أكد وزير العمل مأمون أبو شهلا، أنه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة، خلال الفترة القليلة المقبلة، وأن وزارة المالية، تعكِف في الوقت الحالي على احتساب كافة الحقوق المالية "المتراكمة" لموظفي السلطة بغزة.
وقال أبو شهلا لـ"دنيا الوطن": كافة حقوق الموظفين ستُصرف، ولن يخرج أي موظف بغزة، مظلومًا أو مهضومًا حقه، فبمجرد توفر السيولة اللازمة التي تعتمد عليها الحكومة ستتم عملية الصرف، وليس صحيحًا أن الحكومة تركت موظفيها الشرعيين، وأنا أطمئن الجميع بذلك.
وأضاف: - الصرف للموظفين، سيكون برواتب "كاملة"، كما كان الوضع، ما قبل عام، من الآن،، وتحديدًا قبيل شهر آذار/ مارس 2017، عندما كانت الراتب يصرف للموظف كاملًا، بدون أية خصومات، - مجددًا تأكيده: "بإذن الله ما عدا الأشخاص الذين احيلوا للتقاعد، فإن الصرف للذين على رأس عملهم وغير المُتقاعدين، ستكون حقوقهم كاملة متكاملة..
وأوضح الوزير أبو شهلا، "غدًا ان شاء الله، سنجلس مع رئيس الوزراء رامي الحمد لله، وسنتفاهم مع وزير المالية شكري بشارة، بخصوص صرف رواتب الموظفين، وتنفيذ قرارات المجلس الوطني، وما كذلك تنفيذ ما دعا اليه الرئيس محمود عباس، أمام المجلس".
وأشار إلى أن القرارات التي اتخذها المجلس الوطني، والمجلس المركزي لمنظمة التحرير، كانت واضحة، بأن كافة الإجراءات المُتخذة في قطاع غزة، يجب أن توقف بشكل فوري، ويشمل ذلك رواتب الموظفين، ورواتب أسر الشهداء والجرحى، وشيكات الشؤون الاجتماعية، والكهرباء، والمياه... والخ، وفق تعبيره.
أثارت تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، أمس السبت، موجة من التفاؤل لدى المواطنين في قطاع غزة، والتي حملت بشريات صرف راتب شهر للموظفين الحكوميين في غزة.
وقال الرئيس محمود عباس، في اختتام أعمال المجلس الوطني: إن خللاً فنياً حال دون صرف رواتب الموظفين في غزة عن شهر آذار/ مارس الماضي، لافتاً إلى أنها ستصرف اعتباراً من الغد.
وأضاف الرئيس: "أرفض كلمة عقوبات لأنه لا يوجد إنسان يعاقب شعبه"، مؤكداً أن القيادة الفلسطينة تولي اهتماماً بأهل غزة.
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، أكد في تصريحاته، أن رواتب الموظفين في غزة وبناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس في خطابه باختتام أعمال المجلس الوطني ستصرف الأحد، وذلك بعد أن كانت حكومة التوافق قد صرفت 50% من راتب الموظفين العموميين دون رواتب المتقاعدين العسكريين.
موجة التفاؤل الغزاوية لم تدم طويلاً فبعد طول انتظار على أبواب البنوك في القطاع، أصدرت وزارة المالية توضحياً يتعلق بصرف رواتب الموظفين قالت فيه: إنه بناءً على تعليمات القيادة الفلسطينية، فقد تم تنفيذ توجيهات الرئيس محمود عباس بتاريخ 3/5/2018، المتعلقة بصرف رواتب الموظفين.
وأوضحت الوزارة، أنه تم صرف رواتب جميع الموظفين في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) بواقع 50% من إجمالي الراتب الأصلي، لافتةً إلى صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى كاملةً، والتي تخص حوالي 25 ألف حالة.
وأضافت: "سيتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، والتي تخص 80 ألف حالة بموعدها كاملة، واستكمال وصرف رواتب المتقاعدين كاملة خلال الـ 48 ساعة القادمة".
وأكملت: "ما زلنا ملتزمون بسداد كامل كلفة الكهرباء الموردة للقطاع، إضافةً إلى كامل كلفة المياه والصرف الصحي"، منوهةً إلى أنه في حال وجود أية تعليمات إضافية، أو استكمالية من القيادة الفلسطينية، سيتم الإفصاح عنها، وتنفيذها في حينه.
