوصل إلى نقاط التقاء بين حركتي فتح وحماس.
وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن نقاط الالتقاء، ستستثمر خلال اللقاءات الثنائية في التوافق على حلول وسطية.
وأضافت، أن الفريق الأمني المصري المشرف على ملف المصالحة، يقوم بتحركات لجمع حركتي فتح وحماس على طاولة الحوار من جديد، لاستكمال تنفيذ باقي بنود اتفاق المصالحة.
وحسب الصحيفة، فإن الأمر سيكون قريباً جداً وبمشاركة قيادات رفيعة من الطرفين، "بعد النجاح في تقريب وجهات النظر بينهما خلال الفترة الأخيرة، حول الملفات الخلافية".
وحسب الصحيفة، فقد جاء ذلك بعد "جسر الهوة" حول الملفات الخلافية للمصالحة، وطريقة حلها بصورة مرضية للطرفين، تعجل من تنفيذ اتفاقيات المصالحة، وتضمن "تمكين" الحكومة من العمل بشكل كامل في قطاع غزة، بناء على اتفاق تطبيق المصالحة الموقع يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الذي لا يزال أساس التعامل بين الطرفين في هذه الفترة.
وتابعت الصحيفة: "ترك المجال حالياً لجهاز المخابرات المصرية، لتحديد مواعيد جديدة، لجمع وفود قيادية من فتح وحماس، إلى طاولة واحدة، للاتفاق على طرق الحل للملفات الخلافية الأساسية الثلاثة، وذلك بعد جلستي نقاش مع رئيس وفد حركة فتح عزام الأحمد في القاهرة، آخرها قبل يومين، التقى خلالها مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وبعد جلسة نقاش مطولة عقدها كامل برفقة فريقه المشرف على الملف الفلسطيني مع وفد قيادي رفيع من حركة حماس"، وفق الصحيفة.
وبينت أن اللقاءات المقبلة بين فتح وحماس، سيتخللها البحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية، تشارك فيها جميع القوى الفلسطينية، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات العامة، وحل كل مشاكل غزة، والتصدي للمخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.
ووفق الصحيفة، فإن جلسات المباحثات التي عقدها المسؤولون المصريون على انفراد مع قيادات فتح وحماس، ركزت على حل ملف الموظفين وجباية غزة، وكلاهما مرتبط ببعضه البعض، وكذلك الانتهاء بشكل سريع من عملية "تمكين الحكومة" من أداء عملها بشكل كامل في غزة.
ووفق الصحيفة، فإن المطلب الأول إنهاء ملف الموظفين الذين عينوا بعد سيطرة حماس على القطاع، تطرحه حماس كأساس لباقي الملفات، فيما تطلب حركة فتح بتمكين الحكومة بشكل كامل.
وأشارت الصحيفة، إلى أن رئيس وفد فتح، قدم للمسؤولين المصريين الذين التقاهم، الحل المتقرح من فتح ومن الحكومة لإنهاء ملف الموظفين، الذي يبدأ باستيعاب 20 ألف موظف من موظفي حماس.
وأشارت إلى تدخلات مصرية لدى حركة حماس، من أجل إقناعها بإرجاء الحديث عن 20 ألف موظف آخرين لحل مشكلة توظيفهم لمرحلة لاحقة، "حيث يوجد في غزة نحو 40 ألف موظف مدني وعسكري عينتهم حماس بعد سيطرتها على غزة"، بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة، عن مسؤول مطلع على تلك المباحثات، أن هناك تحركات "غير معلنة"، أخرى للمسؤولين المصريين بشأن ملف المصالحة، بخلاف اللقاءات التي عقدت مع فتح وحماس.
وتطرق إلى عمل مصر لنزع فتيل اندلاع حرب في غزة مع إسرائيل، وتماشيها مع خطة المبعوث الدولي للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، لتحسين وضع قطاع غزة، كون ذلك سيساهم كثيرا في تنشيط ملف المصالحة بقدر كبير، وفق الصحيفة.
وأوضح أبو العرادات لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم، الأربعاء، أن اجتماع الأحمد مع ممثلي الفصائل الفلسطينية في لبنان بما فيها الجبهة الديمقراطية، بحث سبل تطبيق اتفاق المصالحة، وتطبيق قرارات المجلس الوطني.