ولم تتوافق تصريحات عزام الأحمد مع ما جاء في بيان وزارة المالية في حكومة التوافق، الأمر الذي دفع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سابقاً زكريا الأغا، أن يطالب حكومة التوافق بتوضيح الأمر، منتقداً تصريحات القيادات الفلسطينية بهذا الشأن.
وقال الأغا، عبر (فيسبوك)، إن جميع التصريحات التي صدرت عن المسؤولين وعلى مختلف مستوياتهم بخصوص رواتب الموظفين في قطاع غزة خلال الأيام الماضية، كلها مضللة وغير صحيحة، وهدفها تخديرهم.
وأكد الأغا، أن ما يحدث هو استهتار بمشاعر ومعاناة الموظفين، مطالباً الحكومة بإصدار بيان رسمي، يوضح الأمر ويبين الحقيقة حتى وإن كانت مُرة، قائلاً: "كفى استهتاراً ولا أريد أن أزيد".
من ناحيته، وجه عضو المجلس الوطني القيادي في حزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، رسالةً للرئيس محمود عباس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).
وقال العوض: "عفواً سيدي الرئيس، وعد الحر دين، سيادتك وعدت وقررت بصرف الراتب أمام المجلس الوطني نحن والنَّاس في غزة ننتظر البر بالوعد".
وفي ذات السياق، وجه القيادي في المبادرة الوطنية الفلسطينية، عضو المجلس الوطني عائد ياغي، رسالةً الرئيس محمود عباس قائلاً: كفى ظلماً وعقاباً لأهلنا في غزة ".
وقال ياغي في تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "يبدو أن الرئيس يدفع غزة إلى البحث عن خيارات صعبة".
في ذات السياق، قال مسؤول فلسطيني، إن الرئيس عباس لم يتخذ قراراً برفع الإجراءات عن قطاع غزة حتى اللحظة، لافتاً إلى أن هناك ضغوط تمارس في هذا الشأن.
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عنه، أن جهوداً تبذل من أطراف فلسطينية من أجل صرف راتب شهر كامل للموظفين في قطاع غزة.
وقال أبو شهلا لـ"دنيا الوطن": كافة حقوق الموظفين ستُصرف، ولن يخرج أي موظف بغزة، مظلومًا أو مهضومًا حقه، فبمجرد توفر السيولة اللازمة التي تعتمد عليها الحكومة ستتم عملية الصرف، وليس صحيحًا أن الحكومة تركت موظفيها الشرعيين، وأنا أطمئن الجميع بذلك.
وأضاف: - الصرف للموظفين، سيكون برواتب "كاملة"، كما كان الوضع، ما قبل عام، من الآن،، وتحديدًا قبيل شهر آذار/ مارس 2017، عندما كانت الراتب يصرف للموظف كاملًا، بدون أية خصومات، - مجددًا تأكيده: "بإذن الله ما عدا الأشخاص الذين احيلوا للتقاعد، فإن الصرف للذين على رأس عملهم وغير المُتقاعدين، ستكون حقوقهم كاملة متكاملة..
وأوضح الوزير أبو شهلا، "غدًا ان شاء الله، سنجلس مع رئيس الوزراء رامي الحمد لله، وسنتفاهم مع وزير المالية شكري بشارة، بخصوص صرف رواتب الموظفين، وتنفيذ قرارات المجلس الوطني، وما كذلك تنفيذ ما دعا اليه الرئيس محمود عباس، أمام المجلس".
وأشار إلى أن القرارات التي اتخذها المجلس الوطني، والمجلس المركزي لمنظمة التحرير، كانت واضحة، بأن كافة الإجراءات المُتخذة في قطاع غزة، يجب أن توقف بشكل فوري، ويشمل ذلك رواتب الموظفين، ورواتب أسر الشهداء والجرحى، وشيكات الشؤون الاجتماعية، والكهرباء، والمياه... والخ، وفق تعبيره.
أثارت تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، أمس السبت، موجة من التفاؤل لدى المواطنين في قطاع غزة، والتي حملت بشريات صرف راتب شهر للموظفين الحكوميين في غزة.