قالت صحيفة (القدس العربي)، إن التحركات المصرية الأخيرة بشأن المصالحة الفلسطينية، نجحت بقدر كبير في التوصل إلى نقاط التقاء بين حركتي فتح وحماس.
وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن نقاط الالتقاء، ستستثمر خلال اللقاءات الثنائية في التوافق على حلول وسطية.
وأضافت، أن الفريق الأمني المصري المشرف على ملف المصالحة، يقوم بتحركات لجمع حركتي فتح وحماس على طاولة الحوار من جديد، لاستكمال تنفيذ باقي بنود اتفاق المصالحة.
وحسب الصحيفة، فإن الأمر سيكون قريباً جداً وبمشاركة قيادات رفيعة من الطرفين، "بعد النجاح في تقريب وجهات النظر بينهما خلال الفترة الأخيرة، حول الملفات الخلافية".
وحسب الصحيفة، فقد جاء ذلك بعد "جسر الهوة" حول الملفات الخلافية للمصالحة، وطريقة حلها بصورة مرضية للطرفين، تعجل من تنفيذ اتفاقيات المصالحة، وتضمن "تمكين" الحكومة من العمل بشكل كامل في قطاع غزة، بناء على اتفاق تطبيق المصالحة الموقع يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الذي لا يزال أساس التعامل بين الطرفين في هذه الفترة.
وتابعت الصحيفة: "ترك المجال حالياً لجهاز المخابرات المصرية، لتحديد مواعيد جديدة، لجمع وفود قيادية من فتح وحماس، إلى طاولة واحدة، للاتفاق على طرق الحل للملفات الخلافية الأساسية الثلاثة، وذلك بعد جلستي نقاش مع رئيس وفد حركة فتح عزام الأحمد في القاهرة، آخرها قبل يومين، التقى خلالها مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وبعد جلسة نقاش مطولة عقدها كامل برفقة فريقه المشرف على الملف الفلسطيني مع وفد قيادي رفيع من حركة حماس"، وفق الصحيفة.
وبينت أن اللقاءات المقبلة بين فتح وحماس، سيتخللها البحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية، تشارك فيها جميع القوى الفلسطينية، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات العامة، وحل كل مشاكل غزة، والتصدي للمخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.
ووفق الصحيفة، فإن جلسات المباحثات التي عقدها المسؤولون المصريون على انفراد مع قيادات فتح وحماس، ركزت على حل ملف الموظفين وجباية غزة، وكلاهما مرتبط ببعضه البعض، وكذلك الانتهاء بشكل سريع من عملية "تمكين الحكومة" من أداء عملها بشكل كامل في غزة.
ووفق الصحيفة، فإن المطلب الأول إنهاء ملف الموظفين الذين عينوا بعد سيطرة حماس على القطاع، تطرحه حماس كأساس لباقي الملفات، فيما تطلب حركة فتح بتمكين الحكومة بشكل كامل.
وأشارت الصحيفة، إلى أن رئيس وفد فتح، قدم للمسؤولين المصريين الذين التقاهم، الحل المتقرح من فتح ومن الحكومة لإنهاء ملف الموظفين، الذي يبدأ باستيعاب 20 ألف موظف من موظفي حماس.
وأشارت إلى تدخلات مصرية لدى حركة حماس، من أجل إقناعها بإرجاء الحديث عن 20 ألف موظف آخرين لحل مشكلة توظيفهم لمرحلة لاحقة، "حيث يوجد في غزة نحو 40 ألف موظف مدني وعسكري عينتهم حماس بعد سيطرتها على غزة"، بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة، عن مسؤول مطلع على تلك المباحثات، أن هناك تحركات "غير معلنة"، أخرى للمسؤولين المصريين بشأن ملف المصالحة، بخلاف اللقاءات التي عقدت مع فتح وحماس.
وتطرق إلى عمل مصر لنزع فتيل اندلاع حرب في غزة مع إسرائيل، وتماشيها مع خطة المبعوث الدولي للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، لتحسين وضع قطاع غزة، كون ذلك سيساهم كثيرا في تنشيط ملف المصالحة بقدر كبير، وفق الصحيفة.