وقال الرئيس محمود عباس، في اختتام أعمال المجلس الوطني: إن خللاً فنياً حال دون صرف رواتب الموظفين في غزة عن شهر آذار/ مارس الماضي، لافتاً إلى أنها ستصرف اعتباراً من الغد.
وأضاف الرئيس: "أرفض كلمة عقوبات لأنه لا يوجد إنسان يعاقب شعبه"، مؤكداً أن القيادة الفلسطينة تولي اهتماماً بأهل غزة.
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، أكد في تصريحاته، أن رواتب الموظفين في غزة وبناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس في خطابه باختتام أعمال المجلس الوطني ستصرف الأحد، وذلك بعد أن كانت حكومة التوافق قد صرفت 50% من راتب الموظفين العموميين دون رواتب المتقاعدين العسكريين.
موجة التفاؤل الغزاوية لم تدم طويلاً فبعد طول انتظار على أبواب البنوك في القطاع، أصدرت وزارة المالية توضحياً يتعلق بصرف رواتب الموظفين قالت فيه: إنه بناءً على تعليمات القيادة الفلسطينية، فقد تم تنفيذ توجيهات الرئيس محمود عباس بتاريخ 3/5/2018، المتعلقة بصرف رواتب الموظفين.
وأوضحت الوزارة، أنه تم صرف رواتب جميع الموظفين في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) بواقع 50% من إجمالي الراتب الأصلي، لافتةً إلى صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى كاملةً، والتي تخص حوالي 25 ألف حالة.
وأضافت: "سيتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، والتي تخص 80 ألف حالة بموعدها كاملة، واستكمال وصرف رواتب المتقاعدين كاملة خلال الـ 48 ساعة القادمة".
وأكملت: "ما زلنا ملتزمون بسداد كامل كلفة الكهرباء الموردة للقطاع، إضافةً إلى كامل كلفة المياه والصرف الصحي"، منوهةً إلى أنه في حال وجود أية تعليمات إضافية، أو استكمالية من القيادة الفلسطينية، سيتم الإفصاح عنها، وتنفيذها في حينه.
ولم تتوافق تصريحات عزام الأحمد مع ما جاء في بيان وزارة المالية في حكومة التوافق، الأمر الذي دفع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سابقاً زكريا الأغا، أن يطالب حكومة التوافق بتوضيح الأمر، منتقداً تصريحات القيادات الفلسطينية بهذا الشأن.
وقال الأغا، عبر (فيسبوك)، إن جميع التصريحات التي صدرت عن المسؤولين وعلى مختلف مستوياتهم بخصوص رواتب الموظفين في قطاع غزة خلال الأيام الماضية، كلها مضللة وغير صحيحة، وهدفها تخديرهم.
وأكد الأغا، أن ما يحدث هو استهتار بمشاعر ومعاناة الموظفين، مطالباً الحكومة بإصدار بيان رسمي، يوضح الأمر ويبين الحقيقة حتى وإن كانت مُرة، قائلاً: "كفى استهتاراً ولا أريد أن أزيد".
من ناحيته، وجه عضو المجلس الوطني القيادي في حزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، رسالةً للرئيس محمود عباس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).
وقال العوض: "عفواً سيدي الرئيس، وعد الحر دين، سيادتك وعدت وقررت بصرف الراتب أمام المجلس الوطني نحن والنَّاس في غزة ننتظر البر بالوعد".
وفي ذات السياق، وجه القيادي في المبادرة الوطنية الفلسطينية، عضو المجلس الوطني عائد ياغي، رسالةً الرئيس محمود عباس قائلاً: كفى ظلماً وعقاباً لأهلنا في غزة ".
وقال ياغي في تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "يبدو أن الرئيس يدفع غزة إلى البحث عن خيارات صعبة".
في ذات السياق، قال مسؤول فلسطيني، إن الرئيس عباس لم يتخذ قراراً برفع الإجراءات عن قطاع غزة حتى اللحظة، لافتاً إلى أن هناك ضغوط تمارس في هذا الشأن.
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عنه، أن جهوداً تبذل من أطراف فلسطينية من أجل صرف راتب شهر كامل للموظفين في قطاع غزة.